تمركز بر اين نگاه در سال 89موجب شد قانون معافيت خودروهاي نو از معاينه فني، از 2سال به 5سال افزايش يابد و يكي از بزرگ‌ترين زمينه‌هاي آلودگي هوا در تهران و كلانشهرهاي كشور فراهم شود.
- 40سال نگاه درآمدمحور
بررسي قوانين مصوب 40سال اخير درخصوص معاينه فني نشان مي‌دهد اين اقدام محيط‌زيستي همواره ذيل قوانين درآمدزايي براي دولت و نهادهاي دست‌اندركار مطرح شده است. اين درحالي است كه از سال 1353كه الزام انجام معاينه فني در قوانين راهنمايي و رانندگي تصويب شد، معاينه فني در زمره رديف درآمدها قرار گرفت. همچنين در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28اسفند 73نيز ذيل ماده 332به موضوع معاينه فني پرداخته شد. به موجب اين قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد براساس تصويب‌نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري كرده و براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ مشخصي اخذ و به‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كند. در سال 89 نيز مجلس هشتم با توجه به اين نگاه درآمدمحور، ذيل قانون رسيدگي به جرايم رانندگي، در ماده 9رانندگان را موظف كرد هنگام رانندگي برگ معاينه را همراه داشته باشند و درصورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه كنند.
- معاينه خودروها درآمدزا نباشد
محمدرضا تابش، رئيس فراكسيون محيط‌زيست مجلس ضمن ابراز مخالفت با ۵ ساله شدن مدت معاينه فني خودروها به‌دليل افزايش آلودگي هوا به همشهري مي‌گويد: معاينه خودروها تنها نبايد درآمدزا باشد، بلكه بايد تضمين‌كننده سلامت شهروندان و مانعي براي جلوگيري از افزايش آلودگي هوا شود. وي با بيان اينكه نبايد تقصير را به گردن هم انداخت، مي‌گويد: سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد متني را پيشنهاد بدهد و ۱۵نماينده آن را امضا كنند تا بنا به ضرورت تجديدنظر شود. ايرج نديمي ديگر نماينده مجلس نيز در اين‌باره مي‌گويد: چند ديدگاه در رابطه با اين قانون دارد كه يكي هم درباره درآمدزا بودن و هزينه آن است. نبايد برخي تصور كنند معاينه فني محلي براي درآمد است و در اين راه براي نهادي كاسبي ايجاد شود. بايد ايمني در معاينه فني به دقت مورد بررسي قرار گيرد و تحولات مورد اشاره قانون در جهت ايمني مؤثر تغيير يابد.
به‌رغم آنكه نمايندگان مجلس اصلاح قانون 5ساله معاينه فني را به سازمان حفاظت محيط‌زيست محول مي‌كنند، سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز توپ را به زمين مجلس مي‌اندازد. زندي معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط‌زيست ديروز در اين‌باره گفت: قانون مصوب مجلس و افزايش سن معاينه فني از 2سال به 5سال چالشي جدي در موضوع معاينه فني خودروهاست كه گرچه رايزني‌ها با نمايندگان صورت گرفته و تمامي نمايندگان به اتفاق به اين باور رسيده‌اند كه بايد قانون را اصلاح كنند اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
- هزينه‌هاي بالا و نگاه غيركارشناسي
طي سال‌هاي اخير و به مدد مصوبه غيركارشناسي و درآمدمحور مجلس هشتم، مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني 58درصد كاهش يافته است. ولي‌الله آذروش مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: قانون معافيت 5ساله در مجلس هشتم رخ داد و اگر نمايندگان مجلس درباره آثار و تبعات تصميم‌شان توجيه مي‌شدند، اين اتفاق رخ نمي‌داد. همواره اين شائبه وجود داشته و دارد كه مراكز معاينه فني درآمدزا هستند و بايد زمان معافيت را زياد كرد اما به‌رغم سرمايه‌گذاري كلاني كه اكنون در 14مركز معاينه فني تهران به عمل آمده، اين مراكز حتي كمترين درآمد روزمره‌شان، كفاف پرداخت قبض برق ماهانه را هم نمي‌دهد. نگاه مديريت شهري ارائه خدمات است نه درآمد. اما بايد توجه داشت كه آثار و تبعات منفي قانون 5ساله امروز در آلودگي هوا و ايمني خودروها خود را نشان داده است. نكته‌اي كه در مورد سن كاتاليست و كنيستر خودروها وجود دارد، اين است كه عمر اين قطعات 2.5سال است. نكته ديگر اينكه اگر به‌فرض محال موضوع درآمد در معاينه فني مطرح باشد هم نبايد نگران شد چراكه با درآمدزا بودن، زمينه حضور بخش خصوصي در معاينه فني فراهم مي‌شود.