روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«دولت ترکیه بر لبه پرتگاه» نوشت:
تحولات هفته گذشته در مناطق‌جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه از یک تغییر عمده در جنگ سوریه خبر می‌دهند. یک ماه پس از آنکه شایعات روی پایان حکومت بشار اسد تا آخرماه مبارک رمضان تمرکز داشت، هم‌اینک طرف‌هایی که منبع اصلی چنین شایعاتی بودند- ترکیه و داعش- با یکدیگر درگیر شده‌اند! حمله تروریستی انتحاری شش روز پیش داعش در شهر کوچک مرزی «سوروچ»- متعلق به ترکیه- که به شهر کردی کوبانی- متعلق به سوریه- نزدیک است، به محل تجمع جمعی از اعضای گروههای چپ‌گرا و عمدتا کرد ترکیه حمله کرد و در پی آن نزدیک به چهل نفر کشته شدند، زنگ خطر را برای ترکیه به صدا درآورد چرا که از یک سو این اتفاق در داخل خاک ترکیه صورت گرفته و ناقض توافق محرمانه اردوغان و داعش به حساب می‌آمد و از سوی دیگر کشته شدن کردهای ترکیه سوءظن احزاب کردی علیه دولت ترکیه را سبب می‌شد کما اینکه دو روز پس از آن، P.K.K -حزب کارگران کرد- بطور رسمی اعلام کرد که دو نظامی ارتش ترکیه را به تلافی واقعه سوروچ کشته است.
پس از آن ترکیه از یک طرف مرزهای خود که تاکنون مهمترین مجرای ورود و خروج داعش سوریه و عراق بود، بست و اعلام کرد 500 نفر از اعضای داعش را در استانهای جنوبی خود بازداشت کرده و دفاتر و سایت‌های این گروه را در سراسر ترکیه بسته است و از طرف دیگر به تلافی کشته و زخمی شدن دو نفر از نیروهای ارتش این کشور در مرز سوریه حملات گسترده‌ای را متوجه مواضع داعش در استان حلب نمود. در این رابطه گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- واقعه شهرمرزی سوروچ (Suruc) ترکیه- تابع استان شانلی اورفه و در 15 کیلومتری کوبانی- دامنه اعتراض کردهای ترکیه علیه دولت اردوغان را گسترش داد و بیم آن می‌رفت که منطقه کردنشین ترکیه که 21 استان شرق و جنوب شرق این کشور دربرگرفته و حدود 19 میلیون نفر را شامل می‌شود را دستخوش ناآرامی شدید کند کما اینکه نشانه‌های آن حتی در استانهای غیرکردی نظیر استانبول هم مشاهده شد. به همین جهت دولت اردوغان در هفته گذشته برای اولین‌بار پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، کابینه امنیتی تشکیل داد و اقدامات وسیعی را به اجرا درآورد. این اقدامات شامل ممانعت پلیس ترکیه از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی بود که در چندین مورد به درگیری شدید پلیس با معترضان منجر شد. اقدام دیگر اردوغان حمله به مناطقی در منطقه کوبانی سوریه بود. او مدعی شد که دهها نفر از اعضای این گروه را کشته است. همزمان با آن، دستگاه امنیت ملی ترکیه- mit - اعلام کرد که 500 عضو داعش را در مناطق جنوبی ترکیه بازداشت کرده و به فعالیت‌ها و اجتماعات داعش در این کشور خاتمه داده است. با این وصف می‌توان گفت اردوغان حدود چهار سال پس از همکاری با داعش اینک از بیم بروز بحران در مناطق کردی و علوی‌نشین ترکیه، ظاهرا به تغییر رویه روی آورده است!
2- حدود یک سال پیش که داعش منطقه کوبانی در شمال غرب استان حلب را تصرف کرد و با کردهای سوریه (Pyd) و کردهای ترکیه (PKK) درگیر بود، دولت اردوغان با حمله به داعش در کوبانی مخالف بود و حتی با حمله به کردهای در حال اعزام ترکیه و کشتن تعدادی از آنان، مانع کمک کردهای ترکیه به هم‌کیشان سوری خود شد و به بهانه اینکه باید در مناطق مرکزی سوریه توامان با داعش و ارتش مقابله کرد، مانع عملیات علیه داعش می‌شد. البته در آن مقطع، در نهایت، کردهای سوریه توانستند کوبانی را بازپس بگیرند.
