احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق با تيتر«یکی بخر دو تا ببر» در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
سیدجواد، بقال نبش خیابان ما، مهم‌ترین چهره سیاسی محله بود. نبض سیاست مملکت دستش بود، و می‌توانست بفهمد بخت کدام نامزد ریاست‌جمهوری از بقیه بلندتر است. همین که عکس کاندیدایی پشت شیشه مغازه‌اش جا خوش می‌کرد، کار تمام بود. در خردادماه سال ٨٨ در کمال ناباوری اهالی محله‌مان، عکس احمدی‌نژاد را پشت شیشه‌اش نصب کرد و از کسی هم نترسید که شیشه مغازه‌اش را بشکنند یا تحریمش کنند. سیدجواد سرد و گرم چشیده بود و از توفان‌های بزرگ‌تر از این هم گذشته بود. یک انقلاب را پشت‌سر گذاشته بود و گذشته از اینکه متحمل هیچ خسارت و هزینه‌ای نشده بود، حتی دکانش را که یک زیرپله بود، به بقالی کنار خیابان توسعه داده بود. او خیلی خوب بلد بود از منافعش صیانت کند، اگرچه محبوب نبود، اما منفور هم نبود. پدرم می‌گفت مردم‌دار است. این حرف، حالا معنای دیگری دارد، که بگذریم. هر چه بود سیدجواد کارش را گسترش داد و چند جای دیگر، مغازه خرید. این آخری‌ها حسودها چشم دیدنش را نداشتند. اما من به او مدیونم، چون از او یاد گرفتم که با نگاه‌کردن به سر خط اخبار احساساتی نشوم و تا آخر کار را بخوانم. سیدجواد فکر و ذکرش یک‌چیز بیشتر نبود و آن هم حفظ منافع و گسترش آن بود. حتی اگر زمانی بازار جواب می‌داد، اجناسش را یکی بخر دو تا ببر عرضه می‌کرد. همین کارش در سیاست هم جواب می‌دهد. با سیاست «یکی بخر دوتا ببر»، باید از تدوین هر برنامه‌ای یا ابراز هر خواسته و مطالبه‌ای پرهیز کرد.
اول باید دید کفه ترازو به نفع کدام سو خم می‌شود و در برایند نیروهای سیاسی رقیب، برد با کیست. بعد سر فرصت می‌توان در عین بی‌طرفی و پرهیز از هر شور مداخله‌ای، این طور وانمود کرد که نفع جمع و حتی حرکت تاریخ طوری اقتضا می‌کند که ما هم با برنده احتمالی همسو و هم‌داستان شویم.
هم‌اینک سیاست «یکی بخر دو تا ببر» در دو اردوگاه کاملا متفاوت سیاسی خودش را نشان می‌دهد. محافظه‌کاران جدید برآمده از تحول سیاسی خرداد ٩٢ بر آنند تا با چسب و بست نوعی لیبرالیسم خفیف، اندوخته تاریخی راست‌گرایان سنتی و تکنوکرات‌ها را در هم ادغام کنند و به وعده‌ای شکل بدهند که بعد از توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای با تصاحب مجلس جامه عمل می‌پوشد. طرف دیگر سیاست «یکی بخر دو تاببر»، تغییر آرایش سیاسی احمدی‌نژاد و یارانش است که جسته و گریخته در رسانه‌های نزدیک به خود، چنین وانمود می‌کنند که «نظام در نهایت به پای مذاکره می‌رفته است. اما با غنی‌سازی ٢٠ درصدی، احمدی‌نژاد کاری کرده است که ارزش‌های اصلی و اساسی نظام آسیبی نبینند.»
