پيش از اين اعداد و ارقامي تا 150ميليارد دلار هم به‌عنوان دارايي‌هاي خارجي ايران اعلام شد. هر چند بيشترين تخمين‌ها روي عدد 100ميليارد دلار مي‌چرخيد اما گفته‌هاي ولي‌الله سيف در برنامه تلويزيوني نگاه يك كه شنبه‌شب پخش شد، نشان داد كه تنها نيمي از حدود 6تا 7ميليارد دلار كه از مجموع 29ميليارد دلار قابل آزادسازي، به دولت مي‌رسد و باقي آن نصيب صندوق توسعه ملي و بانك مركزي خواهد شد. رئيس‌كل بانك مركزي عدد 29ميليارد دلار را تأييد كرد و گفت: اين رقم به هيچ وجه اضافه نخواهد شد.
رئيس‌كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اعداد و ارقام اعلامي از سوي بانك مركزي براساس صورت‌هاي مالي رسمي اين بانك و همچنين اطلاع دقيق ما از ميزان نفت صادراتي و منابع وصول نشده آن است، افزود: اينكه ديگران با حدس و گمان ارقامي را اعلام كنند توجيهي ندارد و تقاضا مي‌كنم اگر كسي مي‌خواهد عددي در اين رابطه اعلام كند، حتما جزئيات آن را نيز منتشر كند كه موجب تشويش اذهان عمومي نشود. سيف خاطرنشان كرد: ممكن است برخي شركت‌هاي دولتي يا خصوصي حسابي در خارج داشته و دارايي‌هاي بلوكه‌‌شده‌اي در آن داشته باشند كه بانك مركزي از آن اطلاعي ندارد. از اين‌رو 2ماه پيش بخشنامه‌اي را به دستگاه‌ها و شركت‌هاي مختلف ابلاغ كرديم كه اگر منابع ارزي در خارج از كشور دارند به ما اعلام كنند كه در نهايت ارقام مطرح شده كمتر از يك ميليارد دلار بود.
رئيس‌كل بانك مركزي توضيح داد: همانطور كه اعلام شده منابع بانك مركزي كه بلوكه‌شده اما قابليت آزادسازي دارد 23ميليارد دلار است كه بايد حدود 6ميليارد دلار از منابع نفتي دولت را نيز به آن اضافه كرد. در كنار اين مبالغ 22ميليارد دلار نيز به‌عنوان وثيقه دريافت تسهيلات در چين قرار گرفته كه بعد از لغو قرار‌داد به‌صورت پول به كشور برگشته و اكنون سود مناسب بازار را دريافت مي‌كند. از سويي ديگر 25ميليارد دلار از منابع بانك مركزي نزد شركت نيكو از زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت قرار دارد كه صرف پروژه‌هاي نفتي شده و قابل استفاده نيست. همچنين 15ميليارد دلار نزد بانك‌هاي ايراني سپرده شده كه مجموع اين اعداد حدود 90ميليارد دلار را دربرمي‌گيرد.
وي يادآور شد: «منابع صندوق توسعه ملي هم جزئي از حدود 90ميليارد دلار است به‌طوري كه منابع صندوق نزد بانك مركزي سپرده شده و به‌طور مشاع توسط اين بانك در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شود و منابع جديد ديگري هم وجود ندارد. سيف درباره ادعاي رئيس‌جمهور آمريكا مبني بر دارايي 100ميليارد دلاري ايران تصريح كرد: واقعيت اين است كه هيچ مبنايي براي اين اظهارنظر وجود ندارد و حتما از روي عدم‌احساس مسئوليت و شبه‌افكني مطرح شده است، اما ما در ارقام اعلامي خود ترديدي نداريم.» درباره ابهام‌هاي مطرح‌شده با محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و ناظر شوراي پول و اعتبار گفت‌وگو كرده‌ايم.
