کامبیز نوروزی در ستون سرمقاله روزنامه شرق«عادت خبری در فساد یقه‌سفیدها»نوشت:
فراوانی و بزرگی اخبار مربوط به عدم سلامت پاره‌ای از رفتارهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، شاید موجب بروز پدیده‌ای شده است که می‌توان آن را به «عادت خبری» تعبیر کرد. وقتی مجموعه‌ای از اخبار که از نظر موضوع و ابعاد و عناصر اصلی خبر در یک دسته جا می‌گیرند، زیاد و مکرر می‌شوند، چند اثر مختلف بر رسانه، مخاطبان رسانه و حتی مدیران و مسئولان می‌گذارد.
نخست اینکه این دست اخبار به‌تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهند. اهل رسانه می‌دانند که ازجمله معیارهای اهمیت خبر، یکی هم کمیابی خبر است. به همین دلیل است که مثلا خبر سقوط یک هواپیما، مهم‌تر از خبر تصادف دو خودرو است. روزانه صدها و شاید هزاران خودرو سواری در دنیا تصادف می‌کنند، ولی در سال شاید یک هواپیمای بزرگ هم سقوط نکند. آن تصادف‌ها حداکثر در سطح رسانه‌های محلی می‌مانند، ولی این سقوط به تیتر یک همه رسانه‌های دنیا بدل می‌شود. تکرار اخبار مربوط به آنچه که فساد در دولت پیشین خوانده می‌شود، این اخبار را، فارغ از میزان صحت‌وسقم آنها، در چشم و ذهن مخاطب به‌تدریج کم‌اهمیت می‌کند و این دست اخبار را در سطح اخباری که به‌طور عادی هرروز منتشر می‌شود، پایین می‌آورد. معمولا وقتی خبر یک رفتار بی‌اهمیت می‌شود، خود آن رفتار هم اهمیتش را از دست داده و عادی می‌شود. وقتی صفت دزد برای کسی عادی است، عمل دزدی هم برای او عادی است.
دوم اینکه منابع خبری این‌قبیل اخبار حتی به‌طور ناخودآگاه ممکن است برای مهم‌نشان‌دادن اطلاعات خود آنها را به‌صورت‌های مختلف با اغراق همراه کنند. این اغراق‌ها ممکن است به شکل بزرگ‌کردن اعداد یا جابه‌جاکردن مسائل حسابداری با مسائل اقتصادی رخ دهد. در چنین وضعیتی گویی مسابقه‌ای درمی‌گیرد و در این مسابقه، هرکس راوی اعداد بزرگ‌تر در موضوعات عجیب‌تر باشد، لابد داناتر، دلسوز‌تر، هوشیار‌تر و مردمی‌تر است.
سوم اینکه در چنین عادت مکرر خبری‌ای، که در جریان یک مسابقه قرار می‌گیرد، هم دقت در تولید خبر و هم دقت در مصرف خبر کاهش پیدا می‌کند. سازوکار چنین پدیده‌ای خیلی ساده است: «وقتی چنان مبلغ درشتی اختلاس شده است، لابد این مبلغ درشت‌تر هم اختلاس شده است» یا «وقتی آن معاملات فاسد انجام شده است، لابد این معاملات بزرگ‌تر فاسدتر هم اتفاق افتاده است». درواقع در این وضعیت تولید‌کننده خبر، درستی اخبار قبلی یا تصور درستی اخبار قبلی را حتی به‌طور ناخودآگاه معیار تشخیص درستی خبرهای جدیدتر قرار می‌دهد. مصرف‌کننده این خبرها هم با همین معیار با خبرهای جدیدتر برخورد می‌کند و در نتیجه حتی در میان حرفه‌ای‌ها هم ممکن است از شیوه‌های بررسی صحت خبر، غفلت شود.
چهارم اینکه در چنین عرصه‌ای، انبوه اخبار شگفت‌آور، افکار عمومی را از خود انباشته می‌کند. به‌راحتی می‌توان حدس زد که افکار عمومی به این پرسش و این داوری می‌رسد که فسادی همه‌گیر و بدون جزا توسعه یافته و چرا بی‌پاسخ مانده است. چنین سؤالی به خودی‌خود بی‌اشکال است، اما مسئله مهم‌تر این است که هنوز نمی‌دانیم این اخبار تا چه اندازه دقیق و درست هستند. این در حالی است که هیچ‌یک از منابع اصلی خبری، که جزئیات خبر را قاعدتا می‌دانند، چیزی به جامعه منتقل نمی‌کنند. استفاده از وصف هولناک برای این وضعیت چندان اغراق‌آمیز نیست، زیرا جامعه درحالی‌که شگفت‌انگیز‌ترین اعداد و ارقام و وقایع را می‌شنود و می‌خواند ...
