به گزارش ايسنا، حسینعلی امیری با بیان اینکه احزاب و تشکل‌های سیاسی هم تاکنون هیچ درخواستی در این‌باره به وزارت کشور نداده‌اند، اظهار کرد: بنابراین تجمعات فاقد مجوز با هر عنوانی خلاف قانون محسوب می‌شود و مشمول تجمعات غیرقانونی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارزیابی از فرمانداران کشور نیز گفت: همه فرمانداران حتی آنهایی که در دولت تدبیر و امید منصوب شده‌اند در حال ارزیابی هستند و توانمندی، قدرت مدیریت و هماهنگی و ضوابط مورد نیاز آنها در حال بررسی است. اگر فرمانداری این شرایط را دارا نباشد، حتماً جایگزینی برای او در نظر گرفته می‌شود.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: استاندار قم هم همانند استاندار فارس به دولت معرفی شده است و در اولین جلسه دولت این گزینه‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.