براساس آمارهاي رسمي وزارت راه و شهرسازي، تعداد پروانه‌هاي ساختماني شهر تهران در فصل بهار1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به‌ترتيب حدود 24 و 63 درصد كاهش يافته است.آمار صدور پروانه‌هاي ساختماني در كليه مناطق شهري براساس آخرين اطلاعات نيز حاكي از اين است كه هرچند پس از طي يك روند نزولي در آمار واحدهاي مسكوني در پروانه‌هاي ساختماني، در فصل پاييز و زمستان1393 تا حدودي اين آمار افزايش يافته است ولي واحد مسكوني در پروانه‌هاي ساختماني در فصل زمستان1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به‌ترتيب حدود 30 و 44درصد كاهش يافته است.
بيت‌الله ستاريان، كارشناس مسائل مسكن در اين زمينه به همشهري مي‌گويد: كاهش تقاضاي ساخت‌وساز از يكسو نشانه ركود شديد در اين بخش است و از سوي ديگر باعث تراكم تقاضا و رها شدن آن در سال‌هاي آينده مي‌شود كه به‌نوبه خود افزايش يكباره قيمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. او تثبيت قيمت مسكن در شرايط ركودي را كاري نسبتا ساده مي‌داند و در عين حال نسبت به انفجار قيمت‌ها درصورت رها شدن تقاضاهاي متراكم هشدار مي‌دهد.
ستاريان متعادل‌سازي ساخت‌وساز با ميزان تقاضا را مهم‌ترين اقدام براي ثبات بخشي به بازار مسكن مي‌داند و مي‌افزايد: متوليان و تصميم‌گيران بايد براي تعادل‌بخشي به ساخت‌وساز و ميزان تقاضا وارد عمل شوند. در همين حال هم خبرگزاري ايسنا با انتشار گزارشي به بررسي دلايل كاهش ساخت‌وساز در كشور پرداخته است. طبق اين گزارش، هادي نظرپور كارشناس مسكن مي‌گويد: با توجه به اينكه پولي كه در بخش مسكن جابه‌جا مي‌شود بيش از بودجه عمراني كشور است، ظرفيت اين بخش براي ايجاد توليد و اشتغال هم بالاتر از بودجه‌هاي عمراني است.
لذا اگر بتوان رغبت سرمايه‌گذاري در اين بخش را افزايش داد ساير شغل‌ها هم به تناسب رونق مي‌گيرند. اما محمد عدالت‌خواه نظر ديگري دارد. او معتقد است كه ظرفيت بخش مسكن لوكس تكميل است و سازندگان بايد از اين بخش اثاث‌كشي كنند. وي افزود: نياز مسكن در بخش خانه‌هاي ارزان‌قيمت است و دولت بايد تمركز خود را در اين بخش قرار دهد. به‌گفته عدالت‌خواه، با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور، تنها بخشي كه مي‌توان در آن سرمايه‌گذاري كرد بخش مسكن است ولي متأسفانه اين بخش هم به‌دليل ركود و اضافه ساخت در بخش خانه‌هاي لوكس به بن‌بست خورده است.
وي مي‌افزايد: ممكن است با برداشته شدن تحريم‌ها بازار مسكن رونق بگيرد اما بايد توجه كرد كه پول ناشي از لغو تحريم‌ها را نبايد صرفا در بخش مسكن تزريق كرد بلكه اين پول‌ها بايد در ساير زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور سرمايه‌گذاري شوند.