آن روزگار اعتقاد بر این بود که برای نشان دادن وجود دموکراسی نیازمند شاخص‌هایی هستیم که از مهمترین آنها حق دسترسی افراد به اطلاعات و البته حق انتشار آزادانه آن است.
با گذشت زمان این نهاد حقوقی هر روز بارورتر شد و امروز که ما در این جمع صحبت از آزادی اطلاعات می‌کنیم تردیدی از نظر اسناد و عرف بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد و برای مثال اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده 19 میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بعضی از اسناد معتبر دیگر بین‌المللی هم در این زمینه تصویب شده است.
همچنین قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی سازمان ملل با تعبیری زیبا از این حق یاد کرده و می‌گوید: دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار آن سنگ‌بنای تمام حقوق و آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را وقف تحقق آنها کرده است. بر این اساس هم چنانکه می‌دانید نهاد بین‌المللی ماده 19 تاسیس شده که مطالعات و پیشنهادات مشخصی در این زمینه داشته و دارد. فکر می‌کنم مفید باشد که حداقل یکبار به پایگاه اینترنتی این نهاد مراجعه شود تا از عمق فعالیت‌‍‌های حقوقی که در این زمینه صورت می‌گیرد اطلاع پیدا کنید.
بعد از این تحولات حقوقی تقریباً اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به عنوان یک حق بنیادین در قانون اساسی‌شان نام ببرند و علاوه بر آن قانون ویژه‌ای برای این امر تصویب کنند. آنگونه که می‌گویند تا امروز حدوداً 80 کشور به صورت خاص دارای قانونی در این زمینه هستند که کشور ما هم به آنها اضافه شده و مراحلی را در این جهت طی کرده است.
نکته مهمی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن حتماً مربوط به حریم خصوصی افراد نیست، بلکه همان‌طور که در اسناد ذکر شده منظور اطلاعات عمومی است، یعنی اطلاعاتی که برای شهروندان حق و تکلیف ایجاد می‌کند و قایل شدن به این حق هیچ منافات و مغایرتی با اعتقادات و موازین شرعی ما ندارد.
- عدم مغایرت اصولی این حق با شریعت
خوشبختانه ما در منابع دینی به طور صریح و روشن و حتی بیش از آنچه که در حقوق مدرن به آن پرداخته می‌شود، تصریحاتی داریم برای اینکه اطلاع مردم از اخبار به عنوان یک حق باید شناخته شود و نه تنها مطالبه آن سرزنش ندارد بلکه باید برای مطالبه آن به مردم آموزش داده شود.
من فقط به عنوان نمونه و برای اینکه بحث بعدی‌ام روشن‌تر فهمیده شود به دو مورد از جملات حضرت علی (ع) اشاره می‌کنم. یکی از آنها نامه پنجاهم نهج‌البلاغه است، نامه معروفی است اما از این نگاه که من دارم قرائت می‌کنم شاید قابل توجه باشد. این همان نامه‌ای است که امیر مومنان حضرت علی (ع) به بعضی از کارگزاران حکومتی خودشان نوشتند.
حضرت در آن نامه می‌فرمایند هم شهروندان بر حاکمیت حقوقی دارند و هم حاکمیت نسبت به شهروندان از حقوقی برخوردار است. جالب توجه است که حضرت ابتدا حقوق شهروندان بر حکومت را مطرح می‌کنند و جالب‌تر اینکه شمارش این حقوق می‌فرمایند که اگر من به این حقوق شما جامه عمل پوشاندم و حقوق شما را ادا کردم آن گاه نوبت شماست که حقوق حاکمیت را ادا کنید.
از جمله حقوقی که در این نامه حضرت علی (ع) از آن یاد می‌کنند این است که می‌فرمایند «بدانید و آگاه باشید شما حقی بر گردن من به عنوان حاکم جامعه دارید و آن حق این است که هیچ خبری را از شما پنهان نکنم مگر خبرهایی که مربوط به مسائل جنگی و امنیت می‌شود» که هر عاقلی آنها را از افشای عمومی مستثنی می‌کند. کما اینکه در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3 ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اینها استثنا شده است.
بعد حضرت نکات دیگری هم می‌فرمایند از جمله اینکه حق شما بر من این است که با شما در امور مشورت کنم، هیچ کاری را از وقت مقررش به تاخیر نیاندازم و همه شما در برابر قانون مساوی باشید. بعد حضرت می‌فرمایند اگر من این حق شما را ادا کردم نوبت به شما می‌رسد که حقوق حکومت را که عبارتند از پیروی از قوانین و احکام حکومتی و ... ادا کنید.