داعش طی یک ماه اخیر بار دیگر به مناطقی از کوبانی دست پیدا کرد ولی بار دیگر کردها توانستند بر داعش غلبه کرده و بخش‌های عمده این منطقه را از حضور آنان پاک نمایند بنابراین می‌توان گفت حمله دیروز نیروی هوایی ارتش ترکیه به داعش در کوبانی در حالی صورت گرفته که این گروه در کوبانی صاحب قدرتی نبوده است و باز این در حالی است که داعش در شمال استان حلب در دو سوی اتوبانی که ترکیه را به مرکز حلب وصل می‌کند، حضور دارد و از طریق همین اتوبان- حتی همین امروز هم- پشتیبانی می‌شود که اگر این پشتیبانی یک هفته قطع شود، قطعا داعش ناگزیر به فرار یا پذیرش مرگ در استانهای حلب، رقه و دیرالزور خواهد بود. پس اگر اردوغان در پی زدن ضربه واقعی به داعش بود، این کار را در حلب انجام می‌داد نه در کوبانی یا قامشلی! اینکه منابع اطلاعاتی ترکیه بطور غیررسمی اعلام کرده‌اند که دفاتر و سایت‌های داعش در ترکیه را مسدود کرده‌اند، هم اگر واقعیت داشته باشد که امکانی برای تایید و تکذیب آن وجود ندارد، خود اعتراف به هم‌پیمانی اردوغان و داعش است. اگرچه بدون این اعلام هم دلایل و اسناد روشنی از آن حکایت می‌کردند.
3- حمله داعش به تجمعی در شهر سوروچ (با 735 کیلومتر مساحت و حدود 60 هزار نفر جمعیت) و کشتن نزدیک به چهل عنصر عمدتا کرد، یک اقدام انتحاری حساب شده بود. طی دو هفته گذشته، داعش تغییر در سیاست ترکیه درباره سوریه را درک کرده بود و می‌دانست که شرایط به ضرر داعش و به نفع اسد جریان پیدا کرده است، حمله داعش به یک تجمع کردی می‌توانست خطر فوق‌العاده و غیرقابل تحملی را به اردوغان وارد نماید. چرا که حزب عدالت و توسعه پس از شکست نسبی در انتخابات اخیر و نیازی که به توافق داخلی برای ادامه حکومت دارد، به اندازه کافی دچار مخمصه شده است. درگیری اردوغان با کردهای ترکیه و بهم ریختن وضع امنیتی سیاسی در استانهای شرقی و جنوبی سبب فروپاشی دولت کنونی می‌شود و داعش از این موضوع به خوبی آگاه است. داعش می‌توانست اقدام علیه اردوغان در آنکارا و بطور کلی در یک شهر دیگر که اکثریت جمعیت آن را «ترک‌های سنی» تشکیل می‌دهند، انجام دهد، اما آن را در یک شهرکردی و علیه کردها انجام داد تا به اردوغان بگوید می‌توانم دستکم 20 استان را بهم بریزم.
4- «ترکیه اردوغان» به نقطه‌ای رسیده که ناگزیر به انتخاب است و در عین حال در معرض یک خطای تاریخی هم قرار دارد. دولت اردوغان و سیستم امنیتی آن نمی‌تواند وضع فعلی که بر مبنای ایجاد یک اتحاد تروریستی علیه دولت‌های سوریه و عراق است را ادامه دهد چرا که از یک سو بر خلاف سالهای گذشته، هم اینک متحدان عرب اردوغان علیه بشار و مالکی، در حال ترک میدان هستند و ترکیه اگر می‌خواهد رویه گذشته را ادامه دهد باید این راه را به تنهایی برود و این در حالی است که وضع داخلی حزب عدالت و توسعه مانند گذشته نیست از سوی دیگر عبور نظام سوریه از ضرب‌الاجل رمضان که اردوغان، زیادی روی آن حساب کرده بود و عملیات همزمان و موفق ارتش سوریه در منطقه زبدانی، منطقه درعا و منطقه بادیهًْ‌الشام - تدمر- نشان داد که دولت سوریه، پس از 4 سال که در محاصره و مضیقه بوده است، هنوز بر ائتلاف تروریسم برتری دارد.
