رئيس هيأت تحقيق و تفحص خودروسازان اعلام كرد: درحالي‌كه جرم رنو و پژوي فرانسه محرز و پرونده آنها به محاكم قضايي ارسال شده است، مي‌شنويم كه مديران خودروسازي در حال مهياكردن ميز مذاكره با آنها هستند.به گفته علي عليلو، شركت پژوي فرانسه به‌رغم تعهدات بسيار، در زمان تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي ايران را ترك كرد اما رنو ماند و كلاهبرداري‌هاي زيادي را در كشور انجام داد. با وجود اين طي چند روز گذشته مديرعامل پارس‌خودرو اعلام كرده كه شركت رنو خواستار خريد بخشي از سهام اين شركت است.
وي افزود: هنوز با گذشت يك سال از تخلف اين دو شركت، در دادگاه بررسي نشده است. عليلو با اشاره به اينكه تخلف پارس‌خودرو و رنو در قرارداد توليد ال90قطعي شده است، گفت: اين شركت‌ها در توليد هر دستگاه خودروي ال90حدود 10تا 12ميليون تومان خسارت به مصرف‌كنندگان وارد كردند. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تأكيد بر لزوم دريافت خسارت از شركت پژو به‌دليل خودداري از اجراي قرارداد قبلي با ايران خودرو، گفت: مجلس در انعقاد قراردادهاي جديد خودروسازان با شركاي بين‌المللي نظارت لازم را خواهد داشت. روح‌الله عباسپور گفت: براي جلوگيري از تكرار مشكلات بايد در تنظيم قراردادهاي جديد با خودروسازان خارجي منطقي عمل كرده و آنها را ملزم به ايفاي تعهدات خود كنيم.