... که گفته می‌شود برخی مدیران در مناسباتی غیرقانونی و فاسد و با سوءاستفاده از قدرت آفریده‌اند، اما کسی نیست که جزئیات و دقایق این اخبار را یا حتی اصلا صحت‌وسقم آنها را به مردم نشان دهد. پنجم اینکه، هم در فرهنگ سیاسی و هم در فرهنگ عمومی سخن‌گفتن نادقیق و غیرمستند علیه دیگران رواج می‌یابد. در میدان ترویج تهمت و درشت‌گویی و ناسزاپراکنی هیچ‌کس در امان نیست.
شمارش همه آثار «عادت خبری فساد دولتی» در این یادداشت کوتاه به درازا می‌کشد. اینجا مایلم فقط به این نکته بسنده کنم که مسئولیت اصلی جلوگیری از عادت خبری در موضوع فساد دولت گذشته برعهده مسئولان و مدیران دولت کنونی است. بحث بر سر رد یا انکار فسادهای اقتصادی مطرح‌شده نیست، هرچند صحت برخی از آنها اثبات شده است. بلکه کانون اصلی بحث بر صحت و دقت و جزئیات اخبار است.
وقتی رسانه چیزی را از قول یک مقام مسئول، مانند یک نماینده مجلس یا یک مسئول دولتی منتشر می‌کند، وظیفه خود را به انجام رسانده و نمی‌توان بر آن خرده گرفت. مشکل از آنجا خودنمایی می‌کند که مسئولان دولتی که قاعدتا اطلاعات و جزئیات این قبیل اخبار را در اختیار دارند، از انتشار دقیق آنها خودداری می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که جامعه از اخبار دقیق بهره‌مند شود. اگر ایشان انتشار جزئیات این قبیل اخبار را به‌صلاح نمی‌دانند، به طریق اولی انتشار خبر به شکل کلی نیز نباید جایز دانسته شود.
اگرچه لازم است اضافه کنم که از حیث حقوق ملت و حق آزادی رسانه هیچ دلیل و توجیهی برای جلوگیری از انتشار این دست اخبار وجود ندارد. انتشار کلی خبر بیش از آنکه چیزی را روشن کند، بر دامنه ابهام‌ها و پرسش‌ها در افکار عمومی می‌افزاید. اگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی وظیفه خود را در برابر حق اساسی ملت؛ یعنی حق گردش اطلاعات، به‌درستی به انجام نرسانند، گریزی از آثار منفی و شاید مهلک عادت خبری فساد یقه‌سفیدها و صاحبان قدرت نیست.
- اصالت توافق یا اصالت دستاورد؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
مذاکرات هسته‌ای به ایستگاه پایانی رسیده است. این عبارت تکراری، برای افکار عمومی ما در طول 12 سال گذشته آشناست. 12 سال مذاکره مذاکره‌کنندگان ایرانی- از روحانی تا لاریجانی و از جلیلی تا ظریف- تجارب بسیار ارزشمندی را برای ما درباره بد نهادی طرف آمریکایی و غربی انباشته است. اکنون بی‌محتواترین توافق آن است که پس از 12 سال مذاکره و اعتمادسازی و پذیرش محدودیت‌های داوطلبانه، متعهد شویم که 10-12 سال دیگر (به اندازه یک عمر) معطل بمانیم و منتظر، تا شاید غرب بتواند به ما اعتماد کند! آژانس بعد از 12 سال بازرسی بی‌سابقه- حتی در حد اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی چند باره از پارچین - می‌گوید با وجود نیافتن سندی مبنی بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران، هنوز هم قادر نیست در این باره تضمین و اطمینان بدهد! اکنون پرسش مهم این است که آیا توافق خوب و عزتمندانه و مبتنی بر منافع ملی ما امکان‌پذیر است؟ و آیا هر توافقی که تیم ما بپذیرد، خوب است و آنها به اعتبار تأیید رهبری، چک سفید امضا گرفته‌اند؟