بنابراین اولین نکته‌ای که حضرت بر آن انگشت می‌گذارند این حق مردم بر حکومت است که آنها را از هیچ خبری که افشای آن با مصالح مردم و حقوق عمومی مغایرت ندارد ناآگاه باقی نگذارد. در تعبیری دیگر حضرت علی (ع) می‌فرمایند پرسش‌گری حق مردم است. در بحبوحه جنگ صفین که سخت‌ترین جنگ (هم از نظر کیفی هم از نظر کمیت) برای امیر مومنان بود، شخصی از طایفه بنی اسد از حضرت علی (ع) سوالی پرسید و گفت من می‌خواهم بدانم که در حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم چگونه شد که شما به عنوان خلیفه انتخاب نشدید یعنی در کوران جنگ سوالی می‌پرسد که بیش 20 سال پیش اتفاق افتاده است، طبیعتاٌ اطرافیان حضرت علی (ع) ناراحت شدند و می‌خواستند با این شخص برخورد کنند، ولی امیرمومنان فرمودند: «ای برادر من از قبیله بنی اسد، تو (به تعبیر من) آدم کج سلیقه‌ای هستی، اینجا که جای چنین سوالی نبود، تو مردی پریشانی که نابجا پرسش می‌کنی، اما چه کنم که پرسش‌گری و دانستن حق توست و حق داری بپرسی، گرچه بدجا سوال پرسیدی اما به هر حال حق توست و باید به تو جواب بدهم.
بعد حضرت فرمودند حالا که می‌خواهی از حق خودت استفاده بکنی من برای تو توضیح می‌دهم. سپس حضرت مواردی که مشروحش در خطبه 162 نهج‌البلاغه وجود دارد را ذکر کردند. مواردی از این قبیل فراوان است اما می‌خواستم عرض کنم آنچه که ما داریم این است که پرسیدن و آگاه شدن از حقایق حق شهروندی است. درسوره توبه حتی این حق برای کفار هم پیش‌بینی شده است. در ابتدای آیه ششم سوره توبه که بحث از جنگ است می‌گوید: اگر کسی از مشرکین خواست از واقعیت موضوع خبردار شود که این جنگ و درگیری برای چیست، این حقش است و باید خبردار شود، زمینه را برایش فراهم کنید که بیاید از واقعیت‌ها مطلع شود، بعد هم با صحت و سلامت او را به آنجایی که بوده بازگردانید، تا تصمیم آگاهانه بگیرد و بر تصمیم آگاهانه خودش هم پایبند باشد و عواقبش را بداند.
- حق دسترسی در قانون ایران
پس از این مقدمه، از نظر حقوقی در کشور ما بحث قانون آزادی اطلاعات از حدود سال 83 پیش جدی شد که در اواخر دولت جناب آقای خاتمی این لایحه تقدیم مجلس هفتم شورای اسلامی شد و شور دومش در مجلس هشتم به تصویب رسید. این لایحه الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و من همین جا می‌خواهم خواهش کنم اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرعت بیشتر این لایحه را به تصویب برسانند.
این لایحه با همه نواقص و کمبودهایی که دارد فکر می‌کنم بتواند تحولی را در حقوق خبرنگاران در این زمینه ایجاد کند و به نظرم خیلی زود می‌توان این قانون را تصویب کرد و خلا های حقوقی موجود را برطرف کرد زیرا مشکلاتی که داشته مشکلات غیرقابل حل نیست. اما، حقوق خبرنگاران یک مقوله مغفول است وقتی هم مطرح می‌شود متاسفانه فقط به جنبه‌هایی از آن پرداخته می‌شود که اصل مساله مغفول‌تر باقی می‌ماند مانند حق بیمه، حق بیکاری یا حق شناخته شدن به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، اینها طبیعتاً جزء حقوق طبیعی و ابتدایی اهالی مطبوعات است امابه نظر می‌رسد که اصلی‌ترین حق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این است که بتوانند به نمایندگی از ملت حق آزادی اطلاعات را اعمال کنند. یعنی باید خبرنگاران به چشم کسانی که به دنبال احقاق حق قانونی مردم هستند نگریسته شوند چراکه آنها به دنبال منافع شخصی نیستند.
متاسفانه چنین نگاهی به خبرنگاران در همین قانون آزادی اطلاعات هم به صراحت قید نشده البته درماده 5 قانون مطبوعات آمده اما خلأها و مشکلاتی دارد. فقدان چنین نگاهی دو تاثیر عمده بر فعالیت روزنامه‌نگاران و حقوق آنها دارد. اول ممانعت از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عمومی و غیر طبقه‌بندی شده است که به عنوان پایمال کردن حقوق مردم، قابل تعقیب است زیرا. هیچ مقام دولتی یا غیردولتی - به شرط آن که اطلاعاتی عمومی و قابل انتشار باشد - حق ندارد خبرنگاری را از دسترسی به اطلاعات محروم کند و محروم کردنش از این حق غیرقانونی است.
