كميسيون مبارزه با فساد مالزي كه طي ماه‌هاي اخير مشغول بررسي بدهي‌ها و هزينه‌هاي شركت دولتي «صندوق توسعه مالزي واحد» موسوم به وان‌ام‌بي‌دي بوده تا تكليف 11ميليارد دلار بدهي آن را مشخص كند، روز دوشنبه هفته گذشته با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد 700ميليون دلاري كه پيش از اين گفته مي‌شد از حساب اين شركت به‌عنوان «هديه» به‌حساب نجيب رزاق، نخست‌وزير، واريز شده، در‌واقع نه از بودجه اين صندوق، بلكه از سوي «طرفداران» او تأمين شده است. هرچند نخست‌وزير هم خبر انتقال پول از صندوق توسعه به حسابش را تكذيب كرده اما اين موضوع، زلزله سهمگيني در دولت نجيب رزاق ايجاد كرد.
پيش از انتشار اين بيانيه از سوي كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، نجيب رزاق تعدادي از اعضاي دولت را بركنار كرده بود كه در ميان آنها نام دادستان كل و معاون نخست‌وزير هم به چشم مي‌خورد. نخست‌وزير در يك نطق كوتاه تلويزيوني بركناري محي‌الدين ياسين معاون خود و عبدالغني پاتايل دادستان كل مالزي را اعلام كرد.
پاتايل كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات صندوق توسعه را بر عهده داشت، طي چند روز قبل از بركناري در مصاحبه با رسانه‌هاي اين كشور از ارتباط ميان نخست‌وزير و فساد مالي رخ داده در پرونده توسعه مالزي واحد خبر داده بود. معاون نخست‌وزير هم در سخناني به‌صورت علني از كساني كه در دولت حضور دارند و در اتهام‌هاي مالي شركت دست داشته‌اند به‌شدت انتقاد كرده بود.
2هفته پيش همچنين ويدئويي در رسانه‌هاي اجتماعي در ميان مالزيايي‌ها دست به‌دست مي‌شد كه محي الدين ياسين را در جلسه‌اي خصوصي در منزلش نشان مي‌داد كه مي‌گفت نخست‌وزير شخصا به او گفته كه مبلغ 700ميليون دلار به حسابش واريز شده است. نجيب رزاق اواسط‌ماه گذشته ميلادي در اولتيماتومي به اعضاي كابينه هشدار داده بود درصورت انتقاد از مسائل مالي مربوط به شركت صندوق توسعه مالزي واحد، بايد از مقام خود استعفا كنند.
همزمان با مطرح شدن نام نخست‌وزير در كنار افراد ديگر مبني بر دست داشتن در فساد مالي اين شركت، محي الدين ياسين از او و اعضاي هيأت‌مديره اين شركت خواسته بود از سمت خود كناره‌گيري كنند تا كميسيون مربوطه بتواند بدون هيچ‌گونه فشاري موضوع را پيگيري كند. طي هفته‌هاي اخير دولت نجيب تلاش داشته تا شرايطي را ايجاد كند كه بحث در مورد پرونده صندوق توسعه مالزي واحد و انتقال وجه به‌حساب نخست‌وزير در رسانه‌هاي عمومي دنبال نشود. برخي روزنامه‌ها از سوي دولت توقيف شده‌اند و پليس مالزي به دستور نخست‌وزير در حال تحقيق راجع به اعضاي كميسيون مبارزه با فساد است. اين كميسيون بر اثر فشارهاي وارد شده از سوي نخست‌وزير، در بيانيه خود تأكيد كرد كه اعضايش به هيچ وجه «قصد براندازي دولت» را ندارند.
- از دست دادن حمايت حزب حاكم
اما در ميان چهره‌هايي كه در پي پرونده فساد مالي اخير به صف منتقدان نجيب پيوسته‌اند، معروف‌ترين چهره مالزي هم ديده مي‌شود؛ ماهاتير محمد. نخست‌وزير پيشين مالزي كه از او به‌عنوان معمار مالزي نوين ياد مي‌شود، شديدترين انتقادها را از نجيب داشته و خواستار استعفاي او شده است. او نقش نجيب در بدهي 11ميليارد دلاري شركت صندوق توسعه مالزي واحد را بسيار پررنگ دانسته است. ماهاتير معتقد است با عملكرد نجيب امكان دارد حزب حاكم «آمنو» كه از زمان استقلال مالزي تاكنون قدرت را در اين كشور در دست داشته، در انتخابات بعدي شكست بخورد و مسئوليت اين شكست با نجيب خواهد بود.
ماهاتير محمد سياستمدار كهنه‌كاري است كه از سال 1981تا 2003نخست‌وزير مالزي بود. او در سال 2008يعني 7سال پيش، همزمان با نخست‌وزير عبدالله بداوي از حزب حاكم يعني حزب آمنو كناره‌گيري كرد. او كه با سياست‌هاي بداوي به‌شدت مخالف بود، ديگر اعضا را هم به ترك حزبي كه خود مدت 23سال رياست آن را برعهده داشت ترغيب كرد.
ماهاتير محمد تلاش كرد بداوي را براي استعفا از رياست آمنو و نخست‌وزيري اين كشور تحت فشار قرار دهد و در نهايت تلاش‌هاي او موفقيت آميز هم بود و بداوي استعفا كرد. ماهاتير محمد در مصاحبه اخير خود با روزنامه آمريكايي نيويورك‌تايمز گفت كه او همچنان دغدغه اصلي‌اش مالزي و آينده اين كشور است. محمد معتقد است احزاب مخالفان دولت كه اكنون درگير اختلاف‌هاي زيادي هم هستند درصورت پيروزي توان اداره مالزي را ندارند، بنابراين بهتر است در شرايط پيش آمده نجيب استعفا كند تا حزب آمنو از سقوط حتمي نجات پيدا كند.