بنابراین ادامه خصومت با اسد به جایی نمی‌رسد. این در حالی است که بازگشت از مسیر پر خطای گذشته، برای اردوغان بدون هزینه نیست، داعش که به هر حال بین 10 تا 30 هزار نیروی نظامی دارد اگر با شکست در سوریه و عراق به سمت ترکیه برود که با توجه به مجاورت مرزی آنان در استانهای نینوای عراق، رقه و حلب سوریه و منحصر بودن اتصال مرزی داعش به مرزهای ترکیه، این احتمال بسیار زیاد است، دولت اردوغان و ارتش آن نمی‌توانند در برابر داعش بایستند و این خواه ناخواه ترکیه را برای سالها درگیر بحران امنیتی می‌کند و لذا امروز انتخاب ادامه هم‌پیمانی یا قطع هم‌پیمانی با داعش برای دولت ترکیه هزینه سنگین دارد و صد البته و علیرغم هزینه سنگین، ترکیه نمی‌تواند هم‌پیمانی با داعش را ادامه دهد چرا که با ادامه هم‌پیمانی ترکیه- داعش و نیز بدون آن، شکست داعش و سرازیر شدن آن به ترکیه حتمی است.
اما دولت اردوغان و ترکیه در معرض یک خطای فاحش تاریخی قرار دارند و نشانه‌های آن هم مشاهده می‌شود. در یک خبر غیررسمی که «اسکای‌نیوز عربی» - وابسته به امارات- منتشر کرد، حمله هواپیماهای جنگی ترکیه شامل جنگنده‌های پیشرفته F16 به منطقه کوبانی در قالب «ائتلاف ضد داعش» و با هماهنگی فرماندهی ناتو مستقر در پایگاه اینجرلیک - واقع در جنوب ترکیه- صورت گرفته است.
اگر این واقعیت داشته باشد، اردوغان، ترکیه را به سمت یک پرتگاه هولناک سوق داده است و باید شرایط امروز لیبی را پیش چشم خود مجسم نماید. در جریان حمله ناتو به لیبی که در پوشش کمک به مردم لیبی و با مشارکت حداقل 17 هواپیمای جنگی ترکیه صورت گرفت، جمع زیادی از اتباع ترکیه در این کشور قربانی این هم‌پیمانی شدند. هم‌پیمانی ترکیه و آمریکا و ناتو در حمله به سوریه هم می‌تواند این خطرات را با ضریب بیشتر متوجه ترکیه کند چرا که حمله به سوریه، حمله علیه هر دو طرف جبهه یعنی جبهه مقاومت و جبهه تروریسم (با محوریت داعش) می‌شود و از این رو ترکیه پس از این حمله باید نگران دو واکنش سنگین باشد. اگر ترکیه اردوغان در اصلاح راه به آمریکا و ناتو تکیه کند، قطعا - براساس آنچه گفته شد- دچار بحران شدید امنیتی می‌شود و نمی‌تواند از آن خارج شود. ترکیه برای اصلاح رویه غلط قبل فقط یک راه دارد و آن هم حل و فصل موضوع از طریق مراجعه به جبهه مقاومت و مذاکره مستقیم و علنی با دولت سوریه است. اگر ترکیه این راه را برگزیند می‌تواند از حمایت جدی ایران برخوردار باشد. اردوغان باید بداند که آمریکا و ناتو قادر به مهار اعتراضات کردها و علوی‌ها در ترکیه نیستند ولی ارتباط برادرانه ایران با دولت اردوغان و با کردها و علوی‌های ترکیه می‌تواند این امکان را برای حل مشکل امنیتی ترکیه فراهم آورد.
