پس از آنکه شرکت توسعه اعتماد مبین حاضر به فروش سهامش به شاتل نشد، سناریوی جدیدی از رویارویی شرکت مخابرات با دولت آغاز شد.

 

در تازه‌ترين رويداد قرار بود دوشنبه هفته جاري مجمع عمومي مخابرات براي تعيين تكليف نماينده دولت در هيأت‌مديره مخابرات برگزار شود كه فعلا دريك عقب نشيني اين مجمع به زمان نامعلومي موكول شده است.به گزارش همشهري، رويارويي مخابرات و دولت از آنجا آغاز شد كه وزير ارتباطات در سخناني از نحوه خصوصي‌سازي‌ در شركت مخابرات انتقاد كرد.

چند‌ماه پس از اين اظهارات سازمان خصوصي‌سازي‌ اعلام كرد كه شركت توسعه اعتماد مبين به‌عنوان مالك اصلي سهام مخابرات يكي از اقساطش را بابت 5درصد از سهام مخابرات پرداخت نكرده و اين سازمان قصد دارد به جاي طلبش 5درصد از سهام را بفروشد و طلب‌اش را كه معادل 484ميليارد تومان است به‌حساب خزانه دولت واريز كند. شركت توسعه اعتمادمبين به‌عنوان مالك اصلي مخابرات در سال 1378معادل 50درصد از سهام مخابرات را به قيمت 7800ميليارد تومان خريد وتوافق كرد هر 6‌ماه چكي به مبلغ 484ميليارد تومان‌ به دولت پرداخت كند.

سازمان خصوصي‌سازي‌ در اطلاعيه‌اي كه منتشر كرده بود حتي روز واگذاري و كارگزار عرضه‌كننده را هم مشخص كرد، اما يك روز مانده به زمان فروش سهام ناگهان اعلام كرد شركت توسعه اعتماد مبين به‌عنوان بدهكار چك اقساطش را پرداخت كرده و دولت هم به‌عنوان طلبكار از فروش سهام صرف‌نظر كرده است.

اما ماجرا به اينجا ختم نشد؛ چند روز بعد مقامات ارشد شركت مخابرات كه خود را روياروي دولت مي‌ديدند در حضور خبرنگاران اعلام كردند حاضرند كل سهامشان را در شركت مخابرات بفروشند، سهامداران اصلي مخابرات به اين ادعا هم بسنده نكردند و چند هفته بعد رسما با انتشار يك آگهي فروش سهام كه ابهام‌هاي زيادي داشت، سهام مخابرات را براي فروش عرضه كردند.

به‌دنبال انتشار آگهي فروش سهام مخابرات، شركت شاتل اعلام كرد قصد دارد سهم شركت توسعه اعتماد مبين را در شركت مخابرات بخرد. اين شركت با توجه به آنكه گفته مي‌شد شركت توسعه اعتماد مبين برخي از دارايي‌هاي شركت مخابرات را در 5سال گذشته فروخته است در مكاتباتي با وزارت ارتباطات خواستار ورود اين وزارتخانه به ماجراي قيمت‌گذاري سهام مخابرات شد.

اين رويه چند روز طول كشيد و در اين مدت مهلت فروش سهام به پايان رسيد. پس از اين مهلت سهامداران عمده مخابرات با اعلام اينكه كسي در مزايده شركت نكرد فروش سهام را ملغي كردند. سهامداران مخابرات بعدا هم هرگز آگهي فروش سهام منتشر نكردند. همان زمان داوود زارعيان سخنگوي شركت مخابرات در اين‌باره به همشهري گفت: مهلت مزايده فروش سهام شركت توسعه اعتماد مبين تمام‌شده و شركت شاتل نمي‌تواند براي خريد سهام مخابرات اقدام كند. اين در حالي بود كه نمايندگان شركت شاتل به زعم خودشان در تلاش براي قيمت‌گذاري واقعي سهام مخابرات بودند.

زارعيان حتي به‌طور تلويحي اشاره كرد كه شركت شاتل فقط قصد معرفي خودش را دارد.پس از پايان همه اين رويداد‌ها ظرف يك‌ماه گذشته يك سكوت خبري ميان دولت و مخابرات به‌وجودآمد اما گويا اين فقط يك آتش زير خاكستر بود.

