به گزارش مهر، در جلسه علنی یکشنبه-4 مرداد- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور گزارش شد.
در این گزارش تاکید شده است مکانیابی و مطالعات اولیه طرحهای هشتگانه استانی به درستی انجام نپذیرفته است به گونهای که برخی طرحها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه کویری و دشتهای ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور باعث از بین بردن کشاورزی مناطق مذکور خواهند شد. میتوان گفت فولادهای استانی با نگاه سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوامفریبانه تاسیس گردیده است.
این گزارش تاکید کرد: در انجام طرحهای استانی مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی به درستی صورت نپذیرفته لذا تبعات انجام طرحهای مذکور در محیط زیست منطقه نامعلوم میباشد.
در این گزارش تصریح شده است: به دلیل تاخیر در اجرای طرحها و همچنین تورم کم سابقه سالهای اخیر، هزینه انجام پروژهها چندین برابر شده و همچنین استانداریها به تعهدات خود مبنی بر انجام زیرساختهای لازم برای پروژهها عمل ننمودهاند و حتی در صورت تکمیل طرحهای مذکور، با توجه به نبود زیرساختها، امکان بهرهبرداری مناسب وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر به دلیل تضعیف شرکت ملی فولاد که زمانی سیاستگذار و ناظر اصلی صنعت فولاد کشور بوده است، توازن چرخه تولید بر هم خورده است و طرحهای مربوط به تولید گُندله، برداشت سنگ آهن و مدیریت برنامهریزی برای بازار قٌراضه کشور با تاخیرات متعدد روبروست.
این گزارش تصریح دارد: علیرغم اینکه کشور در حال حاضر واردکننده فولاد میباشد، واحدهای تولیدی دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجی میباشد و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندلهسازی در کشور، سنگ آهن که سرمایه کشور میباشد، به صورت خامفروشی صادر میشود.
این گزارش آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر اینکه ظرفیت عملی تولید فولاد کشور 20 میلیون تن در سال میباشد را زیر سئوال برده و تاکید دارد که در خوشبینانهترین حالت، ظرفیت عملی تولید بین 14.5 تا 16 میلیون تن است.
در این گزارش تاکید شده است که قیمتگذاری سنگ آهن خام به گونهای است که معدنداران ترغیب به صادرات سنگ آهن میشوند که باید از این امر جلوگیری شود.
در این گزارش آمده است: با توجه به مفاد قرارداد فاینانس با شرکت «سایناشور» چین، برای تامین مالی پروژههای استانی پیمانکار اجرای فولادسازیها، باید شرکتی چینی باشد و حداقل 65 درصد تجهیزات بکار رفته نیز ساخت چین باشد؛ در حالی که امکان ساخت بخش اعظم تجهیزات کارخانه فولادسازی در کشور وجود دارد.
این گزارش پرده از تخلف دولت مبنی بر استفاده از وجوه حاصل از فروش فولاد هرمزگان برای پرداخت یارانه، برداشته است؛ این در حالی است که این وجوه باید صرف تکمیل طرحهای استانی میشد.
در این گزارش آمده است: در فروش اوراق مشارکت طرحهای فولاد استانی، به دلیل عدم پرداخت کوپن اوراق مشارکت از سوی سازمان ایمیدرو، بانکهای ملت و تجارت اقدام به ضبط وثایق که در حقیقت سهام شرکتهای فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس بود، نمودند که در عمل موجب کاهش بیشتر سهم دولت در صنعت راهبردی و استراتژیک فولاد شده است.
این گزارش بر جلوگیری از واگذاری و انحلال شرکت ملی فولاد تاکید کرده است و علت اصلی نابسامانی در حوزه فولاد را خصوصیسازی غلط و واگذاریهای نادرست دانسته است.
در ادامه این گزارش آمده است: شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکردهاند، حق خرید طرحهای فولاد استانی را ندارند. در حال حاضر فولاد مبارکه از خریداران احتمالی طرح فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری است و فولاد خوزستان نیز از خریداران احتمال فولاد شادگان، شرکتهای مذکور تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل ننمودهاند، حق صرف منابع برای خرید طرحهای نیمه تمام یا اتمام یافته استانی را ندارند، زیرا صرف منابع مالی برای خرید طرحهای استانی سبب کاهش شرکتهای خریدار و در نهایت کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور خواهد شد.