1- رهبر معظم انقلاب با حمایت قاطع از تیم مذاکره کننده، آنان را متدین، شجاع، غیور و امانتدار توصیف کردند. برخی محافل با سوء برداشت یا مغالطه در این باره می‌کوشند بر مبنای همین حمایت شایسته، هر توافقی را مقبول و خوب معرفی کنند. این تحلیل از مبنا غلط است. آن 4 صفت، شرط ضروری و لازم برای حضور در تیم مذاکره کننده است اما کافی نیست. شرط کافی در کنار این 4 صفت، پایبندی به خطوط قرمز ترسیمی رهبر انقلاب (به عنوان جمع‌بندی کارشناسان و نخبگان نظام) است؛ از جمله الف-رد محدودیت‌های 10، 12 ساله. ب- تداوم تحقیق و توسعه و ساخت و سازها در دوره محدودیت. ج- برداشته شدن تحریم‌های مالی و بانکی اقتصادی هنگام امضای توافق. د- منوط نکردن لغو تحریم‌ها به پس از اجرای تعهدات ایران هـ - موکول نکردن اقدامات توافق به گزارش آژانسی که نه مستقل است و نه عادل. و- ممنوعیت بازرسی‌های غیر متعارف و بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با شخصیت‌ها. هنوز اختلافات حل نشده مهمی در مذاکرات باقی است اما هر گاه توافقی به دست آید، دقیق‌ترین میزان برای سنجش آن، همین خطوط قرمز به عنوان کف مطالبات ایران است. تیم مذاکره کننده در طول 2 سال اخیر زحمات طاقت‌فرسایی را به جان خریده و با کسانی پای میز مذاکره نشسته که برخی از آنها فاقد کمترین ترازهای اخلاق انسانی هستند. در عین حال باید گفت خطاهای بزرگی در توافق ژنو و بیانیه (به تعبیر آقای ظریف «چرک‌نویس») لوزان رخ داد که نباید در توافق نهایی تکرار شود.
2- تدین و غیرت و شجاعت و امانتداری یک بحث است- که شرایط مهمی هم هست- و بصیرت و کیاست و غافل نشدن از شبیخون دشمن، یک بحث مهم دیگر. اغلب ماها شاید هرگز به گرد پای جناب کمیل‌بن زیاد نخعی نرسیم که یکی از 8 زاهد معروف کوفه و محرم راز امیر مؤمنان(ع) بود و سرانجام نیز با شهادت به دست حجاج، عمر گرامی خود را به پایان برد. اما همین صحابی بزرگ و کم نظیر وقتی والی ایالت مرزی هیت است، به اعتبار جا به جا دیدن مسئولیت و غافل شدن از شبیخون دشمن، مورد سرزنش امام قرار می‌گیرد تا آنجا که حضرت در نامه 61 نهج‌البلاغه می‌فرماید «فقد صِرتَ جِسراً لمن اراد الغارهًْ... تو پلی شدی برای عبور دشمن و حمله به دوستانت».
می‌توان چون جناب کمیل در اوج دینداری و غیرت بود اما معبری برای عبور از دشمن شد؛ هر چند که این صحابی بزرگ بعد از گلایه امیر مؤمنان، بلافاصله کوتاهی خود راجبران کرد تا این بار حضرت خطاب به وی نوشت «تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خویش بودی. من به تو حسن ظن دارم. تو و همراهانت که به جنگ دشمن رفتید بهترین پاداش صبر کنندگان مجاهد را دارید. بعد از این دقت کن، و گامی برندار تا از من اذن بخواهی».
