ساخت ويلاها و پلاژهايي كه اكنون به ملك خصوصي سازمان‌ها و اشخاص حقيقي تبديل شده مجال استفاده از ساحل را از مردم گرفته است. اكنون خبر مي‌رسد كه اين پديده شوم گريبانگير سواحل جنوب به‌ويژه جزيره كيش و قشم هم شده است؛ آنطور كه معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به مهر گفته است باوجود تلاش‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي دخل وتصرفات غيرقانوني در سواحل جنوب ادامه دارد.
پيروز حناچي با اشاره به اينكه درياخواري را مي‌توان مورد به مورد در كيش، رامسر، بندرعباس و ديگر مناطق ديد، افزود: اين موضوع هم مشابه كوه خواري، جنگل خواري و زمين خواري است به‌طوري كه در مناطق شمال و جنوب كشور به‌خصوص در جزاير كيش و قشم علاوه بر تجاوز به حريم دريا، در مناطق حفاظت شده هم اقدام به ساخت‌وساز كرده‌اند و اين مناطق هم از تجاوز و تصرف مصون نمانده است.
دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري با اعلام اينكه متولي صيانت از حريم ساحل و برخورد با ساخت‌وساز غيرمجاز در اين محدوده، سازمان بنادر و دريانوردي است، ادامه داد: قانون تفاوتي ميان اشخاص حقوقي و حقيقي قائل نشده است و همه موارد تحت پيگيري قرار مي‌گيرد؛ همانطور كه يك مورد تخلف از سوي منطقه آزاد كيش در دوره‌هاي گذشته رخ داده بود كه در حال تبديل شدن به پرونده‌اي حقوقي است.
حناچي با اشاره به تخلفات پديده شانديز در كيش، گفت: اين شركت علاوه بر اينكه به حريم دريا تجاوز كرده، وارد منطقه حفاظت شده كيش شده و اقدام به ساخت‌وساز كرده كه در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري اين موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است. محمدرضا اللهيار عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي هم با بيان اينكه حريم ۶۰ متري دريا در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي است و تنها مرجع صدور مجوزهاي ساخت‌وساز در اين محدوده اين سازمان است، به مهر گفت: بيش از ۱۰۰ پرونده قضايي درخصوص درياخواري در مراجع قانوني گشوده شده است . وي افزود: بخش زيادي از مشكل ما در استان مازندران است كه البته تمامي موارد در حال پيگيري است.