به‌گزارش همشهري، يكشنبه‌شب محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در يك نشست خبري كه به مناسبت روز صنعت ومعدن برگزار شده بود بارديگر صراحتا خواستار خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا شد. به‌زعم كارشناسان توقف معاملات پتروشيمي در بورس كالا يك عقبگرد كامل به سمت 2دهه قبل است كه معاملات پتروشيمي را در دست عده‌اي بازارياب خاص منحصر كرده بود و پورسانت‌هاي سرشاري را از طريق رانت نصيب عده‌اي خاص مي‌كرد.
يكي از مشكلات اصلي معاملات پتروشيمي دربورس كالا قيمت‌گذاري دستوري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اين وزارتخانه قيمت پايه محصولات پتروشيمي را در بورس كالا خود محاسبه و اعلام مي‌كند طبيعتا فروشندگان محصولات پتروشيمي بايد محصولات خود را با اين قيمت در بازار عرضه كنند. قيمت تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از حاصل‌ضرب ميانگين قيمت ارز در يك هفته در قيمت جهاني آن كالا به‌دست مي‌آيد.
تا اينجا مشكلي پيش نمي‌آيد اما بلافاصله پس از بروز يك رويداد (مانند تغيير قيمت نفت) قيمت محصولات پتروشيمي نيز تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد و با اين تحول مكانيسم تعيين قيمت پايه كارايي خودش را از دست مي‌دهد. به‌طور مثال از سال گذشته با كاهش قيمت نفت حجم تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي به‌شدت كاهش يافت در چنين شرايطي بازار انتظار داشت قيمت محصولات پايين‌تر از قيمت پايه تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما قيمت پايه با توجه به اينكه براي 2هفته تعيين مي‌شود امكان تغييرش وجود نداشت اين موضوع منجر شد خريداران از خريد محصولات پتروشيمي صرف‌نظر كنند و توليدكننده‌ها هم محصولات‌شان را راهي بازار سياه كنند.
هرچند توليدكننده‌ها براساس آيين‌نامه مجاز بودند سطح قيمت‌ها را كاهش دهند اما هيچ توليدكننده‌اي با درنظر گرفتن قيمت پايه تعيين شده از سوي وزارت صنعت جرأت نداشت قيمت محصولاتش را مطابق با بازار‌هاي جهاني كاهش دهد در نتيجه براي اينكه بتوانند محصولات‌شان را بفروشند اين محصولات را راهي بازار خارج از بورس يا بازار سياه كردند.نتيجه اينكه سيستم تعيين قيمت پايه از سوي دولت كارا نيست، درواقع سياست دولت براي قيمت‌گذاري منجر به تشكيل بازار سياه و رانت گسترده مي‌شود. راهكار اقتصاد‌هاي جهاني، حذف قيمت‌گذاري از سوي دولت و تعيين قيمت از سوي خود بازار است.
- مقصر اصلي وزارت صنعت است
در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مقصر خود دولت ومجموعه وزارت صنعت است كه با تعيين قيمت‌هاي دستوري قاعده اصلي در بورس كالا را به هم زده‌اند در واقع موتور اصلي مشكلات در معاملات پتروشيمي داخل خود تشكيلات وزارت صنعت، معدن و تجارت روشن شده است. او با خطاب قرار دادن وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: جناب آقاي وزير، اگر هم اشكالي وارد باشد بر جنابعالي و نحوه عملكرد شما وارد است. مقصر اصلي تعيين قيمت دستوري از سوي دولت و رأسا وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
او با بيان اينكه اشكالي بر بورس كالا وارد نيست، افزود: قانون مكانيسمي را براي عملكرد بورس كالا تعريف كرده است تا از طريق معاملات بورس كالا بتوانيم با يك رويكرد شفاف دنبال كشف قيمت واقعي باشيم اما قيمت دستوري‌كه دولت براي محصولات پتروشيمي تعيين مي‌كند مبنا و قاعده كار را در بورس‌كالا بر هم مي‌زند؛ جالب اينجاست كه بعدا بورس كالا را مقصر مي‌دانند.
عضو شوراي‌عالي بورس تأكيد كرد: بورس كالا مي‌تواند عملكرد بسيار خوبي براي جلوگيري از رانت و شفافيت در معاملات داشته باشد اما اگر ما برخلاف ضوابطش عمل‌كرديم و خودمان در عملكرد بورس كالا دستكاري كرديم نمي‌توانيم تقصير را به گردن بورس كالا بيندازيم.
پورابراهيمي تصريح كرد: مجلس قبلا هم چندبار در اين‌باره به وزير صنعت تذكر داده بود اما من نمي‌دانم چرا وزير صنعت، معدن و تجارت با ادبيات تخصيص بهينه منابع وكشف قيمت واقعي و شفاف مخالف است من واقعا دليل‌اش را متوجه نمي‌شوم.
او با تأكيد بر اينكه تعيين قيمت دستوري از سوي دولت رانت ايجاد مي‌كند، ادامه داد: ما نمي‌گوييم ساختار بورس‌كالا بي‌عيب و نقص است اما توقف معاملات پتروشيمي در بورس كالا خطرات بسيار عميقي دارد.
- وزير اقتصاد اظهارنظر كند
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه اگر لازم باشد وزير صنعت را به كميسيون اقتصادي براي توضيح فراخواهند خواست گفت: گفته‌هاي وزير صنعت قابل‌قبول نيست وزير اقتصاد به‌عنوان متولي اين موضوع بايد اظهارنظر كند مجلس هم در عين حال اگر قرار باشد محصولات پتروشيمي از بورس كالا خارج شود، وزير صنعت را به كميسيون دعوت خواهدكرد.
او افزود: خود وزير صنعت، معدن و تجارت عضو شوراي بورس است اين مصوبات زيرنظر او به تصويب رسيده است من تعجب مي‌كنم چرا شخصي كه خود عضو شوراي‌عالي بورس است عليه بورس كالا اظهارنظر مي‌كند.
او ضمن ابراز تأسف از اظهارات وزير صنعت تأكيد كرد: ما گلايه‌مان از وزيري كه خودش عضو شوراي‌عالي بورس است اين است كه اگر نظر خاصي دارد اين نظرات را در شوراي بورس مطرح كند وقتي قانون ساختاري مانند بورس كالا تعريف كرده است همه بايد به آن تمكين كنند اين ساختار‌ها و قوانين براساس سليقه شخصي تدوين نشده است بلكه حاصل ساعت‌ها كار كارشناسي و مدل‌سازي و همچنين به‌دست آوردن مدل‌هاي برتر ديگر نقاط دنياست.