در حال حاضر تمامي كلانشهرها به‌دليل خلأ قانوني نتوانسته‌اند منابع درآمدي پايداري را تعريف كنند. از طرفي به‌دليل اين خلأ قانوني، برخي نارسايي‌ها در شهرها براي تأمين منابع مالي رخ داده است. قرار بود لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها در سال 62تقديم مجلس شود اما پس از گذشت 32سال اين لايحه مراحل آماده‌سازي‌‌اش را مي‌گذراند تا در مجلس دهم به شور نمايندگان گذاشته شود.
معاون توسعه و برنامه‌ريزي و شوراي شهرداري تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر لايحه درآمدهاي پايدار در كميسيون‌هاي فرعي دولت در دست تهيه است، به همشهري گفت: در تلاش هستيم لايحه درآمد پايدار شهري در نيمه دوم سال‌جاري در دولت به تصويب برسد و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود تا مشكل تأمين اعتبار بودجه شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور از طريق اين لايحه ساماندهي شود.
ناصر اماني با اعلام اينكه در اوايل دهه 60قرار بود كه دولت منابع درآمد پايدار شهري را به تصويب برساند، افزود: بعد از گذشت سي و اندي سال از آن روز هيچ اقدامي از سوي دولت‌هاي مختلف براي تصويب اين لايحه صورت نگرفته است. خوشبختانه هم‌اكنون اين لايحه در دولت يازدهم در حال پيگيري است. الان در كميسيون فرعي كلانشهرها در حال كار روي لايحه درآمدهاي پايدار هستيم و هم‌اكنون در دست تهيه است و درصورت تكميل قرار است پس از تصويب در دولت به مجلس ارائه شود و تكليف درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها روشن شود.
در طول يك دهه گذشته شهرداري تهران توانسته است حدود 40درصد از منابع درآمدي‌اش را از طريق منابع درآمدي پايدار به‌دست آورد؛ موضوعي كه از سوي اماني نيز مورد تأييد قرار گرفت. به گفته وي شهرداري تهران هم‌اكنون در مرز تأمين 40درصدي درآمدهاي پايدار است، به شكلي كه در طول 10سال گذشته به صورت آرام و تدريجي از سقف درآمدهاي ناپايدار كاسته شده و به درآمدهاي پايدار اضافه شده است. يعني در واقع سقف درآمدهاي پايدار هر سال در حال افزايش است. اما با لحاظ تأمين 40درصد درآمد پايدار باز هم كمبود 60درصدي در بودجه شهر را شاهد خواهيم بود كه اين خلأ ناشي از خلأ قانوني بوده است. اماني در ادامه گفت: اين لايحه در حال حاضر در دستور كار دولت قرار گرفته و بخش عمده‌اي از اين لايحه در كميسيون فرعي كلانشهرهاي دولت به تصويب رسيده است و بايد نواقصش رفع شود و در نهايت در اختيار دولت قرار گيرد تا پس از تصويب به مجلس ارائه شود.
- ماليات‌هاي عمومي ومحلي
آنگونه كه اماني گفته به‌نظر مي‌رسد كه اين لايحه نيز جزو نخستين لوايح مجلس دهم باشد. وي دليل اين اتفاق را بروز يكسري مشكلات در حوزه امور مالياتي كشور دانست. معاون توسعه و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در اين‌باره گفت: وزارت امور اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور تفسيري از درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها را دارد كه محل نگراني شهرداري‌هاست. در واقع اين دو نهاد تصور مي‌كنند كه تصويب لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها به درآمدهاي عمومي كشور آسيب مي‌زند. البته هم وزارت كشور و هم كميسيوني كه اين لايحه را در دست بررسي دارد، تلاش مي‌كنند تا مرز عدم‌آسيب به درآمدهاي عمومي كشور را رعايت كنند و به سمت عوارض محلي جديد بروند. وي در ادامه گفت: ما بر اين باوريم كه ماليات‌هاي عمومي حتما توسط دولت و سازمان امور مالياتي كشور اخذ شود. اما معتقديم برخي از ماليات‌هاي محلي كه توسط سازمان مالياتي كشور اخذ مي‌شود، كاملا محلي است و بايد منابع آنها در اختيار شهرداري‌هاي كشور قرار گيرد.
به گفته وي در لايحه درآمد پايدار نقطه اختلاف شهرداري‌ها با وزارت امور اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور در همين نكته است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان درآمد ناشي از برخي عوارض محلي در اختيار مديريت شهري قرار مي‌گيرد؛ موضوعي كه با تحقق مديريت يكپارچه شهري بيش از پيش به نتيجه خواهد رسيد. اماني افزود: ممكن است در نحوه تفسير عوارض محلي در مسير تصويب اين قانون موانع و سدي به‌وجود آيد و اين طرح نتواند به قانون تبديل شود. يعني قانوني كه قرار بود در سال62 تهيه و به تصويب برسد بعد از گذشت بيش از 30سال كه هم‌اكنون در دولت يازدهم در دست طراحي است، با چنين نگراني‌اي نتواند به قانون تبديل شود. اگرچه اين نگراني را به دوستان در دولت و مجلس نيز اعلام كرده‌ايم.
- مهم‌ترين مفاد لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها
در ماده‌اي از لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها آمده است كه اگر طي 10سال منابع درآمدي پايداري كه در اين لايحه پيش‌بيني شده محقق شد هر سال شهرداري‌هاي كشور نيز 10درصد از درآمدهاي ناشي از صدور پروانه ساختماني و شهرسازي را كاهش دهند به‌نحوي كه در پايان يك برنامه 10ساله يا 2برنامه 5ساله اتكاي شهرداري‌ها به منابع صدور پروانه ساخت‌وساز به صفر برسد. اين يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است. البته منوط به تحقق منابع پايدار تعيين شده در قانون است.