به گزارش همشهري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از اين دو بار خواستار اصلاح آيين‌نامه استخدامي و پرداخت حقوق كاركنان شهرداري‌ها شده بودند. نظر برخي از نمايندگان مجلس اين است كه استخدام و پرداخت حقوق در شهرداري‌ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشد كه در اين صورت بايد دولتي شدن شهرداري‌ها را شاهد باشيم. امري كه علاوه بر تحميل بار مالي براي دولت، مشكلاتي براي شهرداري‌ها در نحوه اداره سازمان و كاركنان ايجاد خواهد كرد و حتي از كارآمدي آنها خواهد كاست. مهدي چمران در ابتداي جلسه ديروز شوراي شهر تهران هم طرح قانون استخدامي شهرداري‌ها را عاملي در جهت كاهش اختيارات شوراها و شهرداري‌ها دانست.
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين طرح برخلاف ظاهر و عنوان خود تنها موجب به بند كشيدن و دولتي كردن شهرداري‌ها و كاستن از اختيارات شوراها مي‌شود، افزود: براساس اين طرح سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در تمام استان‌ها و شهرها به‌عنوان متولي شهرداري‌ها سازمان خود را گسترش خواهد داد حال آنكه در چنين شرايطي كه كشور با كمبود نقدينگي و تأمين اعتبار مواجه است، چگونه مي‌خواهند هزينه‌هاي اين اقدام را تأمين كنند و اين جاي سؤال دارد. چمران خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اين طرح جز آنكه شهرداري‌ها را به زير نفوذ سازمان شهرداري‌ها در آورد عايدي ديگري نخواهد داشت و خواهش ما از نمايندگان مجلس اين است كه به اين طرح رأي ندهند. به‌نظر وي قاعدتا رأي دادن نمايندگان به اين طرح نقطه منفي و تاريكي در ذهن شوراها و مردم هم در آخرين روزهاي نمايندگي‌شان باقي خواهد گذاشت كه قطعا در انتخابات آينده نيز تأثير‌گذار خواهد بود.
رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر تهران هم در مصاحبه با همشهري از انجام برخي رايزني‌ها از سوي شوراي شهر با مجلس خبر داد و گفت: قرار است ابعاد مختلف اين طرح را براي نمايندگان روشن سازيم. وي افزود: درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد اينگونه طرح‌ها برخلاف اهداف، راهبردها و جايگاه بالا و مستحكمي باشد كه در قانون اساسي براي شوراها درنظرگرفته شده و امام راحل بر آن تأكيد داشتند، گويي مي‌خواهند شوراها هم باشند هم نباشند يا اينكه حضور ظاهري و سوري داشته باشند. وي خواستار دقت درنگارش اينگونه طرح‌ها، اعمال اصلاحات و حتي حذف برخي بندها از اين لايحه شد و گفت: در غيراين صورت اين طرح حتي درصورت تصويب در مجلس به‌دليل مغايرت با قانون اساسي با مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي‌شود. با اين همه وي معتقد است كه قطعا قصد و نيت مجلس الهام گرفته از قانون اساسي، آرمان‌هاي انقلاب و امام راحل در جهت تقويت شوراهاست.
- اشتباه استراتژيك
غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز طرح قانون استخدامي شهرداري‌ها را يكي از اشتباهات استراتژيك اعلام كرد و گفت: ما در شرايطي قرار گرفتيم كه اصل44 قانون اساسي و تأكيدات مقام معظم رهبري بر واگذاري تصدي‌هاي دولتي اصرار دارد از طرفي دولت به‌دليل محدوديت‌هاي مالي به‌صورت جدي دنبال اين واگذاري‌هاست. انصاري با اشاره به اينكه مهم‌ترين افتخارات دولت هفتم و هشتم تحقق اصل مغفول مانده شوراها بود، گفت: انتظار از دولت تدبير و اميد اين بود كه در جهت تكميل اين واگذاري نقش جدي‌تري بازي كند يعني نه‌تنها اختيارات شوراها را در حوزه مديريت شهري و شهرداري‌ها افزايش دهد بلكه مديريت يكپارچه شهري را محقق سازد زيرا درغير اين صورت اين ظلم به مناطق محروم و خلاف تدبير خواهد بود كه هزينه شهرهاي بزرگي نظير تهران از بودجه كلان كشور تأمين شود؛ اما متأسفانه طرح قانون استخدامي شهرداري مخالف اين رويكردها و ظلمي است كه دولت انجام مي‌دهد.
- طرحي كه شهرداري‌ها را دولتي مي‌كند
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران طرح بازنگري مقررات استخدامي و اداري شهرداري‌ها و دهداري‌هاي كشور در مجلس را حركتي به سمت دولتي كردن شهرداري‌ها و تضعيف استقلال آنها دانست كه در اين طرح متمركز خواهد شد. ناصر اماني شوراها را ريشه شهرداري براساس تعبير مقام معظم رهبري دانست كه در بسياري از امور اداري شهرداري‌ها از قبيل ضوابط شهرسازي، بودجه، خدمات شهري و غيره نقش ايفا مي‌كنند ولي در اين طرح از عنوان كلي امور اداري و تمركز آنها در «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها» يادشده است. اماني مغايرت اين طرح با سياست تمركززدايي و واگذاري امور محلي به مديريت شهري را يادآور شد و گفت: با توجه به اينكه لايحه مديريت شهري هم‌اكنون در دست بررسي و نهايي شدن است، ضرورتي به تصويب اين طرح احساس نمي‌شود. اماني گفت: با كنار هم قرار گرفتن ماده واحده و 2تبصره ذيل آن به‌خصوص اختيار سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در ابلاغ تمام دستورالعمل‌هاي مربوط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، بيانگر عقبگرد به گذشته و ناديده گرفتن اصول قانون اساسي در اداره شهرها توسط شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قانون شهرداري‌ها وظايف و اختيارات شوراها و ساير قوانين مرتبط است. ضمن آنكه براساس اطلاعات دريافتي، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارش خود، ضرورت تصويب طرح را با وجود قوانين و مقررات رد كرده است. معاون شهردار تهران در نهايت گفت: با وجود ماده 58 قانون شهرداري‌ها كه به وزارت كشور اجازه داده مقررات استخدامي تمام كاركنان شهرداري‌ها را به دولت پيشنهاد و تصويب كند، نيازي به قانون جديد نيست.