  • سناريوي جديد مخابرات و دولت

اواخر هفته گذشته در شرايطي كه به‌نظر مي‌رسيد سناريوي رويارويي دولت و سهامداران عمده مخابرات به پايان رسيده است شركت مخابرات اعلام كرد قصد دارد با برگزاري يك مجمع عادي به‌طور فوق العاده تغييراتي در هيأت‌مديره اين شركت به‌وجود بياورد.به‌نظر مي‌رسد اين اتفاق در واكنش به آن چيزي بود كه دولت ظرف ماه‌هاي گذشته آن به وسيله آن سهامداران عمده مخابرات را تحت فشار گذاشته بود.

در آگهي دعوت به مجمعي اعلام شد دستور جلسه مجمع تكميل اعضاي هيأت مديره مخابرات است.اين دستور جلسه منجر به طرح اين پرسش شد كه آيا تعداد اعضاي هيأت مديره مخابرات كامل نيست؟ و آيا شركت مخابرات با توجه به آنكه هنوز به‌طور رسمي مالك 50درصد سهام مخابرات نيست مي‌تواند نسبت به اخراج نماينده دولت از هيأت مديره مخابرات اقدام كند يا خير؟

براساس آنچه سايت رسمي بورس تهران اعلام كرده است شركت توسعه اعتماد مبين به‌عنوان مالك سهام مخابرات در حال حاضر به‌طور رسمي مالك 3.1درصد سهام مخابرات است؛ البته 8.25درصد از سهام مخابرات نيز در وثيقه بانك تجارت است كه به‌نظر مي‌رسد اين سهام نيز متعلق به شركت توسعه اعتماد مبين باشد اما بقيه سهام متعلق به توسعه اعتماد مبين هنوز به‌طور رسمي نامگذاري و به ثبت نرسيده است.

بر اين اساس روابط عمومي مخابرات، با ارائه توضيحاتي به خبرگزاري‌ها اعلام كرد: «طبق ماده30 اساسنامه شركت مخابرات ايران عدم‌حضور هر يك از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي بيش از 4جلسه متوالي يا 6جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضويت وي در هيأت مديره مي‌شود. تشخيص موجه بودن غيبت نيز بر عهده هيأت مديره است و بايد در مجمع در اين خصوص تصميم‌گيري شود.»

درماه‌هاي گذشته و به‌دنبال تغيير مديرعامل شركت مخابرات ايران كه در جلسه‌اي بدون حضور نمايندگان دولت در هيأت مديره اين شركت انجام شده بود، نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي و سهام عدالت در ديگر جلسات هيأت مديره حضور پيدا نكرده‌اند و حال بنا بر اعلام روابط عمومي مخابرات، غيبت‌هاي آنها به 9مورد رسيده است.پيش از اين نصرالله جهانگرد به‌عنوان نماينده وزارت اقتصاد و دارايي و محمد روح‌اللهي به‌عنوان نماينده سهام عدالت در هيأت مديره شركت مخابرات معرفي شده بودند.

اما اين سناريو نيز همينجا به پايان نرسيد و در شرايطي كه سهامداران شركت مخابرات قصد داشتند با برگزاري مجمع گويا تكليف نماينده دولت را در هيأت مديره مخابرات يكسره كنند خبر رسيد كه اين بار به جاي دولت سهامداران عمده مخابرات از مواضع خود كوتاه آمده‌اند و برگزاري مجمع لغو و به زمان ديگري موكول شده است.براساس آنچه سايت بورس تهران اعلام كرده است در حال حاضر دولت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم 28درصد از سهام مخابرات را در اختيار دارد و شركت توسعه اعتماد مبين هم مالك 50درصد از سهام مخابرات است.

همچنين براساس آخرين اطلاعات تأييد نشده در حال حاضر شركت‌هاي گسترش الكترونيك مبين ايران(سهامي خاص)، سرمايه‌گذاري اعتماد، بانك سينا، شركت سرمايه‌گذاري گنجينه شايستگان (سهامي خاص)، بانك پارسيان و گروه اعتمادمهر پارس(سهامي خاص) سهامدار شركت توسعه اعتماد مبين هستند كه از اين شركت‌ها 3شركت گسترش الكترونيك مبين، گنجينه شايستگان و گروه اعتماد مهر پارس سهامي خاص هستند. بخش زيادي از سهام شركت توسعه اعتماد مبين در اختيار گسترش الكترونيك مبين و پس از آن سرمايه‌گذاري اعتماد است. 2بانك سينا و پارسيان نيز بخشي از سهام شركت توسعه اعتماد مبين را در اختيار دارند كه به‌نظر نمي‌رسد سهام قابل توجهي باشد.