3- ما 12 سال اعتمادسازی نکرده و محدودیت‌ها را نپذیرفتیم که اکنون قبول کنیم 12 سال دیگر در جا بزنیم و پیشرفت نکنیم و امتیاز بدهیم و سرآخر، بدهکار و متهم شویم و تحریم‌ها نیز با لطایف‌الحیل باقی بماند. در همین توافق ژنو (3 آذر 92) ما محدودیت‌های مهمی از جمله توقف غنی‌سازی 20 درصد در سایت فردو را پذیرفتیم و در عین حال با 130 تحریم جدید روبرو شدیم. همان زمان مجله تایم نوشت «آمریکا و متحدان غربی‌اش در توافق ژنو، حق ایران را سر هم‌بندی کردند» و نیویورک تایمز خاطرنشان کرد «آمریکا طبق توافق ژنو می‌تواند تا 50 سال به ایران اعتماد نکند و مانع عادی‌سازی پرونده ایران شود. تا زمانی که همه شروط قرارداد نهایی تکمیل نشده، با ایران مانند یک قدرت عادی هسته‌ای رفتار نخواهد شد و ایران هم این اصل را پذیرفته است. آمریکا می‌تواند با تکیه بر این اهرم‌های قانونی، خواست خود برای عقب راندن همه چیز را عملی کند». توافقی که بخواهد امتیازات نقد- مانند توقف غنی‌سازی در فردو، کاهش دو سوم سانتریفیوژها، تغییر ماهیت رآکتور آب سنگین اراک،کاهش ذخایر اورانیوم 3/5 درصد از 10 هزار کیلو به 300 کیلو، توقف تحقیق و توسعه از جمله روی سانتریفیوژهای IR6 و IR8، بازجویی و بازرسی‌های غیر متعارف و...- را واگذار کند و وعده‌های نسیه بگیرد، توافق بد و ضد منافع ملی است که می‌تواند راه آسیب‌های بزرگ‌تر را باز کند.
به راستی ما از 2 سال تعلیق داوطلبانه و اجرای پروتکل الحاقی (82-84) یا بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با متخصصان خود چه چیزی جز توقف پیشرفت‌ها، درز اطلاعات مهم و تهدید جان بهترین متخصصان عایدمان شده که بخواهیم همان روند را ادامه دهیم؟ اصلاً این چه معادله‌ای است که آژانس به صرف ادعای یک گروهک تروریستی یا اتهام‌سازی برخی سرویس‌های جاسوسی متخاصم، درباره مراکزی نظیر پارچین مدعی شود و بعد از 2 بار بازرسی آن قدر شجاعت نداشته باشد که اعلام کند ما اشتباه کردیم و مسیر گذشته را ادامه نمی‌دهیم؟ اگر در مبانی علم حقوق گفته می‌شود «البینهًْ علی المدعی- مدعی باید اقامه سند و مدرک کند» چگونه است که آژانس بدون کمترین سندی مجاز است ادعای آمریکا و اسرائیل علیه ما را تبدیل به اتهام کند، حال آن که مثلاً کسی با مختصات اولی‌هاینونن معاون سابق آژانس، جاسوس سازمان سیا از آب در می‌آید و در میتینگ رسوای سازمان تروریستی منافقین (عامل ترور وحشیانه 17 هزار شهروند) شرکت می‌کند؟ آیا بعد از این همه راستی‌آزمایی مغلوط و غیر حقوقی نباید زبان ما درباره آژانس دراز باشد؟ این چه معادله‌ای است که فعالیت فردو در طول یک سال و نیم گذشته معلق شده اما هنوز هم از لغو تحریم‌ها خبری نیست و غرب همچنان می‌خواهد این مسئولیت را بپیچاند؟
4- توافق باید جامعیت و مانعیت داشته باشد. هر جا غرب در طول 12 سال گذشته به ویژه 2 سال اخیر دبه درآورده و زیر تعهد خود زده، باید با تصریح و شفافیت مورد تأکید قرار گیرد و هر جا ایران خط قرمزی قائل شده این خطوط قرمز باید به انضمام «ضمانت اجرا» و روش برگشت‌پذیری توافق برای ایران- به شکل متقابل و متوازن- در توافق قید شود. چهارچوب‌های اصلی نباید در عبارات کشدار و مبهم و چند پهلو - سرهم بندی شده - یک متن 50، 60 صفحه‌ای رنگ ببازد یا متن، راه در رو و فرار را برای طرف پیمان‌شکن و دغلکار باز بگذارد. آمریکا نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ما را اوراق کند اما پذیرفتن توافق بدی که متضمن اوراق‌سازی تدریجی یا تعطیلی طولانی مدت فقرات اصلی برنامه هسته‌ای باشد، می‌تواند خواست دشمن را از طریقی دیگر برآورده کند. این نکته را باید در نظر داشت که واگذاری هر امتیاز مانند توقف غنی‌سازی 20 درصد و سایت فردو، از قدرت مانور و چانه‌زنی بعدی ما کم می‌کند همچنان که امروز ابزار قدرت و هماوردی ما در جبهه مذاکرات است. بنابراین باید احتمال روزی را داد که آمریکا و غرب بخواهند دبه کنند و زیر اصل توافق بزنند یا تهدید به تحریم‌های جدید کنند. آن روز چه چیزی قرار است دست ما را بگیرد؟!
