بعنوان مثال می‌توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، شرایط پس از پذیرش قطعنامه 598، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پسا تحریم اشاره کرد که وجه مشخصه و بارز آنها یا افزایش قیمت نفت و یا گشایش در روابط و تعاملات بین‌المللی بوده است. طی دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجرههای سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) از سوی مسئولین و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عملاً منابع زیاد حاصله از افزایش قیمت نفت یا به هدر رفت و حیف و میل شد و یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و ... نشد و در هر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهرهمند نگردید و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیت‌های توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت و بنگاه‌های زود بازده گردید که از لطمات آن می‌توان به افزایش آسیبهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت‌زایی، افزایش واردات و قاچاق و ... اشاره نمود.
در شرایط پسا جنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد اگر چه اقدامات خوب و شایستهای در زمینه ترمیم و ایجاد زیر ساخت‌ها و ... صورت پذیرفت ولیکن به وجه توسعه اجتماعی (خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی) به موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم افزاری توسعه در موعد مقرر و بصورت مکفی و متناسب توجه نگردید.
بدین ترتیب که در دولت اول سازندگی توسعه اجتماعی مغفول افتاد و تنها در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ارائه لایحه فقر زدایی به مقوله توسعه اجتماعی توجه گردید. غلبه نگاه مهندسی، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سختافزاری که از برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید (قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه را برنامه‌های عمرانی می‌نامیدند) در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.
اکنون نیز که سیاست خارجی دولت به ثمر نشسته و در شرایط پسا تحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین‌الملل حاصل آمده است و با رفع تحریمها، منابع بلوکه شده در دسترس قرار می‌گیرند و یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات قابل هزینه کرد میشوند، بنظر می‌رسد بایستی همانطور که دولت برجام بین‌المللی (هستهای) را به سامان رسانده است می‌باید برجام اجتماعی را نیز تدوین و بمورد اجرا بگذارد و اجازه ندهد که باز هم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایشهای حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و می‌بایست ساز و کار تحقق یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقهای (بر پایه آمایش سرزمین) و بخشی (بر پایه رعایت عدالت بین بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. ) را فراهم سازد. در غیر اینصورت بیم آن میرود که سهم حوزه اجتماعی در فرآیند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.
این نکته از آنجا اهمیت مییابد که ساختار کلان بودجه کشور به گونهای است که بخش قابل توجهی از بودجهها و اعتبارات دولتی، از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکت‌های دولتی است که بطور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی دهند. به بیان دیگر با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخشهای فرا قوهای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری و عمرانی و ... ) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل و یا تحت پوشش سایر قوا و بخشهای فرا قوهای، همواره برخوردار و یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند، ولی غالباً معاف از مالیات بوده و سهمی را برای حوزه اجتماعی نمیپردازند.
برای تحقق این مهم بنظر می‌رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای روز جامعه مبتنی بر ساز و کارهای امدادی (حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مساعدت‌های اجتماعی، توانبخشی، کارگستری، توانمندسازی و ... ) و بیمهای (مشتمل بر بیمههای درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد و میتواند راه حل برون رفت از مشکلات موجود بوده و بتواند دولت را در نیل به یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن کمک نماید، در اینصورت است که می‌توان برجام اجتماعی را ثمره شیرین برجام بین‌المللی (هستهای) برای مردم دانست و گرنه باز بایستی شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.
بی‌شک برجام اجتماعی بایستی بعنوان یک برنامه جامع اقدام مشترک مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ...) قرار گیرد و ضرورتها و الزامات توجه به اقشار و گروههای آسیبپذیر و نیز سازمان‌ها و صندوق‌های بیمهگر اجتماعی آسیبپذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالش‌های مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود و در این میان براساس اولویتی که بموجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است از میان سه اصل فراگیری، جامعیت و کفایت نظام تامین اجتماعی بایستی ابتدا اصل فراگیری مد نظر قرارگرفته و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت در تحقق آن توفیق یافت، طرح تامین اجتماعی فراگیر (چند لایه، هوشمند، شفاف، محاسبه پذیر و ... با تضمین حداقل پایه برای همگان) در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گرفته و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزاد شده و یا تحصیل شده در اثر دوران پسا تحریم به موضوع تامین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد و گرنه این منابع هم جایی خواهد رفت که عرب دکل می‌اندازد.
* عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامين اجتماعي