گفتني است طبق تبصره 20قانون بودجه سال 94كه به بحث يارانه‌ها اختصاص دارد، دولت بايد در سال‌جاري بودجه يارانه نقدي را از 42هزار ميليارد تومان سال 93به 39هزار ميليارد تومان كاهش دهد و اين كاهش را از طريق حذف يارانه پردرآمدها اعمال كند. دولت همچنين تا پايان خرداد‌ماه فرصت داشت آيين‌نامه مربوطه را تصويب كند. دولت اعلام كرده كه اين آيين‌نامه را تصويب كرده ولي اجراي آن‌را به وزارت رفاه سپرده است. وزارت رفاه تاكنون هيچ شاخصي را براي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها اعلام نكرده است.
چهارشنبه هفته گذشته بود كه علي ربيعي، وزير رفاه اعلام كرد به‌زودي در يك برنامه تلويزيوني مفصل درباره شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها سخن خواهد گفت ليكن تا ديروز يكشنبه اين اتفاق نيفتاده است و به‌نظر مي‌رسد اين وزارتخانه همچنان راه سكوت پيشه كرده است. اين در حالي است كه چندي پيش محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره شاخص حذف يارانه پردرآمدها گفت كه وزارت رفاه متولي اين موضوع است و مسئله را از آن كانال پيگيري كنيد.
- اصلاح و اجراي قانون هدفمندي در برنامه ششم
در اين ميان رئيس كميسيون حمايت از توليد مجلس گفت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در برنامه ششم اصلاح و از سال آينده اجرايي خواهد شد. حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عملكرد 2دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه امسال سال پاياني خود را مي‌گذراند، اظهار داشت: هنگام بررسي بودجه سال 93 و 94 جلسات مشترك دولت و مجلس در رابطه با چگونگي اجراي قانون هدفمندي برگزار و شيوه اجرا مرور شد.
رئيس كميسيون حمايت از توليد مجلس گفت: در قانون بودجه در 2سال اخير پيشنهاد اصلاح يارانه نقدي و همچنين افزايش سهم توليد درخواست شد و البته اين موضوع قانون 5ساله دارد كه همزمان با برنامه پنجم بود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه طبق قانون دولت از پرداخت يارانه‌ها پس از يك دوره 5ساله به نقطه‌اي مي‌رسيد كه اهداف قانون از بعد اقتصاد خانوار، توليد، هزينه‌هاي دولت و قيمت حامل‌هاي انرژي موفق شود، تأكيد كرد: درحال حاضر كه اهداف قانون به‌طور كامل محقق نشده قاعدتا در برنامه ششم اجراي آن تداوم خواهد داشت و بهترين جايگاه براي اجراي آن نيز همين برنامه است و در سياست‌هاي كلي برنامه ششم به اين موضوع اشاره شده و در جهت تكميل اهداف آن بايد گام برداشت.
به گفته عضو كميسيون صنايع مجلس اصل قانون اين بود كه در سال اجرا حدود 100هزار ميليارد تومان يارانه آشكار و پنهان هدفمند شود و اصلاح قيمت‌ها به سمت واقعي شدن ميل كند تا هزينه سوخت به 95درصد فوب خليج‌فارس (تحويل روي كشتي) برسد. وي ادامه داد: طبق قانون هزينه برق و آب بايد به قيمت تمام‌شده برسد و آثار آن در 3بخش خانوار، توليد و دولت مشاهده شود، اما در بخش خانوار كه قرار بود پرداخت نقدي و غيرنقدي برحسب درآمد و همچنين همراه با تأمين زيرساخت‌هاي مسكن و اشتغال باشد، كل منابع به‌صورت پرداخت يارانه نقدي آن هم به شكل مساوي انجام شد كه البته با عدالت نيز منافات داشت.
- هدفمندي نمره قبولي نمي گيرد
فولادگر با اشاره به اينكه دولت در هيچ دوره‌اي سهم 20درصدي خود را دريافت نكرده است، تصريح كرد: به سختي مي‌توان نمره قبولي به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داد و نوسان ارزي در دولت گذشته موجب شد تا با تغيير نرخ ارز به نقطه اول در قيمت حامل‌هاي انرژي برسيم. رئيس كميسيون حمايت از توليد مجلس با بيان اينكه اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها بستگي به شيب اجرايي آن در مقاطع مختلف دارد، عنوان كرد: 2راه گام به گام يا جهشي مي‌توان براي اجراي قانون متصور شد و قطعاً دولت و مجلس مي‌توانند در اين زمينه به نتيجه برسند.
وي تأكيد كرد: طي 3سال اجراي هدفمندي در دولت گذشته 2هزار ميليارد تومان سهم توليد پرداخت شد و در دولت فعلي نيز به گفته مسئولان 400ميليارد تومان پرداخت شده و بعيد است به هزار ميليارد تومان برسد كه در مجموع با بهترين حالت 3هزار ميليارد تومان از حداقل يارانه 100هزار ميليارد توماني به توليد رسيده است، البته اين درحالي بوده كه دولت‌ها معتقدند همچنان يارانه پنهان به توليد از طريق فروش گازوئيل، گاز، برق و امثال آن دادند. اين نماينده مجلس يادآور شد: البته قانون عنوان مي‌كند درآمدي كه ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، ملاك پرداخت سهم توليد خواهد بود.