- نکوهشگران و ستایشگران بازار
احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
تنها به فاصله چندروز تدریجا توافق هسته‌ای ماهیت سیاسی‌اش کم‌رنگ‌تر می‌شود و تأثیراتش از حیث اقتصادی جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود. کارشناسان اقتصادی از کشورهای غربی برای مذاکره با ایران یکی بعد از دیگری به تهران می‌آیند و قراردادهای تجاری مهمی منعقد می‌شود. ایران جذابیت‌های تازه‌ای پیدا کرده است. این تعبیر برودل که «اقتصاد به سیاست شکل می‌دهد»، عینی و علنی‌تر از هر زمان در برابر ما قرار گرفته است. پیامد سنجیده مذاکرات هسته‌ای، به‌رسمیت‌شناختن حق غنی‌سازی ایران بود. اما حالا با رفع تحریم‌ها، به‌تعبیر صاحب‌نظران علوم انسانی، پیامدهای ناخواسته پیشی می‌گیرند. دوران تازه‌ای در زندگی ما رقم می‌خورد. به قول آنتونیو نگری، هیچ دورانی برای فرارسیدنش آنقدر صبر نمی‌کند تا یکایک زندگان کاملا قانع شوند و اعلام آمادگی کنند.
پس از توافق هسته‌ای، ایران‌هراسانِ تا همین چندی پیش، انگار که خواب‌نما شده باشند، دریافته‌اند که ایران می‌تواند بازار خوبی باشد. هرچه باشد این کشور خاورمیانه‌ای، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای دارد که می‌تواند نیروی کار مطمئن و ارزانی را تضمین کند. شهرنشینی‌اش نسبت به دیگر کشورهای منطقه گسترده‌تر است. منابع اولیه مناسبی هم برای سرمایه‌گذاری دارد. اگر بخت یار باشد، چنانچه گاز ایران به اروپا برسد، دیگر لازم نیست اروپایی‌ها مثل هر سال در آغاز زمستان، اماواگرهای روسیه را بپذیرند و ناز شرکت «گاس‌پروم» را بخرند. خلاصه اینکه پس از توافق، ایران در نظر غربی‌ها به شکل بازاری تازه‌تأسیس جلوه می‌کند. مثل مرکز خریدهایی که به‌هرحال به زحمت یک‌بار دیدنش می‌ارزد.
اما این همه ماجرا نیست. در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران به‌شدت انحصاری شد. مثل یک اشتباه ویرایشی، «بانک»ها جای خود را به «بابک»ها دادند. ارزش کار شدیدا افول کرد و رکود همراه با تورم بر سر بخش عظیمی از مردم سایه گسترد. بخشی از انحصارات به‌ناگزیر از شرایط تحریم‌ها ناشی می‌شد. حالا پس از دستیابی به توافق، اقتصاد ایران استعداد ویژه‌ای برای رقابتی‌شدن پیدا کرده است. مطمئنا بخشی از منافع حاصل از اقتصاد انحصاری دوران احمدی‌نژاد به رقابت میل پیدا می‌کند. و البته هستند عده‌ای که مهیای این سفره نیستند و نمی‌توانند به سودهای اندک و درازمدت قناعت کنند.
این بخش مهمترین منتقدان و معترضان اقتصاد پساتوافق ایران را شامل می‌شوند. چه‌بسا این نارضایتی به عواقبی در صحنه سیاسی نیز منجر شود. ممکن است بپرسیم که از این نمد، چه کلاهی گیر اکثریت ملت می‌آید؟ احتمالا اقتصادی باثبات‌تر خواهیم داشت. نرخ اشتغال هم بالاتر می‌رود. اما بی‌تردید، کالایی‌شدن حیات اقتصادی نیز شدت می‌گیرد. از جووانی اریگی- نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی معاصر- آموخته‌ایم که در گذار از اقتصاد انحصاری به رقابتی، نیروی کار، عامل تعیین‌کننده‌ای نیست. هرچند می‌تواند تأثیرگذار باشد. این احتمال هست که قطب‌بندی انحصار و رقابت به جدالی سیاسی بیانجامد. هرچه باشد از این پس محل حل‌و‌فصل بسیاری از امور سیاسی در بازار خواهد بود. آن‌هم نه بازاری سنتی یا ملی؛ بلکه بازاری جهانی. نفس همین اتفاق هم ماجراساز است. فعالان بازارهای سنتی و ملی با کنشگران بازارهای جهانی اختلاف منافع پیدا خواهند کرد. ما هنوز نمی‌دانیم که دولت چه برنامه‌ای دارد و دامنه تحولات سیاسی ناشی از توافق چقدر گسترده است.
