علي همت محمودنژاد با بيان اينكه در پيش‌نويس بازنگري لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت كه به دولت ارائه شد، سهم استخدامي معلولان به 5درصد ارتقا يافت، افزود: متأسفانه نه‌تنها 5درصد تصويب نشد بلكه 3درصد قانون استخدام نيز حذف شد. البته تمامي افراد فعال حوزه، معلولان، از مسئولان تا فعالان اين حوزه همگي نسبت به بازنگري اين لايحه در دولت، استقبال مي‌كنند اما نسبت به برخي مفاد آن انتقاداتي وارد است. مثلا در لايحه پيشين، ارائه وسايل توانبخشي به معلولان رايگان مدنظر قرار گرفته بود و طي اين چند سال هم هيچگاه سازمان بهزيستي هزينه‌اي براي ارائه وسايل توانبخشي از معلولان دريافت نمي‌كرد اما در لايحه جديد عنوان شده كه دولت در قبال ارائه وسايل توانبخشي به معلولان بايد از آنها هزينه‌اي حداقلي دريافت كند؛ حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه معلولي كه كار، اشتغال و حتي مستمري ندارد چگونه مي‌تواند هزينه اين خدمات و وسايل را پرداخت كند؟
وي ضمن انتقاد از بي‌توجهي به حقوق شهروندي معلولان در اين لايحه گفت: حقوق مدني و حقوق قضايي معلولان در دادگاه‌ها نيز پررنگ نيست؛ براي مثال در اين قانون براي آن دسته از افرادي كه عليه معلولان اقدامات مجرمانه انجام مي‌دهند تشديد مجازات درنظر گرفته نشده است. در قانون مجازات اسلامي براي كيف‌قاپي 6ماه زندان درنظرگرفته شده، درحالي‌كه فعالان اين حوزه انتظار داشتند كه حداقل براي افرادي كه از معلولان كيف‌قاپي مي‌كنند اين مجازات تا 1/5سال افزايش يابد زيرا معلولان توانايي جسمي افراد سالم را نداشته و مي‌توان با اقدامات اين‌چنيني نوعي حصار امن در جهت كاهش اقدامات مجرمانه عليه آنان ايجاد كرد.