ناگفته پیداست که احمدی‌نژاد به تعبیر منطق‌دان‌ها محل سؤال را تغییر می‌دهد و هیچ حرفی از ناگواری تحریم‌ها و سختی‌های وارد بر مردم به میان نمی‌آورد. در عوض، طوری صحنه‌سازی می‌کند که گویی مذاکرات هسته‌ای، هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. تا اینجای کار معلوم است که طرفین قطب‌بندی سیاسی، هر دو از توفیق مذاکرات هسته‌ای سود می‌برند و هر کدام این توفیق را به خود منتسب می‌کنند.
از این‌رو، به جای آنکه مردم مولد سیاستی در مقام حمایت یا نقد دولت باشند، صرفا مصرف‌کنندگان تعبیرات و شبه‌تحلیل‌هایی خواهند بود که منفعت عده کمی را جایگزین صلاح و مصلحت جمعی می‌کنند. دیری نمی‌گذرد که احمدی‌نژادیست‌ها، با اشاره به ناکامی دولت در وعده‌های انتخاباتی‌اش، پیروزی هسته‌ای را پیامد عملکرد خود قلمداد می‌کنند و همزمان در طرف دیگر این معادله، محافظه‌کاران جدید، با تکیه بر معضلات ناشی از دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد وضعیت موجود را رو به جلو توصیف می‌کنند.
در فرهنگ انگلیسی، بین دو مفهوم «ارث» (heritage) و «میراث» (legacy) تفاوت ماهوی وجود دارد. ارث، ماترکی مادی است که هم می‌توان آن را تصاحب کرد و هم قابل انتقال به غیر است. اما میراث، گذشته از آنکه از شأنی معنوی برخوردار است، قابل انتقال نیست. به عنوان مثال، ملک و ثروت از مصادیق ارث هستند. اما مفاهیمی مثل «نام نیک»، «اعتماد» یا «حسن ظن» نمودهایی از میراث‌اند که به‌هیچ‌وجه قابل انتقال به دیگری نیستند. تأکید بر این تمایز از این بابت معنی‌دار است که دولت روحانی «ارثش» را از احمدی‌نژاد دریافت کرده است و «میراثش» از حمایت اصلاح‌طلبان ناشی می‌شود. منطق سیاست «یکی بخر دوتا ببر» هم از دل این تبارشناسی ذووجهین بیرون می‌زند. حالا باید صبر کرد و دید که سیدجواد، چه تصویری را پشت شیشه‌اش نصب می‌کند.
- حاکمیت قانون
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
- پیامبر خدا(ص) پس از هجرت تاریخ‌ساز خود، و ورود به شهر یثرب (که بعداً به مدینه‌النبی معروف شد) بلافاصله دست به اقداماتی زد که گرچه در نگاه اکثر مردم آن روزگار که باعصر جاهلیت فاصله‌ای نداشتند اقداماتی معمولی و عادی به نظر می‌رسید، اما از نگاه فلاسفه تاریخ و متفکران و تمدن‌شناسان که قرن‌ها بعد به مطالعه در این باره پرداختند هر کدام از آن اقدامات اولیه، اعجاب‌آور و جالب و گامی محکم برای حرکت امت تازه شکل گرفته به سوی تحقق آرمان‌های نهضت الهی مکتب انسان‌ساز اسلام بود و خشتی بود در جهت بنا نهادن ساختمان یک تمدن بزرگ و بی‌بدیل. اقداماتی نظیر ساختن مسجد، که طی آن پیامبر(ص) با حضور عملی خود در میدان، ضرورت، و اهمیت «کار و تلاش» را در اسلام و نقش آن در جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت به سوی جامعه‌ای متمدن و پیشرفته، برای مردم و در واقع برای همیشه وهمه بیان و تبیین کرد. و یا اقدامی نظیر اعلام نوع رابطه‌ای که باید در یک جامعه اسلامی و انسانی میان تک‌تک اعضاء جامعه برقرار باشد. رابطه‌ای که از میان همه راه‌های پیشنهادی که از گذشته تا امروز فلاسفه و اندیشمندان اجتماعی مطرح کرده‌اند و مثلاً گفته‌اند چون «انسان گرگ انسان است»! رابطه میان انسان‌ها هم باید براین مبنا تعریف و عمل شود و... بهترین نوع رابطه‌ای است که ممکن است میان انسان‌ها اتفاق بیفتد: برادری!
