خبرآنلاین نوشت: عباس آخوندی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی چالش‌ها، عملکرد و چشم‌انداز نظام تامین مالی کشور، گفت: برای بررسی بهتر چشم‌انداز نظام تامین مالی کشور در ابتدا لازم است نگاهی گذار به آمار و ارقام بخش مسکن و سپس سیاست‌های جدید مالی این بخش داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلندمدت است و این بخش مهمترین مساله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن بلندمدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژی‌های بلندمدت هستیم، اما در ۳۵ سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه‌گذاری کند، نداشته‌ایم.
آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد، از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است، گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.
وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالی است که در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی 37 میلیون تومان بود.
وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصا کم درآمد وارد کرده است، گفت: خانوارهای كم درآمد و متوسط براي خانه دار شدن امكان برنامه ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.
آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی بودیم. به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود.
وی ادامه داد: از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخص‌ها نشان دهنده بحران اقتصادی است. در دوره بحران اقتصادی آمریکا دولت وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی اقتصاد آماده کرد، ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی که مسکن مهر و یارانه‌ها ایجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوری که قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام می‌شد، مي توانستيم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان می‌کردیم.
آخوندی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدماتاجرای آن را بيانديشد.
آخوندی با تاکید بر لزوم شفافيت در معرفي سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه می‌توان با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي۶ درصدي برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسيدن به رشد ۶ درصدی دشوار است.
وی با اشاره به پینگ پنگ بانک مرکزی و قوه قضاییه در 6 تا هفت سال اخیر بر سر معوقات بانکی که هر کدام مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند، اظهار کرد: چنین وضعی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند در ایران هم می‌توان این کار را کرد ولی لازمه آن اعلام وضع فوق العاده است.
آخوندی با بیان اینکه اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی آن زمان كشور نداشته باشند احتمال تكرار سياست گذاري هاي غلط در آينده وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانک‌های توسعه‌ای است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگيري از تعميق روند ركودي بوده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در کشور می‌تواند بانک توسعه‌ای باشد، اصلی‌ترین مسئولیت این بانک‌ها را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک می‌کند و هم طرف تقاضای مسکن را. در شرايط رشد اقتصادي نامطلوب، بانك هاي تجاري تمايل به اعطاي تسهيلات بلند مدت ندارند و اين موضوع به بخش هاي پيشران نظير مسكن صدمه مي زند و نتيجه آن طولاني شدن دوره ركود است.
آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوق‌های زمین و ساختمان صحبت می‌شود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظير بانکی توسعه اي وجود نداشته است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه نشست نقشه راه تامین مالی مسکن گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکم توانسته در 18 روز کاری خود 78 میلیارد تومان پس‌انداز جذب کند که این نشان می‌دهد استقبال از این طرح بسیار خوب بوده و هر روز به این آمار افزوده می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه ابزارهای متنوعی برای اینکه دولت بتواند از خانه‌دار شدن مردم حمایت کند وجود دارد، گفت: صندوق پس‌انداز مسکن یکم از جمله ابزارهای حمایتی است. مردم می‌توانند به ازای هر ریالی که در این صندوق پس‌انداز می‌کنند بعد از یکسال دو برابر آن و بعد از سه سال تا شش برابر آن را تسهیلات دریافت کنند. بنابراین این طرح قدرت خرید مردم را در هفت ضرب می‌کند، به این معنا که یکی را خودشان و شش برابر آن را بانک به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: این طرح هم کمک به مردم است و هم کمک می‌کند تا منابع بانکی تجهیز شوند و این نشان می‌دهد که این سیاست، سیاست درستی است.
آخوندی در ادامه درباره‌ی طرح مجوز سایر بانک‌های تجاری برای اعطای وام 60 میلیون تومانی مسکن افزود: نظر من این است که ما باید انواع تسهیلات را برای انواع متقاضیان در بازار ارائه کنیم و در خصوص وام‌های 60 میلیون تومانی هم به من خبرهای خوبی رسیده که البته پیشنهاد می‌کنم آمارهای دقیق را از بانک مرکزی بگیرید.
وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد افزایش وام مسکن گفت: در واقع این ابتدای افزایش‌ها بود و قطعا اگر شرایط اقتصادی کشور مقداری بهبود پیدا کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد، میزان سقف تسهیلات نیز افزایش خواهد داشت.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت عمرانی قطعه چهار آزاد‌راه تهران - شمال گفت: قطعه چهار آزاد‌راه تهران - شمال به خوبی پیش رفته و انشا‌الله وعده ما برای رساندن این قطعه به سفرهای تابستانی به موقع محقق خواهد شد.
آخوندی درباره‌ی اتمام آزاد‌راه شهید همت ادامه داد: ما بر سر انتهای مسیر آزاد‌راه همت با استانداری و مقامات محلی توافق کردیم که به کمربند شمالی کرج منتهی شود.
وی افزود: کار این آزاد‌راه به خوبی پیش رفته و مشکل فعلی ما در به تملک درآوردن یک قطعه زمین است که این تملک‌ها در پروژه‌های احداث جاده بسیار گرانقیمت است. در واقع هزینه‌های اجرای جاده یک رقم و هزینه‌های تملک آن بیش از هزینه‌های اجرا می‌شود که اگر کمکی برای این تملک دریافت شود مشکل دیگری وجود نخواهد داشت.