نباید توافق دو مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای را پذیرفت؛ نقد به نقد! آمریکا و انگلیس و فرانسه به شهادت پرونده‌های متعدد از جمله بدعهدی قرارداد نیروگاه بوشهر (شرکت زیمنس)، ندادن سهام 10 درصدی ایران از شرکت یورودیف فرانسه، قرارداد الجزایر، توافق سعدآباد و بروکسل و پاریس، و توافق ژنو، سزاوار کمترین حسن ظنی نیستند اما با این همه دست پیش می‌گیرند و می‌خواهند از موضع طلبکار یا پلیس و بازجو با ما رفتار کنند. نباید اجازه داد چنین شگردی آن هم با امضای ایران، تبدیل به سند حقوقی شود. شگرد دیگر حریف، فرسایشی کردن مذاکرات برای خسته کردن تیم ایرانی و اخذ تدریجی برخی امتیازات است. شگرد سوم به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن است؛ طرح مطالبات غیر قابل قبولی که صرفاً به کار فضاسازی و تحمیل چهارچوب می‌آید. ترفند چهارم، بازارگرمی یا تهدید برای هول کردن و به عجله انداختن طرف مذاکره است.
آنها با وجود نیاز استراتژیک، اظهار بی‌نیازی می‌کنند اما کیست که نداند دولت اوباما گرفتارترین و درمانده‌ترین دولت آمریکا در طول 60 ساله پس از جنگ جهانی دوم است. تطمیع بی‌پشتوانه نظیر وعده همکاری برای ساخت رآکتور آب سبک یکی دیگر از همان شگردهای فریب در مذاکرات است.
5- مذاکرات همچنان با مسائل مهم و چالشی مواجه است. فرزندان غیور و شجاع و متدین و امانتدار ملت ایران می‌توانند در ازای هزینه‌ها، امتیاز درخور بگیرند مشروط بر آن که در عمل نشان دهند حاضر و مجبور به توافق به هر قیمت نیستند و با کیاست و درایت از خطوط قرمز پاسداری می‌کنند. مقدمه این اقتدار، اصلاح رویکرد اشتباه برخی دولتمردان در نگاه از سر اصالت و موضوعیت به مذاکرات یاتوافق است. مذاکره و توافق به خودی خود اصالت و موضوعیت ندارد بلکه اصالت با نتیجه و دستاورد است و توافق و مذاکره صرفاً طریقیت دارد. نگاه اصالت محور به مذاکره و توافق با غرب، عملاً کلاً بر تحقق آرزوی ناکام غرب در زمینه انتقال دوباره اتاق فرمان سیاست ایران به خارج کشور است، مدلی که انقلاب اسلامی آن را بر هم زد.
6- چشم‌انداز توافق در 5، 6 ماه آینده چگونه است! آمریکا آن گونه که جیمز کلاپر رئیس جامعه اطلاعاتی این کشور می‌گوید ایران را تهدیدی جدی و مستقیم علیه خود می‌داند. آمریکایی‌ها دلیلی نمی‌بینند حربه تحریم را متوقف کنند. آنها در عین حال چشم به انتخابات مجلس و خبرگان ما در اسفندماه دوخته‌اند و اینکه جریان تجدید نظر طلب مرعوب بتواند به عمق نظام راه پیدا کند. بنابراین آمریکا به شرایطی می‌اندیشد که اولاً تحریم‌ها را به نحوی بر ندارد که موجب قدرتمندتر شدن ایران شود ثانیاً فضای خیال و آرزو در قبال مذاکره و توافق حفظ شود؛ نه آن که چنان تحریمی لغو شود و نه آن گونه که آشکار شود توافق باغرب در اقتصاد ایران معجزه نمی‌کند. مطلوب آمریکا، گسترش محدودیت‌های هسته‌ای در کنار مبهم ماندن نتیجه توافق بر اقتصاد ایران تا زمان برگزاری انتخابات است. البته می‌توان حدس زد که مانند یکی دو سال اخیر، عملیات روانی و نمایش در باغ سبز در دستور کار نشریات بزک کننده آمریکا باشد.