در اصلاحاتی که سال 79 در قانون مطبوعات صورت گرفت توجه به این حق را مشاهده می‌کنیم اما متاسفانه رویه قضایی نتوانست کمک کند تا از این تاسیس حقوقی بهره‌مندی خوبی داشته باشیم. ماده 5 می‌گفت کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است. البته این حق از سال 64 در قانون مطبوعات بود. منتهی من به عنوان کسی که به این مباحث علاقه مندم و کار دادگاه‌ها را در این زمینه پیگیری می‌کنم تا امروز به هیچ موردی برخورد نکردم که برای مسوولی به خاطر ممانعت از حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات حکم صادر کرده باشند و این حکم ضمانت اجرا داشته باشد. در اصلاحات سال 79 قانون مطبوعات تبصره‌ای اضافه شد که متخلف از این قانون را به شرط داشتن شاکی با حکم دادگاه به انفصال از خدمت از 6 ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
متاسفانه هنوز هم با وجودی که این تبصره را داریم من حکمی را سراغ ندارم که بر اساس این تبصره صادر شده باشد، دلایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد، یکی نگاه سنتی ما به خبرنگاران است ،دیگر اینکه خبرنگاران با حقوق خودشان آشنا نیستند و در صدد پافشاری برای اعمال آن برنیامدند.
اما علاوه بر اینها اگر بخواهیم توجیه حقوقی داشته باشیم من فکر می‌کنم گذاشتن قید به شرط شاکی در این تبصره زائد است چون اگر در اینجا منظور شاکی خصوصی باشد معمولاً خبرنگاران حداقل در شرایط کنونی به دنبال شکایت از مراجع مسوول نمی‌روند. طولانی بودن روند دادرسی و نحوه صدور حکم، تقریباً شرایطی ایجاد کرده که برای احقاق این حق و اجرای تبصره یک ماده 5 قانون مطبوعات به محاکم ما مراجعه نمی‌کنند ضمن اینکه من در مقدمات بحث گفتم دسترسی به اطلاعات و انتشار آزادانه آن حق ملت است و خبرنگاران به عنوان نماینده ملت در جهت احقاق این حق به فعالیت می‌پردازند، بنابر این حق عمومی پایمال شده است و ما می‌توانیم با درنظر گرفتن حق شکایت برای مدعی‌العموم مشکل عدم ضمانت اجرایی این ماده را حل کنیم.
امروز 9 سال از تصویب این قانون گذشته است، در این مدت طولانی حتی یک حکم بر اساس این ماده صادر نشده و فکر نمی‌کنم اگر شرایط به این گونه باشد باز هم شاهد اجرای این تبصره نباشیم، بنابر این حقوق خبرنگاران که شعبه‌های مختلف دارد و مهمترین و اساسی‌ترین بندش، حق دسترسی به اطلاعات است، مستلزم تغییر نگاه ما نسبت به خبر و خبرنگاران است.
- لوازم نظری تحقق آزادی اطلاعات
اولا خبر یک کالای خصوصی نیست، کالایی بی‌ارزش و خنثی نیست، کالایی است که باید در اختیار مالک خودش قرار بگیرد و مالک اطلاعات در دنیای امروز مردم هستند. دولت‌ها مالک اطلاعات نیستند، دولت‌ها به نمایندگی از مردم به دسته‌بندی، طبقه‌بندی، نگه‌داری و ارائه تسهیلات برای دسترسی مردم به اطلاعات می‌پردازند نه اینکه مالک آن باشند.
ثانیا در صورتی که این نگاه تغییر کند و ما دسترسی به اطلاعات و اخبار را به عنوان حقی از حقوق ملت به رسمیت بشناسیم و در کنارش خبرنگاران آموزش‌هایی ببینند که بتوانند خودشان را نماینده ملت در احقاق این حق معرفی کنند، آن وقت فکر کنم مهمترین حق خبرنگاران اعاده می‌شود و در صورتی که این حق احقاق شود و خبرنگاران بتوانند با رعایت قانون و البته با توجه به اخلاق حرفه‌ای جای خودشان را در جامعه باز کنند سایر حقوق آنها هم با سرعت و خود به خود احقاق خواهد شد.
- منبع: پايگاه اطلاع رساني شخصي دكتر محسن اسماعيلي