و... اما یکی دیگر از اقدامات اولیه رسول خدا(ص) در نخستین روز یا یکی از نخستین روزهای پس از هجرت و ورود به شهر مدینه، اعلام «حکومت قانون» بود. اعلام حکومت قانون در جامعه‌ای و در میان مردم بدوی که طی قرن‌ها جز زبان زور و شمشیر و ستم قانون دیگری را ندیده و نمی‌شناختند، و از این نظر شاید یک گام با «اهل جنگل» و قانون مسلط بر آن فاصله داشتند! اما پیامبر(ص) که می‌خواهد انسانی بسازد آنچنان که اسلام و خالق انسان می‌خواهد و جامعه‌ای بسازد نمونه تا این دو الگوی جهانیان باشد و این توصیه قرآن است که «و کذلک جعلناکم امهًْ وسطا، لتکونو شهداء علی‌الناس...» خوب می‌داند جامعه به میزانی که به قانون پایبندتر باشد انسانی‌تر است و خود این قانون به میزانی که متعالی و مترقی و عدالت محور باشد، می‌تواند به جامعه‌ای متمدن و الگو برای دیگران تبدیل شود.
آن بزرگ بزرگان می‌دانست که برای ساختن جامعه نمونه و برپایی تمدنی چشمگیر و خیره کننده باید راه و روش و مهمتر از همه جهان‌بینی و نگرش آن مردم و جامعه را تغییر دهد. برای انجام این تحول در جامعه نوپای اسلامی است که حاکمیت قانون در مدینه شکل می‌گیرد. از این به بعد نه زید و عمرو ... و نه حتی من محمد(ص)، بلکه قانون خدا بر شما مردم حکومت می‌کند. قانونی که مستقیم از جانب خداست و بر مبنای نیازهای اصیل آدمی بنا نهاده شده و با فطرت او ارتباط مستقیم دارد. قانونی من‌درآوردی نیست که فلان گروه و حزب و دسته و طبقه و جنسیت و... آن را نوشته باشد و خواه ناخواه نفع جنس و صنف خود را در آن لحاظ کرده باشد، قانونی که آورنده آن رسول ختمی مرتب است، و نویسنده آن خدای رحمان و رحیم است. خداوند قادر و متعال است. قانونگذار، خالق ماست که در آن جز مصلحت و سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی مخلوق و بنده خود چیزی نمی‌خواهد و نفعی را برای خود جست‌وجو نمی‌کند! راستی خدا کدام نفع را و یا (العیاذبالله) کدام نیاز را می‌خواهد از طریق بندگان خود برآورده سازد و برطرف کند؟!
برعکس این بنده است که نیازمند او و قانون اوست، بنابراین قانونی که محمد(ص) اعلام می‌کند جوهره آن «عدالت» و محور آن «مصلحت و سعادت انسان» است. قانونی درباره همه کس و همه چیز و در هر جا لازم‌الاجراست و استثناء پذیر نیست. همان طور که در جامعه نوپا و رو به پیشرفت و ترقی اسلامی «همه» باید کار کنند، «همه» باید به الزامات برادری تن دهند، باید «همه» به قانون هم تمکین کنند و... حکومت پیامبر(ص) به معنای واقعی حکومت قانون است و در اینجا حاکمان برای کوبیدن مردم و ضعفاء فقط به قانون تمسک نمی‌جویند و... در این باره تاریخ اسلام مثال‌های فراوان از دوران حکومت نبی مکرم اسلام(ص) و همچنین عهد نزدیک پنج ساله حکومت مولای متقیان علی(ع) که تداوم حکومت پیامبر(ص) بود، برای گفتن دارد.
