سيدتقي نوربخش همچنين در واكنش به موضوع جدايي بخش درمان از اين سازمان و واگذاري آن به سازمان بيمه سلامت ايران، درمان را جزو تعهدات جدا نشدني اين سازمان توصيف كرد. وي در واكنش به نامه‌اي با حدود 40امضا براي جدايي سازمان تأمين اجتماعي از دولت گفت: اين موضوع در هيات رئيسه مجلس اعلام وصول نشده و سازمان‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي به‌دليل اينكه بين نسلي هستند، دولت نقش اساسي دارد كه به هيچ وجه قابل‌حذف نيست، بنابراين نبايد نقش دولت حذف شود، چون در اين صورت با مشكل مواجه خواهيم شد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به پرسش ديگر همشهري درباره بحث يك كاسه شدن بحث درمان در سازمان بيمه سلامت ايران و به تبع آن جدايي بخش درمان از سازمان تأمين اجتماعي توضيح داد: جدايي درمان از تأمين اجتماعي امكانپذير نيست، درمان جزو تعهداتي است كه از سازمان جدا نمي‌شود.
وي همچنين با اشاره به افزايش بدهي دولت به اين سازمان از سال84 تا 92به 60هزار ميليارد تومان، پيش‌بيني كرد اين بدهي در سال 94، 15هزار و 900ميليارد تومان اضافه شود.
- مكلف به ساخت بيمارستان نيستيم
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به پرسشي درخصوص اظهارنظر وزير بهداشت درباره اوضاع نامناسب بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي گفت:«ما براساس قانون مكلف به تأمين درمان هستيم نه ساخت بيمارستان، ضمن اينكه شبكه درماني سازمان تأمين اجتماعي نسبتاً جوان است و در عين حال برخي بيمارستان‌هاي فرسوده سازمان در حال بازسازي هستند و سال 93حدود 600ميليارد تومان درخصوص پروژه‌هاي عمراني سازمان تأمين اجتماعي هزينه شده است.»
به گفته نوربخش هزينه‌هاي ملكي سازمان تأمين اجتماعي هر‌ماه برابر با هزينه داروهاست و اين سازمان به‌دنبال خريد خدمتي قوي براي بيمه‌شدگان است ولي سازمان تأمين اجتماعي فقط در يك‌ماه 250ميليارد تومان هزينه دارو دارد.
وي در توضيح موانع اجراي طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان گفت:«اين كار يك‌بار سال 88رخ داد كه حدود 7هزار ميليارد تومان براي تأمين اجتماعي بار مالي داشت كه تاكنون فقط 900ميليارد تومان آن به‌طور ناقص پرداخت شده است. اگر تكليفي ايجاد مي‌شود بايد منابع مالي آن نيز تأمين شود. البته منافعي كه افزايش مستمري‌ها داشت بيش از همسان‌سازي حقوق براي بازنشستگان بود.»
- افزايش سن بازنشستگي
نوربخش همچنين درباره احتمال افزايش سن بازنشستگي چنين توضيح داد:اين مورد براساس قوانين بيمه‌اي بايد متناسب با سطح اميد به زندگي باشد. اميد به زندگي در سال54 در كشور 57سال بوده درحالي‌كه سن بازنشستگي 60سال درنظرگرفته شده بود ولي اكنون اميد به زندگي 73سال است و ميانگين سن بازنشستگي 47سال. اين وضعيت با منطق قوانين بازنشستگي همخواني ندارد و البته يكي از دلايل آن بازنشستگي‌هاي قبل از موعد است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با تأكيد بر اينكه اين سازمان هيچ طرحي در اين مورد ندارد، افزود: بازنشستگي پيش از موعد مغاير با منطق صندوق بيمه‌اي است.
وي همچنين درباره جايگزيني كارت هوشمند درمان به جاي دفترچه‌هاي بيمه با تأكيد بر اينكه اجراي اين طرح كار بسيار پيچيده‌اي است، وعده داد مرحله اول براي بيماران خاص در شهريور امسال انجام شود.
نوربخش درخصوص بيمه كارگران ساختماني گفت: در قانون 15درصد عوارض شهرداري به آنها اختصاص داده شده است كل منابع بابت عوارض 650ميليارد تومان درنظرگرفته شده درحالي‌كه هزينه براي 800هزار كارگر ساختماني حدود هزار و 400ميليارد تومان است و ما ناچاريم بخشي از اين هزينه را از منابع ديگر تأمين كنيم.در هر‌ماه 100هزار نفر به بيمه‌شدگان كارگران ساختماني اضافه كرديم و اميدواريم با بخشنامه جديد وزارت كار و ارتقاي 15درصدي سهم عوارض به 20درصد و همكاري براي شناسايي كارگران ساختماني شاهد افزايش پوشش بيمه‌اي براي كارگران ساختماني باشيم.
- مرخصي 9ماهه زايمان معطل بودجه دولت
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با اعلام اينكه افزايش مرخصي زايمان از 6ماه به 9ماه حدود 340ميليارد تومان براي سازمان بار مالي دارد، گفت: «اين بودجه بايد از سوي دولت تأمين شود كه تا به حال انجام نشده، اما اگر قرار بر اجرايي شدن باشد بايد در بودجه سال آينده پيش‌بيني شود البته در مورد افرادي كه براي افزايش مرخصي زايمان رأي ديوان عدالت اداري دارند، سازمان موظف به اجراي قانون است و براساس تعامل اين سازمان با ديوان عدالت اداري هيچ‌كس نمي‌تواند از رأي آن تخطي كند.»همزمان با همين اظهارات نوربخش، معاون حقوقي رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه دولت توان تأمين بار مالي افزايش مرخصي زايمان از 6ماه به 9ماه را ندارد، گفت:«زنان براي استفاده از مرخصي زايمان به‌مدت 9ماه با دستگاه محل كار خود هماهنگ كنند.»