آیا این تغییرات، آرایش سیاسی نیروهای داخلی را تغییر می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در شرایط فعلی ممکن نیست. قدر مسلم می‌توان گفت که ما به دوران تازه‌ای در شیوه حیات اقتصادی‌مان پا گذاشته‌ایم و فراموش نکنیم که دوران‌های تازه، نابهنگام‌اند و تعهدی به متقاعدکردن همه ما ندارند. آنچه در سیاست داخلی باید با دقت بیشتری مورد توجه مردم قرار گیرد اصیل بودن برخوردها و نظریات سیاست‌مدران است. وقتی پای بازار و سیاست در میان است همه نظریات سیاسی نکوهشگران و ستایشگران بازار را باید با موشکافی عمیق‌تری نگریست.
- به استقبال اقدامات خوب برويم
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اين روزها آنقدر درگير اخبار مربوط به توافق ايران و ١+٥ در موضوع چالش هسته‌اي ايران هستيم كه اخبار ديگر هر چند هم مهم باشند توجه كمتري را به خود جلب مي‌كنند؛ اخباري كه اگر تحت‌الشعاع هسته‌اي قرار نمي‌گرفتند مي‌توانستند در سرخط خبرها قرار گيرند. ولي بايد اذعان كرد كه موضوع توافق هسته‌اي نه فقط براي ما كه براي جهان نيز اهميت بسيار زيادي داشته است و حتي گفته مي‌شود كه درصد زيادي از امريكايي‌ها نيز پيگير اين توافق هستند كه اگر درست باشد اين بسيار تعجب‌برانگيز است و نشان مي‌دهد كه اين توافق ظرفيت تبديل شدن به چالش‌هاي سياسي ديگري را در داخل دو كشور نيز دارد. بنابراين طبيعي است كه خبر و مطالب پيرامون آن نه تنها اكنون كه تا مدت‌هاي زيادي در سر خط اخبار جهان و به ويژه اخبار مربوط به ايران قرار داشته باشد. نمونه مهم آن نيز انعكاس پرسش و پاسخ‌هاي كميته روابط خارجي سناي آمريكا در روز پنجشنبه است.
ولي اگر از اين خبر بگذريم، خبرهاي نويدبخش ديگري هم هست، از جمله آزادي و توقف مجازات برخي از زندانياني است كه در پي حوادث تاسف‌بار سال ١٣٨٨، به زندان يا ساير مجازات‌ها محكوم شدند. اگرچه بخش قابل توجهي از اين افراد دوران محكوميت خود را تا پايان مدت قانوني تحمل كردند، ولي تعدادي از آنان هم هستند كه پيش از پايان يا در هنگام دوره تبعيد، از مجازات معاف شده‌اند و در هفته گذشه خبر مربوط به آنها اعلام شد و اكنون نه فقط تعداد نه چندان زيادي از آنان در زندان مانده‌اند كه اين افراد نيز حتي اگر قرار باشد تا پايان دوران حكم صادره خود در زندان باشند، حداكثر چند ماه ديگر بايد آزاد شوند. واقعيت اين است كه برخي از اين دوستان از همان دوران اول زندان خود و پس از چند ماه يا يك سال و چند ماه آزاد شدند و چه بهتر مي‌بود با بقيه نيز به همين روش برخورد مي‌شد. اكنون مي‌توان ديد كه كدام‌يك از اين دو روش براي فضاي كلي جامعه مفيدتر بوده است. اين ارزيابي را مي‌توان از طريق نهادهاي ذي‌ربط با مساله به خوبي انجام داد. چه از حيث نحوه رفتار و برخورد سياسي افرادي كه زودتر آزاد شدند و چه از نظر اثرات بيروني ماجرا.
