ادامه اين وضعيت در حالي است كه سهم زنان از تحصيلات تكميلي و اشتياق براي حضور در محيط كسب و كار طي سال‌هاي اخير دائما رو به افزايش بوده است ولي نه‌تنها براي ايجاد بسترهاي لازم در اين‌باره اقدام درخوري صورت نگرفته بلكه بر دامنه معضلات نيز افزوده شده است.
حذف امكان تحصيل براي دختران از برخي رشته‌هاي دانشگاهي و محدوديت‌هاي نانوشته براي زنان پس از بچه‌دار شدن ازجمله اين مشكلات است؛ نكته تأسفبارتر اين است كه چنين اتفاقاتي يعني اخراج مادران از كار در حالي رخ مي‌دهد كه سياست‌هاي كلي نظام، تشويق به فرزندآوري و افزايش جمعيت است. حال مشخص نيست زنان و خانواده‌هايي كه زنان در آنها شاغل هستند با مشاهده رفتارهاي حذفي و اخراج مادران از محيط كار، چگونه و چرا به سمت فرزندآوري حركت كنند؟!
اخراج زنان بعد از زايمان ازجمله معضلاتي است كه نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد چرا كه پيامدهاي اجتماعي فراواني دارد ولي در عين حال نبايد هم در ريشه‌يابي اين مشكل به عوامل سطحي و روبنايي بسنده كرد. در شرايطي كه ركود هنوز به‌صورت كامل از محيط كسب و كاركشور رخت برنبسته و بازار كار با نيروي مازاد مواجه است طبيعتا بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند بهره‌وري نيروي انساني را بالا ببرند وحداكثر كارايي بدون غيبت و... ازجمله شاخص‌هاي مورد توجه آنها است. از همين رو مادران پس از زايمان نمي‌توانند نيروي كار مطلوب به‌حساب بيايند.
اينجاست كه نقش حاكميت به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، اهميت خود را نشان مي‌دهد؛ تدوين قوانين و مقرراتي كه هم ضامن سلامت مادران و نوزادان و هم ناظر بر بهره‌وري اقتصادي بنگاه‌ها باشد، ازجمله ضرورت‌هايي است كه انجام آن تنها از عهده حاكميت برمي‌آيد و در حوزه اختيارات نهادهاي حاكم به‌خصوص مجلس و دولت است. تخفيف‌هاي مالياتي، تشويق‌هاي اقتصادي و آموزش‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري از راهكارهايي است كه با استفاده از آنها مي‌توان بنگاه‌ها را به حفظ نيروي كار زن پس از زايمان ترغيب كرد.