يك هفته پس از سيلاب در تهران و برخي استان‌ها، هنوز هم آمارهاي متناقضي درباره آن منتشر مي‌شود. به فاصله چند روز يك آمار عجيب درباره ميزان مصرف الكل در كشور منتشر شد و البته قبل از اين موضوع، مسئله دلارهاي بلوكه شده ايران محل گمانه زني‌هاي مختلف بود. بر اين 3موضوع بايد ابهام اطلاعاتي درباره تعداد شهرونداني كه از چرخه يارانه حذف شده‌اند را هم افزود. اگر كنكاش بيشتري كنيم به موارد ديگري از ابهامات آماري و اطلاعاتي پي خواهيم برد. با اين حال موضوع يادشده طي يك هفته اخير بيش از گذشته خود را نشان داده است. در اين ميان مقامات دولت هم بدون اينكه اطلاعات دقيق و شفافي را در اختيار شهروندان قرار دهند، آمارهاي جديد و متفاوت از هم را ارائه مي‌دهند كه بعضا بر ابهامات موجود مي‌افزايد.
- يك سيلاب و اين همه آمار
مسافراني كه در پايان يك‌ماه روزه‌داري عازم تعطيلات بودند به ناگهان و بدون اينكه هشداري از منابع مسئول به آنان برسد با سيلاب ناشي از بارندگي شديد روبه‌رو شدند. متأسفانه تعدادي از شهروندان در جاده چالوس و كوهستان‌هاي كن و سولقان جان خود را از دست دادند. در برخي استان‌ها هم تلفات جاني و خسارات مالي به بار آمد. از روزي كه اين سيلاب آمده تا به امروز آمارهاي متناقضي درباره تلفات اين سيلاب منتشر شده و تا امروز هم دقيقا معلوم نشده كه چند نفر جان خود را از دست داده‌اند. در عين حال هيچ دستگاه مسئولي مسئوليت نمي‌پذيرد و همه گناه را گردن ديگري مي‌اندازند.
- جولان خبري الكل
درحالي‌كه اطلاعات درست و حسابي از سيلاب وجود نداشت به ناگهان برخي سايت‌هاي داخلي و خارجي و به تبعيت از آن برخي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي تيتري عجيب با عنوان «رتبه ۱۹ ايران در ميان مصرف‌كنندگان الكل» انتخاب كرده‌اند كه اين تيتر برگرفته از گزارش چند‌ماه پيش سازمان بهداشت جهاني درباره نتايج پژوهش مصرف الكل در سال۲۰۱۴ است. البته موج خبري موضوع پس از آن شكل گرفت كه سايت‌هاي خبري به نقل از خبري در سايت وزارت بهداشت نوشتند: علي اكبر سياري، معاون وزير بهداشت مصرف سالانه الكل در ايران را 420ميليون ليتر اعلام كرد. به‌دنبال آن آمارهاي سازمان بهداشت جهاني مورد توجه قرار گرفت كه در اين آمار جدولي منتشر و در آن آمده بود: «در اين جدول، ايران به لحاظ سرانه مصرف الكل (در سطح ملي)، رتبه ۱۶۶ را داراست اما اگر كساني را كه مطلقا مشروب نمي‌خورند از محاسبه كنار بگذاريم، سرانه مصرف الكل در ايران و بين كساني كه مشروب‌خوار هستند ۲۵ ليتر در سال است (مردان حدود ۲۷ و زنان حدود ۱۸) و به اين ترتيب ايران در مقام۱۹ جدول قرار مي‌گيرد.» در اين جدول رتبه ايران از كشورهايي چون روسيه، آلمان، آمريكا و... بالاتر بود. اين خبر از روز سه‌شنبه، 30تير‌ماه در فضاي رسانه‌اي و سايبري منتشر شده بود و در شبكه‌هاي اجتماعي دست به‌دست مي‌گشت تا سرانجام ديروز وزارت بهداشت با انتشار اطلاعيه‌اي ديرهنگام خبر مربوط به معاون وزارت بهداشت را تكذيب كرد و درباره آمار سازمان بهداشت جهاني هم معلوم شد تنها 2درصد ايراني‌ها مشروب مصرف مي‌كنند اما همين 2درصد بيش از آمريكايي‌ها و روس‌ها و... مصرف دارند. با اين حال خبر وقتي تكذيب شد يا درباره آن اطلاع‌رساني صحيح صورت گرفت كه مصرف الكل در ايران نقل محافل شده بود و هيچ مسئولي درباره آن واكنشي نشان نداد.