این اقدام و نظیر آن بود که موجب شد سنگ بنای تمدن اسلام در بدوی‌ترین منحط‌ترین جوامع و مردم گذاشته بود و پیامبر(ص) با این اقدامات بود که پایه‌گذار تمدن نوینی در جهان و عالم بشریت شد که 4، 5 قرن بر تارک دنیا می‌درخشید. و البته اگر به وصیت ایشان در روز غدیر خم عمل می‌شد و اسلام در دست اهلش - نه بنی‌امیه و بنی‌عباس- می‌افتاد و به تمامی اجرا می‌شد حاکمیت آن تمدن امروز هم ادامه داشت و روزگار جهان و جهانیان دیگر بود! او ... بگذریم. و البته ما می‌دانیم که پیامبر(ص) و بعد از او علی(ع)، هزینه‌های این قانونمندی و قانونمداری و مبارزه با قلدری و «قانون‌گریزی» و... را با بهای سنگینی پرداختند و رنج‌ها و جنگ‌ها و مصیبت‌ها و زخم زبان‌ها و... تحمل کردند. تا از همان وقت هم معلوم شود، قانونمداری و اجرای قانون نیز از جمله همان کلمات حقی است که به فرموده مرتضی علی(ع) در حرف بسیار آسان و عرصه آن وسیع است و در مرحله عمل بسیار سخت و عرصه آن تنگ و پرخطر!
یکی از متفکران غربی است که به نوشته استاد شهید مطهری(ره)، در جایی می‌گوید و یا می‌نویسد، «من در مطالعه نهضت پیامبر اسلام از سه چیز تعجب می‌کنم، یکی تنهایی و دست خالی بودن ایشان در آغاز کار، دوم بزرگی و عظمت هدف و پیام و سوم، سرعت وصول به هدف»(نقل به مضمون)
آنچه که پاسخ این تعجب ایشان را و اعجاب متفکران و غورکنندگان در احوال آخرین پیامبر مبعوث خدا، شبان قراریط، محمد رسول‌الله(ص) را می‌دهد، همانا عمل به «اصول» است. ایشان برای نجات جامعه از چنگال انحطاط و قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت و ترقی و بالاخره برای رهایی انسان از چنبره جهل و ظلم، از «راهش» وارد شد و به «اصول» عمل کرد، اصولی که ایمان به خدا و کار و فعالیت جهادگرانه در راه خدا، برادری و وحدت و قانون و عدالت محوری...! و شگفتی وقتی بیشتر می‌شود و ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که در سیره ایشان می‌بینیم و در تاریخ می‌خوانیم که حضرت رسول(ص) در همان نخستین گام و در اولین روزهای پس از هجرت به دنبال نزول آیه شریفه «لا اکراه فی‌دین»، اعلام می‌کند که هر کسی که نمی‌خواهد اسلام بیاورد، می‌تواند در مدینه و کنار مسلمانان زندگی کند و بر دین خود باقی بماند و تجارت و کسب کار خود را ادامه دهد، در معبد و کنیسه و کلیسای خود عبادت کند و... (نکته اینجاست:) اما، از قانون نمی‌تواند سرپیچی و تخطی کند. هیچ بهانه‌ای - و لو نپذیرفتن دین رسول خاتم(ص)- دلیلی بر قانون‌شکنی و قانون‌گریزی نیست و خلاصه از نظر ایشان و آیین الهی او(ص) آزادی در قانون‌شکنی که مبنایش هرج ومرج و هنجارشکنی و...
سرانجام خیانت به مردم و جامعه است هرگز پذیرفتنی نیست. و این خود بدون هیچ توضیحی از اهمیت و جایگاه «قانون» در دیدگاه و مرام و مکتب پیامبر(ص) حکایت می‌کند... اهمیت و جایگاهی که سال‌های بعد، تثبیت مدینه النبی و در نهایت برپایی تمدن اسلامی چرایی آن را به همگان روشن کرد و می‌کند.