- زنداني؛ دماسنج جامعه
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش آورد:
مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان قوه قضاييه كه به مناسبت هفته اين قوه برگزار شد، بر موضوع مهم تعداد نگران‌كننده زندانيان اشاره داشتند. رهبر انقلاب، افزايش تعداد زندانيان را واقعا تاسف‌بار خواندند و افزودند:« اين مساله از زواياي مختلف مالي، خانوادگي، اخلاقي و اجتماعي هزينه‌ساز است و بايد با تمركز بر راه‌حل‌هاي مختلف، براي علاج آن فكري جدي كرد.» پرسشي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه وضعيت ايران از اين حيث چگونه است؟ در گذشته چه وضعي داشته‌ايم؟ آيا مي‌توان تعداد زنداني را كاهش داد؟ چه راه‌هايي بر آن هست؟ و آيا انجام اين كارها ممكن است؟ فراموش نشود كه عوارض اعدام بسيار بيشتر از زندان رفتن است و بايد نسبت به آن نيز حساسيت داشت. متاسفانه آمار درست و روشني از مسائل و پديده‌هاي مربوط به امور قضايي ارايه نمي‌شود و معلوم نيست كجاي كار ايراد پيدا مي‌كند كه جزييات آمار زندانيان برحسب سن، جنس، اتهام، محل وقوع جرم، استان زندان، وضع تاهل و تعداد فرزند، وضعيت زنداني (متهم يا محكوم)، مدت زنداني بودن، مدت محكوميت، تعداد دفعات به زندان افتادن و... در اختيار عموم و كارشناسان قرار مي‌گيرد. اگر اين اطلاعات منتشر و در اختيار قرار گيرد يا دسترسي به زندانيان براي مطالعه و تهيه گزارش ممكن شود، چه ضرري جز سود خواهد داشت؟ همچنان كه در دهه ١٣٦٠ اين امكان فراهم بود. اين مساله يكي از دلايل عدم پرداختن به مساله مهم زندانيان است.
مطابق آنچه جسته و گريخته مسوولان رسمي مي‌گويند، تعداد زندانيان كشور بيش از ٢٠٠ هزار نفر است و تا ٢٥٠ هزار نفر هم گفته شده كه به دليل متغير بودن آن است. به‌طور متوسط سالانه ٨٠٠ هزار نفر نيز وارد زندان مي‌شوند كه به لحاظ آماري ايران را در ميان هشت كشوري قرار مي‌دهد كه بيشترين تعداد زنداني را دارد و اگر به نسبت جمعيت هم مقايسه كنيم، ايران پس از ايالات متحده و روسيه و در كنار برزيل جزو بالاترين نسبت‌هاي زنداني به جمعيت در ميان كشورهاي بزرگ است. چرا تعداد زنداني زياد است؟ پاسخ به اين پرسش نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان آن را كاهش داد.
اصلي‌ترين دليل آن، بالا بودن ميزان جرم و جنايت است و از آنجا كه زندان شيوه غالب مجازات است، پس هرچه جرم بيشتر باشد، زنداني نيز بيشتر خواهد شد.
علت بعدي بالا بودن طول مجازات است. هرچه براي جرم معيني، طول زندان بيشتري به عنوان مجازات منظور شود، مدت باقي ماندن در زندان نيز بيشتر و بر تعداد آنان افزوده مي‌شود.
جرم‌انگاري، علت ديگر شكل‌گيري اين پديده است. وقتي كه رفتارهاي گوناگون به دلايل خاص خود جرم محسوب مي‌شوند، در حالي كه از نظر مردم آنها جرم تلقي نمي‌شوند، بنابراين تعداد زيادي از افراد زنداني مي‌شوند، بدون آنكه مستحق مجازات باشند. براي كم كردن تعداد زنداني به ناچار يا بايد ميزان ارتكاب جرم كم شود، يا مجازات‌هاي جايگزين زندان تعيين شود يا مدت‌زمان مجازات كمتر شود يا بالاخره بخشي از رفتارها از چارچوب جرم خارج شوند ولي فراموش نكنيم كه با دادن مرخصي و عفو و تعليق مجازات مي‌توان تعداد زنداني را كم كرد ولي مشكل حل نخواهد شد. مثل تب است كه علامت بيماري است و كم كردن آن با پارچه مرطوب به منزله درمان بيماري نيست. هزينه‌هاي زندان بسيار زياد است. از هزينه‌هاي مادي آن گرفته تا هزينه‌هاي رفتاري و اخلاقي حضور اين افراد در كنار يكديگر در محيط بسته زندان و نيز عوارض ناخوشايند آن بر خانواده و نزديكان و بالاخره برچسب زنداني خوردن به افراد همه جزو هزينه‌هاي زندان است. كاهش ارتكاب جرم يك برنامه همه‌جانبه است و از عهده يك دستگاه برنمي‌آيد.