- ريشه اختلاف نظر بر سر ميزان دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران ناشي از چيست؟
ريشه اين اختلاف‌نظرها به موضوع تحريم‌ها به‌ويژه تحريم بانك مركزي برمي‌گردد. از سال91 عملا امكان فروش نفت و وصول درآمدهاي آن به شكل عادي از دستوركار كشور خارج شد و عمليات متفاوتي براي اين‌كار مدنظر قرار گرفت كه چگونه بايد نفت بفروشيم و چگونه اين درآمدها وصول و تسويه شود.
- قبل از تحريم بانك مركزي عمليات وصول و تسويه درآمدهاي نفتي چگونه بود؟
قبل از آن وقتي وزارت نفت نفتي را مي‌فروخت، چون عمليات بانكي آن توسط بانك مركزي صورت مي‌گرفت، منابع ارزي ناشي از فروش نفت به‌حساب بانك مركزي واريز مي‌شد و سهم دولت، سهم 14.5درصد صندوق توسعه ملي و سهم بانك مركزي و ديگر بخش‌ها پرداخت‌شده و معادل آن تسويه حساب مي‌شد اما با تحريم بانك مركزي در سال91 بانك مركزي ديگر نتوانست به شكل سابق عمل كند و مقرر شد با رويكرد ديگري كار پيگيري شود.
- رويكرد جديد براي فروش نفت و وصول درآمدهاي آن بر چه مبنايي صورت گرفت؟
مجلس در قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داد تا حسابي باز كند اما اين كار با اطلاع بانك مركزي باشد. بنابراين با تصميم مجلس بانك مركزي از گردونه عمليات بانكي مرتبط با وصول و تسويه درآمدهاي نفتي خارج شد و به همين دليل ممكن است بخشي از اطلاعات مربوط به فروش نفت در اختيار وزارت نفت باشد و برآورد مي‌شود، حساب‌هايي وجود داشته باشد كه بانك مركزي اطلاعي نداشته و اظهارنظر آقاي سيف براساس اطلاعاتي است كه در بانك مركزي مندرج است. به همين دليل بايد موجودي و وضعيت حساب‌هاي ايجاد شده توسط وزارت نفت را از اين وزارتخانه گرفت و شاه‌كليد ماجرا در دست وزارت نفت است. البته اين حساب‌ها شامل 2بخش حساب‌هاي حقيقي و حقوقي مي‌شود كه ممكن است دوباره شاهد پيدايش بابك‌زنجاني‌هاي دوم و سوم باشيم. به هر حال شرايط تحريم بانك مركزي باعث اين فعل و انفعالات شده است.
- اختلاف نظرها چگونه قابل حل است؟
اقعيت و ريشه ماجرا اين است كه آنچه در سال‌هاي گذشته انجام مي‌شد، در شرايط صلح اقتصادي بوده و رويه نظارتي و متعارفي بر حساب و كتاب فروش نفت وجود داشته است، اما با اعمال تحريم‌ها در شرايط جنگ اقتصادي قرار گرفتيم و انضباط مالي و نظارت‌ها تغيير كرد و دليل اشكالات مطرح‌شده اين است كه با قانون شرايط صلح اقتصادي، مي‌خواهيم شرايط جنگ اقتصادي را اداره كنيم كه امكان پذير نيست. حالا بايد متناسب با شرايط جديد سازوكارهاي قانوني و نظارتي مبناي عمليات بانكي خريد و فروش نفت قرار گيرد و اطلاعات موجود ارزيابي شود. بخشي از منابع درآمدي نفت كه در سال93 وصول‌شده، مربوط به مطالبات فروش نفت سال92 بوده كه به‌صورت نقدي و تعهدي خريد و فروش صورت گرفته است.
دولت تمام سهم خودش را در سال‌هاي گذشته از محل درآمدهاي نفتي گرفته و براي اداره كشور هزينه كرده‌است و منابع جديدي كه وصول شود يا متعلق به بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي است و دولت سهم بسيار اندكي خواهد داشت. البته براي حل اختلاف نظر ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي كل كشور مي‌توانند وارد موضوع شوند و در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس هم ابهام‌ها با حضور وزراي ذيربط و مقامات بانك مركزي بررسي خواهد شد.