- برنامه ششم؛ بايد كوشيد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش به برنامه ششم اشاره كرد و آورد:
هفته گذشته سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب به رياست‌جمهوري ابلاغ شد، اين سند كه با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميته‌هاي كارشناسي آن تهيه و نهايي شده است، متضمن راهبردها و حتي جزيياتي است كه در نوع خود كم‌سابقه است. طي دو يادداشت برخي الزامات تحقق چنين اهدافي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
١- كليدي‌ترين و اساسي‌ترين بند اين سند، همان بند اول آن است كه در آن آمده: «رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد ٨ درصد در طول برنامه محقق شود.» رشد سالانه ٨ درصد در توليد ناخالص ملي، در شرايط حاضر بايد حداقل با حدود ٥ درصد رشد سالانه اشتغال همراه باشد كه اين رقم در حال حاضر برابر ١/١ ميليون شغل در سال مي‌شود. از سوي ديگر براي ايجاد هر شغل به‌طور متوسط حدود ٧٠ ميليون تومان نياز است، اين به معناي نياز ٧٧ هزار ميليارد تومان يا حدود ٢٥ ميليارد دلار سرمايه است، در حالي كه مي‌دانيم دولت در حال حاضر با كسري بودجه و كمبود شديد منابع مواجه است و هزاران طرح نيمه‌تمام و بعضا غيرمفيد از دولت گذشته روي دست آن است كه توان دولت را در ايجاد مشاغل جديد به‌شدت كاهش مي‌دهد. روشن است كه اين هدف جز از طريق سرمايه‌گذاري خارجي يا بسيج بخش خصوصي (اعم از ايرانيان داخل يا خارج از كشور) محقق نمي‌شود.
براي تامين اين حد از سرمايه‌گذاري از يك سو نيازمند رابطه‌اي متوازن و صحيح با جهان خارج و نيز حل مناقشه هسته‌اي هستيم و از سوي ديگر بايد در صدد انجام اصلاحات اساسي در زمينه كسب‌وكار در ايران باشيم؛ موضوعي كه در بند ٢ اين سند و به اين صورت مورد تاكيد قرار گرفته است: «بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها». آيا با ادامه وضع موجود زمينه‌هاي كسب‌وكار بهبود خواهد يافت؟ ايران از حيث بسياري از شاخص‌هاي كسب‌وكار وضعيت نامطلوبي دارد.
براي نمونه در شاخص مجوزهاي ساخت‌وساز رتبه ١٤١، در شاخص استخدام رتبه ١٣٧، در ثبت مالكيت رتبه ١٥٣، در شاخص كسب اعتبار رتبه ١١٣، شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران رتبه آخر يعني ١٦٥، رتبه سهولت پرداخت ماليات ١١٧، رتبه شاخص تجارت فرامرزي ١٣٤، اجراي قراردادها رتبه ٥٣ و انحلال فعاليت‌ها رتبه ١٠٩ را دارد كه يا رتبه‌هاي خيلي بد است يا بد. با چنين شرايطي نمي‌توان اميدي به جذب و تامين سرمايه‌هاي داخلي و خارجي داشت.
موانع موجود در راه بهبود فضاي كسب‌وكار گوناگون است، ولي يكي از مهم‌ترين آنها فقدان مرجع نهايي اجرايي و قانونگذاري مشخص است كه از يك سند و برنامه مشخص تبعيت كند. متاسفانه مجلس فاقد چنين رويكردي است. ناآشنايي نمايندگان با اقتصاد و نيز غلبه معيارهاي غيراقتصادي و خارج از برنامه و بي‌توجهي به اسناد بالادستي در تصويب قوانين، اقتصاد را دچار چالش كرده است. نمونه روشن آن برخورد مجلس با منابع صندوق توسعه ملي است كه اشاره خواهد شد. بي‌ثباتي و تعارض در مقررات و قوانين اقتصادي در كنار عدم اجراي قانون و نيز حاكميت سليقه اصلي‌ترين موانع در بهبود فضاي كسب‌وكار در سطح نهادهاي رسمي هستند.
