به گزارش خبرگزاری فرانسه از گوآتمالاسیتی، دادگاه قانون اساسی این کشور سه‌شنبه گذشته (9 تیر) درخواست 'اوتو پرز مولینا' رئیس جمهوری گوآتمالا را برای اعمال مصونیت قضایی رئیس جمهوری رد کرد.
پرز همچنین درخواست لغو تحقیق و تفحص در مورد اتهام اختلاس پیش از برگزاری دادگاه را داده بود.
یکی از کمیسیون‌های کنگره این کشور نیز روز جمعه (12 تیر) درخواست لغو کامل مصونیت‌های رئیس جمهوری و اجازه آغاز تحقیق و تفحص را داد.
معترضان در تظاهرات از محل دیوان عالی تا کاخ ملی در مرکز تاریخی شهر گواتمالا دیروز شعار 'اوتو باید برکنار شود' و 'فساد کافی است' سر دادند.
معترضان که شمع و مشعل با خود داشتند، دست نوشته‌های رنگی با شعارهایی مانند 'در دولت پرز فساد و سرکوب افزایش یافته است'، با خود حمل می‌کردند.
حزب مخالف 'ویناگ' پس از آن خواستار تحقیق و تفحص از اختلاس دولت شد که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که وظیفه تحقیق در این مورد را برعهده داشت در ماه آوریل 2015 (فروردین/اردیبهشت) گزارش داد مقامات ارشد گمرکی از تجار گوآتمالا در ازای نپرداختن مالیات رشوه گرفته‌اند.
مهمترین فرد در این رسوایی مالی 'خوان کارلوس مونزان' یکی از مشاوران معاون رئیس جمهوری است که محل اختفای وی معلوم نیست.
'رکسانا بالدتی' معاون رئیس جمهوری گوآتمالا در ماه مه 2015 (اردیبهشت/خرداد) از مقام خود کناره گیری کرد.
بالدتی در سال 2011 به عنوان معاون پرز مولینا رئیس جمهوری، انتخاب شد. مولینا از فرماندهان سه دهه جنگ داخلی گوآتمالا بود که در سال 1996 پایان یافت.
حزب 'پاتریوت' که مولینا از روسای آن است، در حالی با اتهام رسوایی‌های مالی گسترده‌ای مواجه شده است که انتخابات ریاست جمهوری در گوآتمالا باید سپتامبر2015 (شهریور/مهر) برگزار شود.
'اسکار فارفان' یکی از معترضان گفت: ما در جامعه‌ای ظالم زندگی می‌کنیم، دولت‌ها فاسد هستند.