اعلام اين آمار توسط تامين اجتماعي در حالي است كه دكتر محمد اسماعيل سعيدي عضو كميسيون اجتماعي مجلس، ازآماده سازي يك استفساريه درمورد تبصره ۲ قانون كار خبر داد. اين تبصره اين روزها بهانه‌اي شده است كه كارفرمايان، زنان به مرخصي زايمان رفته را با آن در بخش خصوصي اخراج مي‌كنند.
دكتر محمد اسماعيل سعيدي با اشاره به اينكه در مورد متقن بودن اين آمار اطمينان خاطر ندارم گفت: زنان اخراج شده پس از مرخصي زايمان را بايد به 2دسته تقسيم كنيم؛ دسته اول كساني هستند كه در بخش سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي كار مي‌كرده‌اند و دسته دوم كساني هستند كه از بخش خصوصي اخراج شده‌اند. تكليف بخش خصوصي جداي از بخش دولتي است. اگر ما متوجه شويم كه نهادهاي عمومي و بخش دولتي كه از بودجه دولتي برخوردار هستند چنين كاري را كرده‌اند مطمئنا مجلس با آنها برخورد و نتيجه كار را نيز اعلام خواهد كرد. وي در گفت‌و گو با همشهري در مورد نظارت مجلس بر بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي سازوكار خود را دارد. ما نمي‌گوييم كه آنها قانون را رعايت نكنند اما آنها زمان قرارداد‌هايشان را طوري تنظيم مي‌كنند كه مرخصي زايمان به پس از اتمام قرارداد منتهي شود. آنها بهانه‌هايي از اين دست مي‌آورند. ما مصمم هستيم براي حفظ امنيت شغلي زناني كه به مرخصي زايمان مي‌روند كاري انجام بدهيم. كميسيون اجتماعي مجلس درباره شرايط شغلي اين زنان حساس است.
بهانه‌هاي بخش خصوصي براي اخراج زنان در شرايطي صورت مي‌گيرد كه امضاي قرارداد در كارگاه‌هاي با ماهيت دائم، كمتر از يك‌سال ممنوع شده است. چندي پيش سيدهادي ابوي عضو هيأت‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران از ابلاغيه مهم وزارت كار در قالب بخشنامه شماره۴۰ روابط كار خبر داد. دكتر محمد اسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره نحوه برخورد بخش خصوصي با قانون كار گفت: اين بحث متأسفانه بر اثر برداشت اشتباه از تبصره۲ قانون كار ايجاد شده است. در اين تبصره آمده است كه «در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود». اخيرا با رئيس فراكسيون كارگري مجلس جلسه‌اي برگزار كرديم و نظر ايشان هم بر حمايت از كارگران در مورد قراردادهاي ۳ ماهه بوده است. نظر كميسيون اين است كه اگر اين ابهامي كه در برداشت از قانون وجود دارد، ادامه پيدا كند، بايستي مجلس به صراحت در قالب يك استفساريه نظر قطعي خود را نسبت به اين قرارداد‌ها اعلام كند. درحال حاضر ما به‌دنبال جمع‌بندي اين موضوع هستيم و سعي‌مان بر اين است تا پيش از پايان كار اين دوره از مجلس آن را مطرح و پيگيري كنيم.
- عدم‌صداقت وزير رفاه
آماري كه محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به آن اشاره كرده است را دكتر سيد امير حسين قاضي‌زاده نماينده مشهد در مجلس تكذيب كرد. او در گفت‌و گو با همشهري گفت: سال گذشته خبر اخراج ۴۷ هزار زن پس از مرخصي زايمان را در قالب طرح از وزير در صحن مجلس از آقاي ربيعي سؤال كردم و ايشان در كميسيون آمدند و اين آمار را تكذيب كردند. اگر تامين اجتماعي آن را دوباره اعلام كرده؛ نشان‌دهنده عدم‌صداقت آنهاست؛ ضمن اينكه شوراي حل اختلاف وجود دارد و ادارات كار موظف هستند براي اين زنان حكم برگشت به‌كار بزنند و تمام حقوق منقضي شده آنها را از كارفرما بگيرند. وي با ابراز تعجب از اعلام اين آمار گفت كه در اين زمينه وزارت كار و تامين اجتماعي بايد پاسخگو باشند و درمورد الزام قانون مجلس براي بخش خصوصي افزود: بخش خصوصي و دولتي هر دو مشمول قانون كار هستند و به همين راحتي هر كارگري را نمي‌توان اخراج كرد. كارفرما بايد حكم بازگشت به‌كار كارگر را اجرايي كند. ادارات كار بايد با كارفرمايي كه زنان را پس از مرخصي زايمان اخراج مي‌كند برخورد كند.
وي در مورد قراردادهاي ۳ ماهه‌اي كه كارفرمايان اين زنان با آنها مي‌بندند گفت: قرارداد ۳ ماهه اصالتا غير قانوني است. كارفرماي خدماتي كه ماهيت مستمر دارد نمي‌تواند قرارداد ۳ ماهه با كارگر ببندد. به‌طور مثال براي كسي كه ۶ سال در جايي كار كرده است، قرارداد ۳ ماهه بي‌معني و غير قانوني است. دليل عدم‌اجراي قانون، كم كاري ادارات كار است كه سعي در اصلاح اين مسئله ندارند.
حال بايد ديد سعي مجلس براي تدوين استفساريه تبصره ۲ قانون كار، به كمك زناني مي‌آيد كه تنها براي ۶ماه به مرخصي زايمان رفته‌اند تا در شرايط مالي بهتر دولت، قانون مرخصي زايمان ۹ ماهه كه الان 2سال از ابلاغ آن مي‌گذرد بدون ترس از اخراج اجرايي شود.
- علاقه‌مند اجراي قانون هستيم
محمدحسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به ايسنا گفت: براساس مطالعات، 47هزار زن از 145هزار زني كه در كشور در يك بازه زماني 18ماهه از مرخصي 6ماهه زايمان استفاده كردند، در بازگشت به‌كار اخراج شدند، چراكه در حال حاضر به‌علت شرايط بازار كار، افراد زيادي با تحصيلات عالي حاضر هستند با دستمزد كم مشغول به‌كار شوند لذا اگر مرخصي زايمان به 9ماه افزايش يابد تعداد زناني كه پس از مرخصي اخراج مي‌شوند، بسيار افزايش مي‌يابد البته افراد زيادي به تامين اجتماعي مراجعه مي‌كنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصي زايمان به 9ماه مي‌پرسند.