آموزش و پرورش مدعي است تعزيرات براساس قانون نمي‌تواند به موضوع ورود پيدا كند و سازمان تعزيرات نيز تأكيد دارد كه رسيدگي به اضافه دريافتي شهريه طبق قانون از وظايف اين سازمان است.اين مناقشه امسال زماني پر رنگ‌تر شد كه خبر رسيد برخي مدارس غيردولتي چند برابر نرخ رسمي از والدين پول گرفتند و والدين از اين بابت به سازمان تعزيرات حكومتي شكايت بردند.اين سازمان نيز براساس وظيفه قانوني‌اش وارد عمل شد كه به مذاق آموزش و پرورشي‌ها و مؤسسان غيردولتي‌ها خوش نيامد.
- رسيدگي در مجلس
پس از طرح اين اختلاف نظر‌ها، حالا مجلس نيز وارد ماجرا شده و موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح است.هر چند هنوز مجلس در اين زمينه به نتيجه قطعي نرسيده اما به گفته قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش، طرح ورود تعزيرات حكومتي به مدارس در كميته آموزش و پرورش اين كميسسيون بررسي و تعيين تكليف خواهد شد.
وي با تأكيد بر اهميت اين موضوع به همشهري گفت: اين طرح در كميسيون آموزش بررسي و مطرح شد، ولي به‌دليل وجود استدلال‌هاي مختلف به نتيجه نرسيد.ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين‌باره در كميسيون مطرح شده است، براي مثال برخي اعضاي كميسيون ورود تعزيرات به مدارس با شكايات والدين را مجاز مي‌دانستند و برخي نيز به‌دليل اينكه نوع خدمات آموزشي است، ورود تعزيرات را به نوعي الزامي اعلام كردند.نظر نهايي دراين‌باره به‌زودي اعلام خواهد شد.
- دليل مخالفت‌ها
رئيس گشت‌هاي مشترك تعزيرات حكومتي استان تهران درباره اين اختلاف نظر‌ها با تأكيد بر اينكه تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگيكننده به تخلفات است، به همشهري مي‌گويد: «شكايت‌هاي مردمي درباره اضافه دريافتي مدارس غيردولتي دسته‌بندي و براي آموزش و پرورش كه دستگاه ناظر است ارسال شده و آموزش و پرورش10روز مهلت دارد تا اعلام كند آيا تخلفي انجام شده يا نه، اگر تخلفي بوده بايد دادگاه صالحه كه همان تعزيرات حكومتي است مجازات درنظر بگيرد. »
اميد شهر‌آبادي با تأكيد برآنكه سازمان تعزيرات دستگاه نظارتي نيست و آموزش و پرورش بايد خودش نظارت كند مي‌گويد:«تعزيرات دستگاه رسيدگيكننده است. مشكلي در اين بحث وجود دارد اينكه آموزش و پرورش مي‌گويد تعزيرات حق رسيدگي به اضافه دريافتي را ندارد.در اين صورت بايد پاسخ داده شود كه اگر مدرسه‌اي بيش از شهريه تعيين شده دريافت كرد چطور و با استناد به چه قانون و حكمي آموزش و پرورش مي‌خواهد اضافه دريافتي را به والدين دانشآموزان بازگرداند. بگويند با استناد به قانون فلان اضافه دريافتي را به والدين باز مي‌گردانيم. ما مطمئن هستيم قانوني وجود ندارد كه آموزش و پرورش بتواند براساس آن خودش مستقيما اين كار را انجام دهد. »
وي با اشاره به اينكه براي هر تخلفي بايد براساس قانون رأي صادر شود از مسئولان آموزش و پرورش مي‌پرسد:«آموزش و پرورش در كجاي قانون اجازه دارد رأي صادر كند، تكليف هر دستگاهي روشن است، وظيفه سازمان تعزيرات رسيدگي به تخلفات است و ما مرجع رسيدگيكننده هستيم.بنا برا ين اگر اضافه دريافتي حادث شده باشد پرونده تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود و بنده طبق قانون به‌عنوان رئيس شعبه اين صلاحيت را دارم كه با استناد به قانون براي آن تخلف مجازات تعيين كنم و هيچ‌كس هم نمي‌تواند بگويد چرا! همه بايد به قانون تمكين كنيم.»
رئيس گشت‌هاي مشترك سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران با اشاره به اينكه هر جا كه مرجعي نرخ مصوبي براي كالا و خدمات تعيين كرده باشد، رسيدگي بر آن بر عهده سازمان تعزيرات است توضيح مي‌دهد:«آموزش و پرورش جايي اعلام كرده كه مگر دانشآموزان كالا هستند كه تعزيرات بخواهد رسيدگي كند. اين حرف نشان از ناآگاهي و اشراف نداشتن به قوانين است. پاسخ اين است كه البته دانشآموزان كالا نيستند، اما به آنها خدمات آموزشي بيشتر از نرخ تعيين شده ارائه شده كه بايد رسيدگي شود. »
مخالفت‌ها و موافقت‌‌ها در اين زمينه كم نيستند.حجت‌الله درويش‌پور، عضو كميسيون آموزش مجلس از نمايندگاني است كه ورود سازمان تعزيرات حكومتي به موضوع شهريه مدارس غيردولتي را اشتباه مي‌داند و مي‌گويد:«هرچه در قانون آمده بايد درباره مسائل آموزشي رعايت شود. طبق قانون ورود دستگاه تعزيرات حكومتي به مدارس غيردولتي اشتباه است اما مي‌توان از دستگاه‌هاي ديگر براي كمك به آموزش و پرورش كمك گرفت.»در برابر مديركل دفتر حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي معتقد است كه سازمان تعزيرات حكومتي به‌عنوان يك مرجع رسيدگي به تخلفات اقتصادي در 2 بخش كالا و خدمات، صالح به رسيدگي است كه در بخش خدمات اختيار رسيدگي به كليه امور خدماتي از قبيل آموزشي و امثالهم را داراست.آن سوي ماجرا مرضيه گرد معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي با ارسال نامه به مديران كل آموزش و پرورش‌هاي سراسر كشور از آنها خواسته است اجازه ورود مأموران تعزيرات به مدارس را ندهند.بايد كمي صبر كرد و ديد نظر نهايي مجلس در اين‌باره چه خواهد بود؟ قانون چه مي‌گويد؟
ماده 2قانون تعزيرات حكومتي: گرانفروشي عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به‌طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم‌اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار شود.