در تماس با مسئولان روابط عمومي برخي وزارتخانه‌هاي دولت، پيگير روند اجراي اين قانون شديم. برخي مسئولان روابط عمومي‌ها خبرنگار ما را به مسئول ارتباط با رسانه‌ها وصل كردند. در اين تماس‌ها متوجه شديم كه خيلي از وزارتخانه‌ها حتي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را با نشست‌هاي خبري هفتگي اشتباه مي‌گيرند.
- قانون چه مي‌گويد؟
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب مجلس هشتم بود كه اجراي آن روي زمين ماند. با استقرار دولت يازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم، حسن روحاني به‌عنوان يكي از وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌هاي خود براي اجراي اين قانون تلاش كرد. اين قانون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اراي 23بند است. هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف اين قانون جلوگيري از سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌جويي از راه رانت يا ويژه‌خواري اطلاعاتي است. براساس اين قانون مؤسسات خصوصي و عمومي مشمول قانون و آيين‌نامه موظف هستند كه اطلاعات خود را در د‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترس كاربران قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند. براساس اين قانون، مؤسسات موظف هستند امكان ارتباطي براي انجام رويه‌هاي اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اري دسترسي آزاد به اطلاعات برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن و رايانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار كنند.
- چه كار كرده‌ايد؟
پيش از اين روزنامه همشهري در گزارشي با طرح يك سؤال ميزان اطلاع قانونگذاران درباره اين قانون را سنجيد. در آن گزارش مشخص شد كه خيلي از قانونگذاران از اين قانون اطلاع ندارند. اوايل تيرماه حسين نوش‌آبادي در نشستي با خبرنگاران گفت: قانون دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تصويب در دولت و طي تشريفات قانوني اجرايي شد.
در اين گزارش به سراغ روابط عمومي وزارتخانه‌هاي دولت رفته و پرسيده‌ايم كه «براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چه كارهايي انجام داده‌ايد»؟ پرسيديم كه درحالي‌كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در آذرماه سال93 به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ شده، آيا وزارتخانه شما براي عملياتي‌سازي اين قانون، گامي برداشته است؟
با تلفن همراه مدير روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان تماس گرفتيم. يكي از همراهان آقاي مازيار ناظمي پاسخ مي‌دهد و در جواب اين سؤال كه وزارت ورزش و جوانان در اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چه كار كرده است، به خبرنگار ما مي‌گويد: اين قانون به چه موضوعي مرتبط مي‌شود؟ اطلاعي از اجرايي‌شدن اين قانون ندارم ولي مي‌توانم بعد از پيگيري از مسئولان به شما خبر دهم.
- وزارت ارتباطات؛ همچنان بي‌خبر
در كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم وزير ارتباطات عضو است و هم دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات. اين موضوع حكايت از نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي آماده‌كردن زيرساخت‌هاي اجراي اين قانون است. طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتشان را در درگاه خود، درج و امكان دسترسي برخط و 24ساعته در 7روز هفته براي مراجعان را فراهم كنند. با تمام تأكيدي كه به نقش وزارت ارتباطات براي اجراي اين قانون شده است اما به‌نظر مي‌رسد همچنان اين وزارتخانه در اجراي اين قانون عقب است. مدير ارتباط با رسانه‌هاي وزارت ارتباطات جواب مشابهي به خبرنگار همشهري داد و گفت:
من در مورد اجراي اين قانون خبري ندارم اما لازم است از مديران سطح بالاي وزارتخانه سؤال كنم. يكي از مسئولان روابط عمومي وزارت نيرو هم در اين رابطه مي‌گويد: از اين قانون خبري ندارم ولي تا جايي كه من خبر دارم به اطلاعات محرمانه مربوط نمي‌شود و در واقع نمي‌توان همه اطلاعات را در اختيار همه قرار داد.
