براي قضاوت صحيح افكار عمومي مسئله را تحليل مي‌كنيم.نخستين بارمحمد البرادعي مديركل وقت آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، در گزارش خود درباره ايران، به موضوع مطالعات ادعايي اشاره كرد. ايران درهمان زمان اين ادعاها را داستان سرايي آمريكايي - اسرائيلي خواند. زيرا آژانس در زماني مدارك جعلي دريافت كرد كه تنها 6ماه از حل و فصل نهايي مداليته بين ايران و آژانس گذشته بود.
اين روند نشان مي‌داد كه هر زمان مسائل بين ايران و آژانس در مسير حل و فصل نهايي بود، آمريكا و متحدانش در آژانس با ارائه بهانه‌هاي جديد سعي داشتند روند همكاري بين ايران و آژانس را با اختلال روبه‌رو كنند. براين اساس موضوع « مطالعات ادعايي» به‌عنوان يك سرفصل اصلي مرتبا درگزارش‌هاي بعدي البرادعي با تفصيل بيشتر تكرار مي‌شد.
تا اينكه نخستين بار در گزارش ششم خرداد 1387آقاي البرادعي از ابعاد احتمالي نظامي (PMD) به‌جاي مطالعات ادعايي استفاده كرد. ايران در پاسخ ادعاهاي مطرح شده درهمان جلسات، ضمن بي‌اعتبار و جعلي خواندن اين اطلاعات، اين ادعاها را به‌طور كلي رد كرد. از دهم آذر1388با تغييرمديركل آژانس و آمدن يوكيو آمانو به‌جاي البرادعي، آژانس مواضع تندتري عليه ايران اتخاذ كرد. زيرا آقاي آمانو مواضع نزديك‌تري به آمريكا و اسرائيل داشت.
امروز پس از گذشت 8سال آمانو مدعي است مدارك ارائه شده از نظر كارشناسان آژانس قابل‌اتكا براي بررسي بيشتر هستند. اما همچنان به اين دليل واهي كه كشورهايي كه اين مدارك را در اختيار آژانس قرار داده‌اند، اجازه نمي‌دهند آژانس كپي مدارك را براي بررسي بيشتر در اختيار ايران قرار دهد. تصور مي‌شد كه با وارد كردن اين موضوع در دستور كار مذاكرات با كشورهاي 1+5، مسئله را از طريق سياسي حل كند. اكنون منتقدين، تيم آقاي ظريف را متهم مي‌كنند كه با پذيرش بحث درباره مسائل گذشته وحال دربيانيه لوزان، در عمل پذيرفتند به ادعاهاي طرف مقابل مشروعيت بدهند.
درحالي‌كه ايران همچنان اميدوار است بتواند ازطريق يك توافق سياسي با غرب، به اين افسانه‌سازي‌‌ها براي وارد آوردن فشار بيشتر به ايران پايان دهد. غربي‌ها براي حل نهايي اين مسئله در مذاكرات درخواست‌هايي را مطرح كرده‌اند كه ازسوي رهبر معظم انقلاب و ساير مسئولين به‌عنوان خط قرمز نظام، رد شدند. ازجمله مصاحبه با بعضي از شخصيت‌هاي ايراني و بازديد از بعضي از مراكز نظامي. به‌دليل آنكه درعمل به اثبات رسيده است اينگونه خواسته‌ها پاياني ندارد و مرتبا در شكل‌هاي مختلف تكرار مي‌شوند.
با اين حال در كنار تمامي اين واقعيات بايد اين واقعيت ساده هم پذيرفته شود كه به صرف زيرسؤال بردن اعتبارآژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، نمي‌توان موضوع اختلاف‌هاي موجود بين ايران و كشورهاي زورگوي بين‌المللي را درباره فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي حل و فصل كرد.
راه‌حلي كه در حال حاضر ايران در پيش گرفته است بر اين منطق پيش مي‌رود كه مي‌توان درون يك سيستم ناعادلانه هم راه‌هاي مشروع براي اثبات حقانيت ايران پيدا كرد زيرا تقريبا اكثر نهادهاي بين‌المللي ازجمله سازمان ملل، آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و غيره تحت نفوذ و سلطه ابرقدرت‌ها هستند. اما اين واقعيت تلخ مانع از آن نمي‌شود كه ايران نتواند درون همين سيستم ناعادلانه با زبان منطقي و با استفاده از سازو كارهاي حقوق‌بين‌الملل حقوق مشروع خود را دنبال كند و بر افكار عمومي مردم جهان تأثير مثبت داشته باشد.
آژانس بين‌المللي هسته‌اي در عراق، ايران و چند كشور ديگر سابقه سوءاستفاده از موقعيت خود را داشته است اما اين موارد به موضوعات سياسي مربوط مي‌شود و به هيچ وجه شامل موارد راستي‌آزمايي درباره عملكرد كشورها نمي‌شود. موضوع PMD به‌عنوان يك داستان سرايي سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب به‌عنوان عاملي براي فشار روي ايران ساخته شده است و در چارچوب مذاكرات فني و حقوقي قابل حل و فصل نيست. به‌نظر مي‌رسد اين موضوع صرفا از طريق مذاكرات و اقدام‌هاي سياسي قابل حل و فصل است.
بنابراين نبايد موضوع‌هاي مطرح شده در زمينه بازرسي‌ها از مراكز نظامي را كه در چارچوب PMD مطرح شده و مي‌شود به موضوع پروتكل الحاقي ارتباط داد. ايران و آژانس مي‌توانند درباره ترتيبات اجرايي پروتكل الحاقي در چارچوب پادمان هسته‌اي به يك توافق جامع برسند كه در اين توافق ايران از اينكه مراكز نظامي و امنيتي‌اش به هيچ وجه مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، اطمينان حاصل كنند. به‌نظر مي‌رسد اين توافق در سفر آقاي آمانو به تهران حاصل شده باشد. آمانو اعلام كرده است كه تا آخر سال ميلادي گزارشي درباره ابعاد احتمالي نظامي پرونده هسته‌اي ايران منتشر مي‌كند. اين اتفاق خوبي مي‌تواند در پرونده هسته‌اي ايران باشد اما بايد مراقب رفتارهاي سياسي اين نهاد حقوقي هم باشيم.