بدون كمك قواي ديگر به قوه قضاييه ممكن نيست سياست‌هاي پيشگيري يا كاهش جرم را تعيين و اجرا كرد.
مهم‌ترين دليل بالا بودن جرم، فقدان نظم و كنترل اجتماعي يا غيرموثر بودن كنترل‌هاي موجود است. از ميان رفتن اعتماد اجتماعي و فروريزي بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي، ريشه اين رفتارهاست. همچنين شكاف‌هاي عميق اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مانع از آن مي‌شود كه جرم كاهش پيدا كند. قوانين موجود نيز اين وضعيت در حال تحول را به رسميت نمي‌شناسد و در نتيجه ميان جامعه و قانون و رفتار مطلوب و مورد انتظار از مردم با آنچه كه عمل مي‌كنند شكاف مي‌افتد.
مشكل مهمي كه امروز با آن مواجه هستيم فراموش كردن موضوعات مهم جامعه از سوي نيروهاي سياسي است. وقت و تواني كه آنان صرف يك مساله سياسي نه چندان مهم مي‌كنند، ده‌ها برابر بيشتر از تواني است كه صرف مسائل اساسي و اجتماعي مهم بايد بكنند. ولي دريغ از يك مطالعه، يك سياست روشن، يك گفت‌وگوي آموزنده و روشن‌كننده درباره اين مساله مهم. گمان مي‌شود كه اگر فردي زنداني شد، بايد مسائل او نيز فراموش شود و مورد طرد جامعه قرار گيرد. اتفاقا اين نگرش بيش از هر چيز ديگري زنداني را عذاب مي‌دهد و او را در مسير ضداجتماعي شدن قرار مي‌دهد. اگر اين تعداد زنداني نتوانند برچسب زندان رفته بودن را از پيشاني خود پاك كنند و نتوانند به جامعه بازگردند، به ناچار در چرخه جرم و زندان خواهند افتاد.
تعداد و شاخص زنداني و تحولات آن شاخص مناسبي براي سنجش وضعيت دماي سلامت جامعه است. هنگامي كه از رقمي بالاتر رفت، به‌طور طبيعي نشان‌دهنده وجود تب در جامعه است. با كم كردن صوري يا دستكاري در دماسنج، نمي‌توان جامعه را درمان كرد. اين دماسنج نشان مي‌دهد كه يك جاي جامعه اشكال دارد و بايد درمان شود. پس بايد توجه بيشتري به سلامت و توان سنجش اين دماسنج كرد تا بلكه از اين طريق محل عفونت اجتماعي كشف و درمان شود.
- راز و رمز رفتار مخالفان مذاکره
دکتر سیدعلی میرباقری استاد دانشگاه و مشاور ارشد وزارت کشور در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
از شگفتی‌های دوران مذاکره هسته‌ای این است که دیپلمات‌های ایرانی در این کارزار حساس می‌بایست برابر وقتی که برای متقاعد کردن حریفان بدبین ایران در آن سوی میز مذاکره صرف می‌کنند وقت و انرژی بسیار صرف توجیه ذهن‌های بدبین داخل کنند. ظریف و دستیارانش در این دو سال بیش از آنکه خوف تهدید و فشار جبهه مقابل را بر دل داشته باشند دغدغه شلیک‌های اشتباه و هدف گیری‌های نادرست نیروهای خودی را داشته اند.
در پایان 20 ماه مذاکره، تیم دیپلماسی ایران می‌تواند مدعی شود که توانسته بسیاری از ذهنیت‌های منفی و تصویرهای سیاه جهان خارج از امور هسته‌ای ایران را بزداید اما هیچ یک از این تغییرات بازتابی در نگاه و رفتار اردوی مخالفان داخلی نداشته است. مذاکره کنندگان ایرانی می‌توانند اسناد مربوط به دستورات تهدیدآمیز و تحقیرآمیز دو سال پیش سران امریکا و اروپا علیه ایران را پیش روی ما نهند و اثبات کنند که چگونه دیپلماسی اعتدال خط خطرناک تهدید و تقابل نظامی با ایران را به خط همکاری و تعامل تبدیل کرد.
