براي تبيين اين مسئله بايد نگاهي حقوقي به ابعاد مختلف مذاكرات هسته‌اي و نتايج نهايي آن انداخت. بايد توجه كنيم كه بعضا اسناد بين‌المللي در عرصه حقوق بين‌الملل امضا نمي‌شوند اما در عين حال توافق سياسي و حقوقي هم حاصل مي‌شود. توافق نهايي ميان ايران و 1+5در 2حالت حقوقي، قابل پيش‌بيني است.
- حالت اول
براساس كنوانسيون 1969وين كه ناظر به قواعد حاكم بر انعقاد معاهدات بين‌المللي است، بعضي از اسناد بين‌المللي نياز به امضا دارند و بعضي نياز به امضا ندارند. آنجا پيش‌بيني مي‌شود كه اگر سندي، معاهده يا عهد نامه بين‌المللي باشد، بايد به يكي از طرق پيش‌بيني شده در كنوانسيون مذكور نهايي شود. يكي از مهم‌ترين روش‌ها، همان امضا يا پاراف است كه در واقع درصورت معاهده بودن يا عهد نامه بودن، بايد به امضاي طرفين برسد.
- حالت دوم
كنوانسيون 1969وين در رويه بين‌المللي پيش‌بيني حالت ديگري هم براي اسناد توافق شده ميان طرفين مذاكرات مي‌كند. براساس اين پيش‌بيني اگر اين سند، لازم نباشد به‌صورت معاهده تنظيم شود، نيازي به امضاي طرفين نيست. در واقع بر اين اساس راه ديگري هم براي رسيدن به توافق وجود دارد. مثلا به‌صورت بيانيه كنفرانس يا سندي كه در قالب قطعنامه سازمان ملل لازم است به تصويب برسد كه در اين صورت همانطور كه ذكر شد، نيازي به امضاي طرفين نيست.از سوي ديگر در ميان مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5نكات ديگري وجود دارد كه لازم است به آن توجه شود كه در ادامه به آن اشاره مي‌كنيم:
اول: آمريكايي‌ها پيشنهاد داده‌اند كه براساس آن توافق نهايي رونمايي شود و نيازي به امضا نداشته باشد، آنها مي‌خواهند دست خود را باز بگذارند تا از اين طريق براي لازم‌الاجرا شدن توافق نهايي، نيازي به تصويب كنگره نداشته باشند.در واقع براساس قانون اساسي آمريكا اگر معاهده بين‌المللي تصويب شود و لازم باشد طرف‌هاي مذاكره آن را امضا كنند لازم است آن سند به تصويب كنگره برسد اما درصورتي كه نتيجه مذاكرات به‌صورتي حاصل شود كه سند مورد توافق، عهد نامه يا معاهده نباشد، در اين صورت احتياجي به تصويب كنگره آمريكا نيست. اين در حالي است كه براساس قانوني كه در حال حاضر در آمريكا به تصويب رسيده است نيازي به تصويب كنگره نيست، ولي براساس اين مصوبه حق نظارتي براي كنگره آمريكا ديده شده است.
دوم: بايد ميان توافق براي برداشته شدن تحريم‌ها و سازو كار اجرايي آن تفكيك قائل شد. به اين معنا كه طرفين در گام آخر مذاكرات، بايد توافق كنند كه تحريم‌ها عليه ايران برداشته شود و بعد از آنكه تحريم‌ها همزمان برداشته شد ما نيز بايد به تعهداتمان عمل كنيم. اين حرف درستي است. در واقع مثل «عقد معلق» كه در حقوق ايران هم پذيرفته شده است. عقد معلق نيز مانند ساير عقود با توافق طرفين واقع مي‌شود و رابطه حقوقي خاصي به‌وجود مي‌آورد كه پس از وقوع شرط، تبديل به تعهدات اصلي خواهد شد. به همين جهت هيچ‌يك از دوطرف عقد نمي‌تواند به بهانه معلق بودن اثر آن، از عهد خود سرپيچي كند (ماده 219قانون مدني) در واقع بر اين اساس، موضوع توافق براي برداشته شدن تحريم‌ها ناظر است بر عقد و زمان توافق كه بايد با هم همزمان باشد و موضوع چگونگي برداشتن تحريم‌ها توسط آنها و بعد ازآن اجراي تعهدات ايران ناظر است به مبحث اجرا و آثار عملي آن.
سوم: هر دو طرف مذاكرات هنگام قرائت بيانيه لوزان و بعد از آن اعلام كردند كه بيانيه لوزان الزام‌آور نيست. درحالي‌كه در روزهاي اخير ازسمت طرف آمريكايي حرف‌هايي شنيده مي‌شود كه بيانيه لوزان الزام‌آور است. براي الزام‌آورشدن تفاهم لوزان لازم بود كه اين بيانيه همان موقع به تصويب مجالس دوطرف مي‌رسيد، در آن صورت بندهاي تفاهم مذكور قابل عدول نبود. اوباما رئيس‌جمهور آمريكا نيز اعلام كرده بود كه بيانيه لوزان الزام آور نيست ودر واقع اين به‌معناي آن است كه نيازي به تصويب كنگره آمريكا براي الزام آور شدن بيانيه لوزان نديده است.
و آخر اينكه: بحث كليدي كه اين روزها بايد به آن توجه كنيم مربوط مي‌شود به كلمات و مواد توافق نهايي احتمالي كه در روزهاي اخير در اخبار آمريكايي‌ها نيز آمده است كه به‌زودي رونمايي مي‌شود. در دنياي علم حقوق و خصوصا مذاكرات حساس هسته‌اي و به‌ويژه اين روزهاي سرنوشت ساز براي توافقنامه، هر كلمه مندرج در سند نهايي احتمالي مي‌تواند به نفع منافع ملي كشورمان تمام شود و يا مي‌تواند اثر عكس داشته باشد. لازم است تيم مذاكره‌كننده در اين فرصت باقي مانده كمال دقت و ظرافت را براي نگارش متن توافق نهايي به خرج دهند. در نهايت براي مذاكره‌كنندگان تيم هسته‌اي كشورمان آرزوي سربلندي داريم.
- كارشناس‌حقوق بين‌الملل