مهم‌ترين دليل و احتمال در اين رابطه را مي‌توان در چارچوب روش و رويكردهاي سياسي داخل تركيه بررسي كرد و به‌نظر مي‌رسد كه اقدامات دولت تركيه در مناطق مرزي سوريه و عراق و تهديدهايي كه در هفته‌هاي اخير عليه تحركات كردها در سوريه صورت گرفته، يك محتواي سياسي دارد. يك وجه مهم اين رويكرد كنوني تركيه از منظر شرايط برگزاري انتخابات زودهنگام است. حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجي با نقد جدي از سوي احزاب رقيب مواجه بوده و خيلي‌ها اعتقاد داشتند كه اين كشور در رابطه با سوريه در حاشيه قرار گرفته است. از طرف ديگر احزابي چون حركت ملي، دولت تركيه را به همكاري يا سهل‌انگاري در فعاليت‌هاي پ‌ك‌ك متهم كرده‌اند. از سوي ديگر حزب جمهوري خلق به‌عنوان يك حزب مخالف ديگر، دولت را بارها به مماشات و همكاري با داعش و شورشيان در سوريه متهم كرده است.
اين مسائل به پاشنه‌آشيلي براي سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تبديل شده كه روي آراي اين حزب هم تأثير داشته است. هنگامي كه پارلمان تركيه حدود 2سال پيش اقدام عمليات برون‌مرزي را به تصويب رساند دولت اين كشور از همان زمان مجوز اقدام نظامي در مناطق برون مرزي را در دست داشت اما اكنون اقدام به استفاده از آن كرده است.
در شرايط كنوني، حزب عدالت و توسعه از يك سو به‌دنبال جلب افكار عمومي داخلي به تحرك سياست خارجي اين كشور و ربط‌دادن آن به مسائل امنيت مناطق مرزي است و از سوي ديگر به شكلي مقام‌هايي مانند رجب طيب اردوغان اين هدف را مدنظر دارند كه در مناظق مرزي تركيه و سوريه شكلي از منطقه حائل را به‌وجود آورند. دولت تركيه از اين طريق مي‌خواهد تحرك كردها در مناطق شمال سوريه را محدود كند.
مقام‌هاي اين كشور بارها اعلام كرده‌اند كه تشكيل اقليم كردي در سوريه خط قرمز اين كشور است و به اين شكل مي‌خواهند با داشتن كنترل و نظارتي در اين منطقه، توانايي مديريت بحران را در شرايط متشنج داشته باشند.
به‌نظر مي‌رسد كشمكش‌هاي اخير و درگيري‌ها در مناطق مرزي بخش عمده‌اش معطوف به مسائل سياسي و اجتماعي داخلي تركيه و بهره‌گيري انتخاباتي از آن است. اگر عدالت و توسعه به اين اجماع رسيده باشد كه در انتخابات زودهنگام هم نمي‌تواند اكثريت لازم آرا براي تشكيل دولت تك‌حزبي را به‌دست آورد در تلاش است تا نظر احزاب رقيب را براي تشكيل دولت ائتلافي با دادن كمترين امتياز جلب كند و حتي نيم نگاهي به چگونگي تركيب‌بندي دولت جديد دارد. بستر امنيتي كنوني به‌وجود آمده در مرزهاي تركيه و فضاسازي رسانه‌اي داخل اين كشور مبتني بر وضعيت سياسي حاكم داخلي است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه اهداف تركيه از عمليات نظامي چندوجهي است. حزب عدالت و توسعه هم به‌دنبال مسائل داخلي و جلب نظر در انتخابات و هم بهره‌گيري از شرايط محيط بيروني براي عقب‌نشاندن تفكرات ايجاد اقليم كردي در سوريه و هم به چالش كشاندن پ‌ك‌ك است. حزب عدالت و توسعه از قدرت گرفتن كردها و حزب حامي آنها در پارلمان اين كشور ناراضي است و اين نارضايتي را بارها نشان داده است. عمليات تركيه تنها معطوف به داعش نيست و نگاه امنيتي و راهبردي اين كشور در سوريه و محيط بيروني خودش را نشان مي‌دهد.
اين مسئله را هم بايد درنظر داشت كه اين اقدام‌ها به‌دنبال انفجار شهر سوروچ و در ميان جوانان كرد مي‌تواند به تهييج كردها در داخل تركيه منجر شود؛ به‌خصوص كه در روزهاي گذشته دامنه اعتراض‌ها عليه حزب عدالت و توسعه گسترش يافته و معترضان شخص اردوغان را متهم به همكاري با داعش كرده‌اند. مقام‌هاي تركيه طي روزهاي اخير تمايزي ميان گروه‌هاي فعال در مرزهاي اين كشور قائل نشده‌اند.
در ارتباط با پ‌ك‌ك نيز، ارتش تركيه در كوهستان‌هاي عراق بارها عمليات مشابهي پيش از توافق آتش‌بس داشته كه اكنون با عمليات در سوريه همزمان شده است. با اين حال بعيد است كه دولت تركيه وارد درگيري گسترده در سوريه يا عراق شود و اين كشور تا آنجا پيش خواهد رفت كه بتواند نوعي كنترل در فضاي فيزيكي محيطي منطقه داشته باشد و برآيند لازم سياسي از اين مسئله را به‌دست آورد. دولت تركيه علاوه بر نگاه داخلي مي‌خواهد به كردهاي سوريه نشان دهد كه اين كشور درباره هرگونه تحرك سياسي و محيطي آنها بي‌تفاوت نخواهد بود.
با توجه به واكنش‌هاي منطقه‌اي، تركيه وارد يك كارزار تمام عيار نخواهد شد و به‌احتمال زياد اين مسئله به‌صورت درگيري محدود مرزي باقي مي‌ماند. تركيه براي ورود به يك جنگ تمام‌عيار اهدافي را متصور نيست اما طرح و نقشه ويژه‌اي براي حملات محدود نظامي دارد.
در واقع اين اقدام مقدمه و زمينه‌اي براي تكرار عمليات مشابه تركيه در شرايط مقتضي براي دولت اين كشور هم خواهد بود و آن را به مصالح امنيت ملي خودش گره مي‌زند.