اگرچه مقامات قضايي معتقدند كه زنداني سياسي ندارند، و اين ادعا از اين حيث درست است كه هيچ‌كدام از اين افراد برحسب قانون نوشته نشده جرم سياسي محكوم نشده‌اند، لذا آنها را تحت عنوان زنداني امنيتي و صرفا مبتني بر مواد ٤٩٨ به بعد جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قانون تعزيرات محكوم و زنداني مي‌كنند، ولي واقعيتي را كه در ذهن جامعه و افكار عمومي وجود دارد نمي‌توان با استناد به مواد تغيير داد، به ويژه فراموش نكنيم كه جرم سياسي در قانون اساسي پذيرفته شده است، حال اگر پس از نزديك به چهار دهه اين جرم در قوانين عادي تعريف و پذيرفته نشده است، به معناي نبودن آن در بطن و واقعيت جامعه نيست. بنابراين وجود اين افراد در زندان نه‌تنها كمكي به فضاي سياسي داخل كشور نمي‌كند، بلكه تبعات بين‌المللي خاص خود را هم داشته و دارد. از اين رو از مقامات قضايي كه اخيرا در پايان دادن پيش از موعد اين محكوميت‌ها در چندين مورد اقدام كرده‌اند بايد استقبال كرد و انتظار داشت كه اين فرآيند به زودي همه اين افراد را دربرگيرد و اكنون كه به لحاظ بين‌المللي وارد عصر جديدي از تعاملات منطقه‌اي شده‌ايم در داخل نيز شاهد اين روند و تحول باشيم. اجراي كامل اين سياست به نوعي نشان‌دهنده اقتدار و قدرت حكومت در عرصه داخل نيز هست.
البته اين ماجرا سويه ديگري هم دارد كه در همين جا بايد متذكر آن شد، فارغ از اينكه همه افراد و اطراف درگير ماجرا چرا و با چه انگيزه‌هايي وارد ماجراي سال ١٣٨٨ شدند و فارغ از اينكه مسووليت هر يك از بازيگران اين ماجرا چقدر بود و چه كساني مسووليت‌هاي سياسي و حقوقي دارند، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه بدون ترديد اين ماجرا يك بازي سياسي باخت- باخت بود. در اينكه طرفين ماجرا از آن وضع متضرر شدند ترديدي نيست، كم و زياد اين خسارت بحث ديگري است. بنابراين رويدادهاي آن زمان مي‌تواند براي امروز و آينده ما درس‌آموز باشد، بويژه اينكه اكنون در آستانه مرحله جديدي از سياست قرار داريم كه نيازمند نوعي همدلي و همراهي بيشتر با يكديگر هستيم. ترديدي نداريم كه هر دوطرف اتفاقات ١٣٨٨ متوجه شده‌اند كه اشتباهات مهلكي مرتكب شده‌اند و بدتر از همه اينكه هر يك از اين اشتباهات بازتاب منفي در طرف مقابل داشته است و يك بازي سراسر ضرر را رقم زده است. اميدواريم سياست جديد آزادسازي اين افراد تداوم يابد و با پاسخ مناسب از سوي طرف مقابل مواجه شود و انتظار اين را داشته باشيم كه مرحله جديدي از عقلانيت سياسي را در داخل كشور تجربه كنيم.
- توسعه به مثابه خیر جمعی
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در هزاره سوم، درجامعه ایران الزامات و نیازمندی‌های زیادی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، بیراهه رفتن الزامات را در پی خواهد داشت. واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای با ثروت به خوشبختی نرسیده است و توسعه به مثابه توزیع عادلانه ثروت هم نمی‌تواند معنای زندگی بهتر را داشته باشد. لذا برای رسیدن به مفهوم ایران خوشبخت و امیدوار، باید لایه‌های مختلف اجتماعی را با تقویت سرمایه‌های اجتماعی به عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل و بی‌نظیرکه نفت و یا هزاران ثروت دیگر هم نمی‌تواند جایگزین آن شود پرکرد. در این میان دولت یازدهم در کنار همه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی، به مقوله رفاه به عنوان یک استراتژی و تدبیر برای جامعه نگاه می‌کند و سیاست رفاهی نه به عنوان یک سیاست صدقه‌ای بلکه به عنوان حق مردم و یک ارزش اخلاقی از سوی رئیس جمهوری و دولت تدبیر مورد تأکید است. ابعاد سیاست رفاهی منسجم که در وزارت رفاه پیگیری می‌شود شامل سلامت جسم، روان، سلامت خانواده، ایمن شدن از خوف و تهدیدهای انسانی، افزایش امید و نشاط اجتماعی و توانمند‌سازی در سطوح فردی و اجتماعی است. نکته مهم در پیشبرد این سیاست‌های رفاهی این است که تحقق کامل این سیاست‌ها فقط با مشارکت مردم و همراهی آنها امکان پذیر است.