در سطح نهادهاي غيررسمي، فقدان «نهاد بازار» بر روابط اقتصادي در تعيين قيمت پول، كالا و خدمات، عنصر مهم و اساسي ديگري است كه مانع از شكل‌گيري يك اقتصاد پويا و توليدي و رقابتي در كشور مي‌شود. مانع بعدي نهاد حقوقي است كه به دليل ضعف حاكميت قانون و فرآيندهاي زمان‌بر فضاي كسب‌وكار را تيره مي‌كند. يكي از عوامل منفي و بسيار موثر بر اين فضا، مساله شاخص فساد است كه اگرچه در مواردي كوچك ممكن است تسهيل‌كننده كسب‌وكار باشد، ولي هنگامي كه از حد معمول بيشتر مي‌شود، به عنوان يك مانع بسيار مهم در شكل‌گيري و رشد فضاي كسب‌وكار عمل مي‌كند.
٢- يكي از مهم‌ترين بندهاي اين سند، بند ٩ آن درباره وظايف بانك مركزي است: «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات.» وجود چنين بندي به منزله آن نيست كه وظايف بانك مركزي دچار تغيير شده و از اين پس بايد اين مسووليت را متقبل شود. مشكل اينجاست كه هم‌اكنون هم اين وظيفه جزو قانون بانك مركزي است، فقط پرسش اين است كه چرا و به چه دليل بانك مركزي قادر به اعمال اين نظارت بر موسسات پولي غيررسمي و حتي رسمي نيست؟ در واقع پاسخ دادن به اين پرسش بسياري از مشكلات ديگر را نيز حل خواهد كرد. اولويت اول دولت رفع اين موانع مي‌شود و الا بانك مركزي به‌طور طبيعي درصدد اجراي اين وظيفه خطير خود هست. اين نكته بايد از هم‌اكنون اجرا شود و ضرورتي به موكول شدن در اجراي برنامه ششم نيست.
- دیپلماسی پسا توافق
حسین واله کارشناس مسائل بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
ایران و قدرت‌های جهانی در آستانه توافق بزرگ قرار گرفته‌اند. توافقی که پیامدهای بسیار گسترده در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. با ورود به دوران جدید مناسبات خارجی، الزام‌های سیاست خارجی ایران نیز دستخوش دگرگونی می‌شود. پیش و بیش از هر چیز باید نگرش خود را در سیاست خارجی با مقتضیات موقعیت نوین تطبیق داد. به تابو شکنی‌های بزرگ نیاز داریم. ایجاد توازن در مناسبات خارجی کشور اولین ضرورت دوران جدید است. در قلمرو سیاست منطقه ای، اکنون به رویکردی در سیاست خارجی نیاز است که در عمل به همه همسایگان ثابت کند پیروزی ایران در مصاف اتمی با غرب پیروزی همه منطقه است و به زیان هیچ کشوری نیست. باید با وساوس خناسانی مبارزه کرد که می‌کوشند با القای ترس از ایران و جعل و نشر اکاذیبی چون احیای امپراتوری فارس بازاری برای فروش اسلحه و میدانی تازه برای صرف اندوخته دولت‌های نفتخیز خلیج فارس در جنگ‌های بی‌حاصل و جای پایی برای ادامه حضور خود دست و پا کنند. این مبارزه با حرف شدنی نیست. باید سیاست‌ها با کمال ظرافت بازبینی و در چارچوبی تعریف شود که منافع مشترک با همسایگان را به حداکثر ممکن افزایش دهد و تنش‌ها را به حداقل ممکن برساند. اینک سیاستی لازم است تا اطمینان همسایگان را تحکیم بخشد و سپس راه همکاری را به‌جای تقابل، ممکن ترین و کم هزینه ترین سازد. این راهبرد در سیاست خارجی استمرار راهبرد پیشین در سیاست داخلی است دایر بر تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی در شرایطی که قدرت‌های خارجی در مناسبات ما مانع تراشی می‌کنند. به همان دلیل که باید بر ظرفیت‌ها و نیروی داخل تکیه کرد در سطحی بالاتر باید بر ظرفیت‌ها و نیروی منطقه تکیه کرد.