بنابراین تغییر ناپذیری و تصلب در مواضع اقلیت مخالفان داخلی از معماهای عجیب پرونده هسته‌ای ایران است، به ادبیات و واژگان آنها در ماجرای هسته‌ای نگاه کنید؛ هیچ تفاوتی با دو سال پیش نکرده است. اکنون که پرونده مناقشه هسته‌ای در ایستگاه پایانی قرار گرفته آنها با همان تعابیری درباره آینده مذاکرات سخن می‌گویند که دو سال ورد زبانشان بود. افرادی که گروه مخالفان با عنوان تحلیلگر یا خبرنگار جلوی دوربین می‌نشانند فقط آنچه میل گروهی و خواست تشکیلاتی است را راجع به مذاکرات هسته‌ای می‌گویند. ترجیع بند همه کلیشه‌های تحلیلی آنها این است که حاصلی از مذاکره طولانی با حریف به‌دست نیامده و اروپا و امریکا حاضر به پذیرش هیچ یک از حقوق هسته‌ای ایران(تحقیق و توسعه یا غنی سازی) نیستند.
چشم و گوش بستن بر اتفاقات میدان مذاکره یک جنبه از رفتار مخالفان داخلی است، جنبه مهم تر پشت کردن به همه آن چیزی است که به صورت اصول منافع ملی از سوی مراجع عالی نظام اعلام می‌شود. درجه بی‌اعتنایی این جریان به توصیه‌های رهبری و مراجع تصمیم‌گیر نظام تا آنجا است که آنها سه روز بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب از تیم هسته‌ای با والاترین تعابیر یاد می‌کنند در سرمقاله خویش می‌نویسند که داشتن صفاتی مثل شجاعت و امین بودن مذاکره کننده برای مطمئن شدن مردم از توافق هسته‌ای کافی نیست.
واقعیت‌های پشت صحنه این خط کارشکنی خود روحانی عیان کرده است. رئیس جمهوری تأکید می‌کند که پشت تبلیغات ضد مذاکره افراد و سازمان هایی قرار دارند که منافع اقتصادی شان به تحریم و تقابل میان ایران و غرب گره خورده است. یعنی همان طیفی که روحانی از آنها به عنوان کاسبان تحریم تعبیر می‌کند. همین طیف شبکه بهره مندان از خوان تحریم است که براحتی در برابر دیدگان افکار عمومی پدیده سیاه ظالمانه تحریم را یک موهبت و فرصت معرفی می کند. این جریان در فضای خبری امروز ایران از این ابزار برخوردار است که از یک سو با پمپاژ شایعه و اطلاعات غلط فضای ذهنی لایه‌های احساسی جامعه را علیه مذاکره کنندگان تحریک کند و آنها را به تجمعات و تظاهرات غیر قانونی بکشاند از سوی دیگر کارکنان شبکه تبلیغاتی خود را با عنوان متخصص هسته‌ای مقابل دوربین بنشاند و از این جایگاه به تخریب چهره دیپلماسی نظام مبادرت کند.
بنابراین تشخیص و تمییز چهره کسانی که برای آگاهی مردم از واقعیت‌های پرونده هسته‌ای ایران بویژه در روزهای اخیر تقلا می‌کنند از کسانی که مأموریت شان اغتشاش در اطلاع‌رسانی و کارشکنی در مسیر مذاکرات است چندان دشوار نیست. متأسفانه اولین اصولی که در عملکرد رسانه‌ای ذبح می‌شود منافع ملی و تعهد به واقعیت است. اگر با منطق منافع ملی نگاه شود کارنامه اقلیت مخالف و ضدمذاکره بسیار روشن و گویا است. آنها بالاترین کتمان‌ها و پرده پوشی‌ها را در انعکاس مسائل هسته‌ای داشته‌اند. اهل رسانه فراموش نکرده‌اند دوره‌ای را که آنها چشم بر تحریم‌های بین المللی علیه ایران فروبستند یا دورانی که تیم هسته‌ای سابق متحمل ناکامی می‌شد و این شبکه خبری در داخل با عنوان پیروزی از آن یاد می‌کرد و این فتوحات خیالی را حتی جشن می‌گرفت.