بر این اساس دولت یازدهم به نقش مؤثرحضور فعال نهادهای مدنی و مؤسسات خیریه در ارائه خدمات منتهی به خیرجمعی و تحقق سیاست‌های رفاهی کاملاً واقف است، بنابراین به عنوان دولتی تسهیل گر و حمایت گر توسعه خیر جمعی در حوزه‌های اجتماعی کشور را یک راهبرد کلیدی می‌داند. جامعه امروز ما دچار مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف است؛ فائق آمدن بر این مشکلات یک جنبش بزرگ برای دنبال کردن خیر جمعی توسط همگان نیاز دارد. جامعه‌ای متشکل از انسان‌های خیرخواه که زمینه نهادی و سازمانی خیرخواهی نیز از طریق تشکل‌های منسجم در آن ایجاد شده است، می‌تواند تضمین کننده حرکت به سمت توسعه و ساخت زندگی بهتر باشد.
استراتژی خیر جمعی داروی بی‌بدیل ایران امروز است. مساعدت‌های اجتماعی باید در قالب خیر جمعی به جامعه بازگردد. باید نهادهای مفهومی، مدنی و بویژه خیرجمعی که درسنت‌های دینی ما نیز وجود دارد و در آن عمل صالح نیز فراوان دیده می‌شود تقویت شوند. اگر تمام مردم جامعه به خیر جمعی روی بیاورند سود اصلی آن به نسل هایی می‌رسد که آینده جامعه ما را می‌سازند و با نشاط،پرتحرک، با امید به آینده افرادی را در خود می‌پروراند که فردا را بهتر از امروز می‌بینند.باید جامعه ما با تأکید بر مفهوم خیرجمعی به سمتی پیش برود که حس کنیم فرزندان ما بهتر از ما زندگی می‌کنند وتحرک اجتماعی دارند.دراین میان و برای گسترش این مفهوم دولت نیز نقش تسهیل گر و حمایت گر را ایفا می‌کند. برخی عقیده دارند ساختن کارخانه و واحدهای بزرگ تولیدی با دودکش‌های بلند برای کشور توسعه همه جانبه را به ارمغان می‌آورد ولی توسعه واقعی درگرو «همه با هم بودن» و «همدلی و همزبانی مردم و مسئولان» است.
رویکرد سیاست‌های رفاهی منسجم دولت نیز تحقق توسعه به مثابه جامعه‌ای با نشاط و همدل است که در آن مردم آسوده، ایمن از خوف و تهدید و غمخوار هم باشند؛ در این جامعه همدلی، همزبانی و خیر جمعی موج خواهد زد. جامعه‌ای مهربان و نوع‌دوست که خیر جمعی در آن موج زند می‌تواند مصداق ایران پیشرفته، توسعه یافته و خوشبخت باشد. باید هر ایرانی به مثابه یک خیر باشد و همه ما با هم جامعه‌ای بنا سازیم که عرصه رقابت بر سر خیرخواهی، پایبندی به اخلاق و اولویت دادن به ارزش‌ها و انسان‌دوستی باشد. ما نیازمند مفهوم توسعه به مثابه خیر جمعی هستیم، ما نیازمند شهروندانی هستیم که در آنها «غمخواری اجتماعی» و «مسئولیت اجتماعی» موج بزند، ما نیازمند «امید اجتماعی» هستیم. فراموش نکنیم موفقیت بزرگ دولت تدبیر در حصول توافق هسته‌ای نیز حاصل این بود که همه ما امیدوار و خیرخواه برای تحقق بهترین وضعیت برای کشور، متحد شدیم. حساس شدیم، وقت صرف کردیم و برای رسیدن به هدفمان مدبرانه، هوشمندانه، شجاعانه و البته خیرخواهانه اصرار ورزیدیم.
این وضعیت می‌تواند در هر مسأله دیگری هم تکرار شود. هر یک از ما باید به عنوان یک خیر، به سهم خودش برای بهبود وضعیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلاش کند تا بتوانیم در دوران پساتوافق جامعه‌ای بر مبنای تلاش برای مشارکت داوطلبانه برای تحقق خیر جمعی داشته باشیم.