با برنامه‌ای چند وجهی و مشارکت جویانه برای تحکیم امنیت و گسترش همکاری و توسعه پایدار همراه با بازبینی و مراعات حساسیت‌ها باید پرچمدار کوششی شد تا کشورهای منطقه خود رهبری فرایند توسعه و تحکیم ثبات منطقه را به‌دست گیرند و بدین سان منافذ ورود و دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای را ببندند یا کاهش دهند. میلیاردها دلار ذخایر همسایگان جنوبی ما می‌تواند به‌جای هدر رفتن در معاملات تسلیحاتی با غرب در توهم بالانس قدرت و دفاع در برابر خطر ساختگی ایران، صرف توسعه این کشورها و تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر و افزایش مزیت‌های نسبی خویش گردد. اگر عربستان به صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز احساس نیاز می‌کند چرا ایران نباید پیشقدم همکاری فنی و علمی برای رفع این نیاز گردد؟ نیاز توسعه اقتصادی کشور به سرمایه خارجی چرا نباید بخشی با سرمایه همسایگان جنوبی ما تأمین گردد؟ همکاری امنیتی برای مبارزه با خشونت و ترور در کشورهای منطقه ما چرا باید از اتاق فرماندهی در کشورهای ثالث هماهنگ شود؟ اطراف ثالثی که در خوشبینانه ترین حالت، منافع ملی خویش را جلوی منافع ما قرار می‌دهند.ما همسایگانی که هزاران سال با هم زندگی کرده و تلخ و شیرین رفتارهای یکدیگر را تجربه کرده ایم و محکومیم تا آخر با هم بسازیم، چرا باید به‌جای تکیه به یکدیگر به نیروهایی تکیه کنیم که از محل منازعات ما ارتزاق می‌کنند؟
دسیسه‌های دشمنان ایران و منطقه که تاکنون برای برهم زدن توافق به‌کار گرفته می‌شد اکنون تغییر شکل داده برای خنثی‌سازی تأثیرات مثبت آن به‌کار خواهد افتاد. شناسایی هشیارانه این دسیسه‌ها و مقابله مؤثر با آنها آمادگی برای مانورهای گسترده را می‌طلبد. تعارضات، منازعات و درگیری‌های جاری در منطقه که خود میراث مداخلات فرامنطقه‌ای است ابتکار عملی در قلمرو امنیت منطقه‌ای را ضروری می‌سازد. اهمیت امنیت و ثبات برای هر برنامه توسعه منطقه‌ای اقتضا می‌کند همکاری امنیتی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. باید از همسایگان برای تأسیس سازمانی امنیتی و چند جانبه برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری در منطقه دعوت کنیم. احیای قراردادهای دوجانبه امنیتی با همسایگان می‌تواند گام آغازین باشد. میانجیگری در منازعات بی‌حاصلی که اطراف آن از کسب دستاورد ملموس رفته رفته مأیوس می‌شوند باید در دستورکار سیاست خارجی قرار گیرد. احیا و بازسازی ترتیبات امنیتی چند جانبه برای مهار بحران‌های فرا کشوری نیز ضرورت فوری دارد. اکنون با ظهور پیامدهای نامطلوب خروج از آن ترتیبات توسط برخی دولت‌های منطقه، آمادگی برای ممانعت از گسترش این عوارض پیدا شده است. ایران در شرایط تازه در موقعیتی قرار دارد که بتواند در این زمینه‌ها ابتکار عمل را به‌دست گیرد.