- بالاخره چقدر دلار بلوكه شده داريم؟
اگر در فضاي رسانه‌اي كشور از فرداي توافق هسته‌اي كه 23تير‌ماه بود تا به امروز سيري كنيم در مي‌يابيم اعداد متفاوتي از ميزان اموال بلوكه شده ايران در خارج منتشر شده است. اين اعداد از 29 تا 180ميليارد دلار را شامل مي‌شود. روز گذشته ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي آب پاكي را روي دست همگان ريخت و گفت از اين 29ميليارد دلار هم نهايتا 3ميليارد دلار نصيب دولت مي‌شود و قابل خرج كردن است.
- داستان دراز يارانه پردرآمدها
در اين ميان نمونه‌هايي از ابهام اطلاعاتي وجود دارد كه نشان از كهنه بودن اين زخم دارد. دولت طبق قانون بودجه سال94 موظف به تعيين شاخص‌هاي شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدهاست. با اين حال 5 ماه از سال گذشته اما دولت هنوز آماري منتشر نكرده است. 3هفته پيش علي ربيعي، وزير رفاه كه متولي اجراي اين بخش از قانون است قول داد ظرف چند روز به تلويزيون مي‌آيد و همه‌‌چيز را خواهد گفت. اما ربيعي تا امروز در غيبت تلويزيوني به‌سر مي‌برد درحالي‌كه تعدادي از شهروندان مي‌گويند جزو افراد كم‌درآمد هستند ولي يارانه آنها قطع شده و كسي هم پاسخگوي اعتراضشان نيست.
- اطلاع‌رساني، حلقه مفقوده
به‌نظر مي‌رسد سيستم اطلاع‌رساني رسمي با مشكلاتي روبه‌روست كه دليل يا دلايل اصلي آن روشن نيست. در موارد چهارگانه‌اي كه ذكر آن رفت دليل برخي موارد مانند ميزان دلارهاي بلوكه شده يا شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها به رفتارهاي تعمدي دولت بر مي‌گردد. برخي مانند ناتواني در پيش‌بيني بارندگي شديد و سيلاب ناشي از ضعف كارشناسي دولت و ساير دستگاه‌هاي متولي است.برخي هم مانند واكنش ديرهنگام به خبرميزان مصرف الكل در ايران ناشي از سهل انگاري و كم توجهي متوليان امر است. اما با اين حال ريشه ضعف در اطلاع‌رساني ناشي از هر علتي كه باشد موجب ايجاد شايعات و ابهاماتي در افكار عمومي مي‌شود كه پيامد نهايي آن چيزي جز هزينه‌سازي براي كشور نيست. نبود اطلاعات واضح درباره دلارهاي بلوكه شده، نحوه پرداخت يارانه‌ها، تعداد كشته شده‌ها يا واقعيات مصرف الكل در ايران به نوبه‌خود مي‌تواند موج‌هاي خبري كاذبي را موجب شود كه به تشويش بيشتر افكار عمومي مي‌انجامد. در چنين مواردي مسئوليت و وظيفه دولت و ساير دستگاه‌هاي متولي حكم مي‌كند به سرعت نقاط هزينه ساز خبري غيرواقعي را شناسايي و براي خنثي‌سازي آن اقدام كنند. اما دولت و ساير دستگاه‌هاي متولي نتوانسته‌اند از آزمون اخير اطلاع‌رساني دقيق و شفاف سربلند بيرون بيايند و نمره قبولي را دريافت نكرده‌اند.