ایسنا نوشت: احمدرضا سرحدی اظهار کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و و نقدینگی به بازار سرازیر شود که این مساله منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقبا کاهش قیمت مسکن می‌شود.
وی افزود: توفیق مذاکرات هسته‌یی باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری در بخش مسکن به تقاضای واقعی تبدیل می‌شود، لذا رشد حبابی قیمت‌ها از بین می‌رود و قیمت‌ها حالت واقعی به خود می‌گیرند.
این کارشناس مسکن گفت: برداشته شدن تحریم‌ها همچنین باعث تعدیل ارزش ارز می‌شود که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و به رونق خرید و فروش و نیز رونق تولید را در این بخش منجر شود.
به گفته سرحدی، وقتی از بازار مسکن و ساخت و ساز صحبت می‌کنیم داریم از یک فعالیت اقتصادی نام می‌بریم که مثل هر فعالیت دیگری تابع شرایط داخلی و محیطی خودش است. بنابراین اگر بستر برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان فراهم شود قطعا رو به توسعه خواهد رفت.
وی، فعال شدن بخش‌های اقتصادی را در کاهش فشارهای بخش مسکن موثر دانست و گفت: بخش مسکن با مشکلی به نام سوداگری و نگاه اقتصادی صرف بر این بخش حاکم است. عده‌ای از یک سو برای حفظ ارزش پول خود و از سوی دیگر نبود عرصه‌ی دیگری برای فعالیت اقتصادی، نقدینگی را به سمت بازار مسکن آورده‌اند که منجر به حباب قیمت‌ها در این بخش شده است. لذا اگر تحریم‌ها برداشته شود فعالیت‌ها می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ نه صرفا نگاه کالایی و پولی.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه شکوفایی اقتصادی باعث بالا رفتن درآمد سرانه مردم می‌شود، گفت: وقتی خریدار توانمند شود می‌تواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند که توافق هسته‌یی می‌تواند منجر به این توانمندی شود. البته این توانمندی بلافاصله رخ نخواهد داد بلکه در میان‌مدت به گشایش در بازار مسکن می‌انجامد.
- کاهش 10 درصدی قیمت خودرو با توافق هسته‌ای
همچنین یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌ای قیمت خودروهای داخلی بین پنج تا 10 درصد کاهش خواهد یافت.
شهرام آزادی اظهار کرد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برخی هزینه‌های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید مواد اولیه و قطعات از واسطه‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه با توافق هسته‌ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین سه تا چهار ماه پس از توافق به دلیل از بین رفتن هزینه‌های اضافی تولید خودرو و افت نرخ ارز، شاهد کاهش پنج تا 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: گذشته از کاهش قیمت خودروهای داخلی، به دلیل تامین قطعات و مواد اولیه از منابع معتبر خارجی به‌ویژه اروپایی شاهد افزایش کیفیت این محصولات نیز خواهیم بود.
وی افزود: سال آینده نیز اگرچه به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش می‌یابد اما این رشد هزینه‌ها از ناحیه کاهش هزینه‌های ناشی از توافق هسته‌ای جبران شده و قیمت خودروهای داخلی در سطح قیمتی به‌طور میانگین 10 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی، تثبیت خواهد شد.
آزادی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای وارداتی نیز تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، حداقل 10 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: در این زمینه با توجه به انحصار فعلی در واردات خودرو باید با هرگونه اقدام احتمالی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جهت کاهش واردات این محصول با هدف جلوگیری از کاهش قیمت‌ها، برخورد کرد.