محمداسماعيل سعيدي در گفتوگو با خانه ملت با اعلام اينكه درصورت تصويب نهايي اين استفساريه، بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري درباره كسر حق بيمه از حقوق كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي، خلاف قانون تلقي شده و لغو مي‌شود، افزود: «يك ميليون نفر از كاركنان مشمول تأمين اجتماعي كه سال‌ها از مزاياي آنان حق بيمه كسر شده است، دچار سردرگمي شده و حقوق آنان ضايع شده است و قطعا با استفساريه مجلس از حقوق آنها دفاع مي‌شود.
كارمندان امروز مي‌بينند كه با بازنشسته‌ها چه برخوردي صورت مي‌گيرد چرا كه بازنشستگان را آينده خود مي‌بينند و به اين دليل ضرورت دارد از اين قشر به‌صورت ويژه حمايت شود و مانع از انتقال بار مشكلات تأمين اجتماعي به دوش ناتوان بازنشستگان شد.»
وي با اشاره به اينكه افراد بسياري پس از چند سال پرداخت حق بيمه به تأمين اجتماعي به‌دليل ناتواني مالي قادر به ادامه پرداخت حق بيمه خود نيستند، بر ضرورت تعيين تكليف وضعيت آنها تأكيد كرد و گفت: وجوه زيادي از سوي اين افراد به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده و اين سازمان بايد متناسب با پرداخت حق بيمه از سوي اين افراد به آنها خدمات ارائه كند.
براساس ماده 59قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه آن دسته از كاركنان دستگاه‌ها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند، از هر جهت ازجمله شرايط‌بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (ابتداي سال 88) از فوق‌العاده اضافه كارشان، كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌شود.
- تلاش براي دريافت مطالبات
همزمان و درحالي‌كه يكي از جدي‌ترين موانع سازمان تأمين اجتماعي براي ارائه خدمات مطلوب‌تر به بيمه‌شدگان بدهي‌هاي دولت است، يك عضو هيأت مديره اين سازمان جزئيات بسته‌هاي پيشنهادي براي وصول اين مطالبات را تشريح كرد.
علي حيدري در گفتوگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه هيأت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي براي حل اين مشكل راهكارهايي در قالب 3رويكرد كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به دولت پيشنهاد داده است، گفت: راهكارهاي كوتاه‌مدت پرداخت مطالبات اين است كه با وجود 93هزارميليارد توماني كه دولت به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است، مي‌تواند عوارض و ماليات از سازمان دريافت نكند تا اين بدهي كاهش يابد، يا آنكه دولت املاك مازاد زيادي دارد و سازمان تأمين اجتماعي نيز به‌دنبال خريد املاك براي ساخت بيمارستان يا شعبات بيمه‌اي خود است.
دولت مي‌تواند املاك مازاد بر نياز خود را كه به تحريم‌ها و كسري بودجه ارتباطي ندارد به‌عنوان پرداخت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي بدهد.
نايب‌رئيس هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي دادن نفت به اين سازمان را راهكار ديگر عنوان كرد و گفت: ما اين نفت را در بازارهاي ديگري مي‌فروشيم و منابع حاصل از آن را در جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت هزينه مي‌كنيم.
حيدري با بيان اينكه راهكارهاي بسياري به دولت ارائه شده تا بدهي‌هاي خود را به سازمان پرداخت كند، افزود:در اين فرايند نيز قول‌هاي مساعدي دادند تا هرچه سريع‌تر اين بدهي‌ها كاهش يابد البته مقاومت‌هايي براي واگذاري شركت‌ها به سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد كه اگر اين شركت‌ها را به ما بدهند، به نفع دولت نيز هست، چرا كه مي‌تواند از ما ماليات دريافت كند.