ضمن اينكه ما دوشنبه‌ها نيز نشست خبري داريم و به سؤالات رسانه‌ها پاسخ مي‌گوييم. از روابط عمومي وزارت كشاورزي هم جواب مشابهي شنيديم: اطلاعي از اجراي اين قانون نداريم، اما اگر مربوط به اطلاع‌رساني مي‌شود كه سايت‌هاي ما به‌روز است و مطالب در سايت‌ها بارگذاري مي‌شود. همين سؤال را از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم پرسيديم.
وزارت بهداشت نيز از اجراي اين قانون ابراز بي‌اطلاعي كرد اما در عين حال بر اهميت اجراي اين قانون تأكيد كرد و گفت: موضوعي كه شما مطرح كرديد يكي از مهم‌ترين موضوعات مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي كشور است و اگر ما اطلاعاتي كه مردم و رسانه‌ها مي‌خواهند را به آنها ندهيم، كارمان جلو نمي‌رود. مدير روابط عمومي وزارت بهداشت تأكيد كرد: ما طرح تحول نظام سلامت را از همين طريق و به وسيله ارتباط با رسانه‌ها جلو برديم.
وزارت نفت، وزارت كشور و وزارت اقتصاد هم از اجراي اين قانون كاملا ابراز بي‌اطلاعي كردند. يكي از وزارتخانه‌هايي كه از اين قانون خبر داشت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود. شايد از اين جهت كه مسئول روابط عمومي اين وزارتخانه از اساتيد ارتباطات كشور است و اين قانون يكي از مباحث مهم در حوزه علوم ارتباطات است. اما اين وزارتخانه هم همچنان در اجراي قانون گامي برنداشته است. در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو وزارتخانه‌هايي بود كه گام‌هايي براي اجراي اين قانون برداشته بود. مسئولان اين وزارتخانه از قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و دستورالعمل اجرايي آن بي‌اطلاع نبودند.
مسئول ارتباط با رسانه‌هاي اين وزارتخانه درباره اقدامات اجرايي اين وزارتخانه در اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به خبرنگار ما گفت: پورتال ما براساس دستورالعمل اجرايي اين قانون به‌روزرساني شده است. وزارت راه و شهرسازي تنها وزارتخانه‌اي بود كه به‌صورت جامع و كامل از اين قانون باخبر بود و در اين راستا اقدامات مؤثري را انجام داده بود. مدير مركز ارتباط با رسانه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: ما حتي قبل از ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين قانون كار خود را شروع كرديم و قدم‌هاي بزرگي را برداشته‌ايم.
وي تأكيد كرد: براي عملياتي‌سازي اين قانون ما سايتي را به نشاني news.mrud.ir طراحي كرده‌ايم كه تمام اطلاعاتي كه بايد در اختيار مردم و رسانه‌ها گذاشته شود، در آن لحاظ شده است. وي تأكيد كرد: عملياتي‌سازي اين قانون به جلوگيري از رانت و فساد اقتصادي كمك زيادي مي‌كند. مدير ارتباط با رسانه‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي با اشاره به انتشار طرح جامع مسكن و بانك اطلاعاتي مربوط به موضوع نظام مهندسي در پورتال مربوط به اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست كرد كه تا مي‌توانند به موضوع اهميت اجرايي‌شدن اين قانون بپردازند تا هرچه زودتر اين قانون مترقي در كشور اجرايي شود و نتيجه آن در اختيار مردم قرار بگيرد.
پيش از اين حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرده بود كه اين معاونت در اين وزارتخانه به‌صورت آزمايشي قانون را اجرا مي‌كند. مسئول روابط عمومي وزارت كشور هم، خبرنگار ما را به يكي از مسئولان اين وزارتخانه وصل كرد كه ايشان هم پاسخگو نبود. فايل صوتي گفت‌وگوي همشهري با مديران ارتباط با رسانه‌ها و مديران روابط عمومي وزارتخانه در همشهري موجود است.