به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، در پی تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها در شهرهای بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه و درخواست تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق برای اتخاذ اقدامات جدی و جسورانه و درخواست مرجعیت، حیدر العبادی امروز تمامی معاونت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را ملغی اعلام کرد.
معاونت های رئیس جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و همچنین یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده است. این بخش از دستورات العبادی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. العبادی در اصلاحات پیشنهادی خود که باید در کابینه و پارلمان عراق به تصویب برسد تاکید کرده که پست‌های حساس کشور باید از تقسیم بندی‌های سیاسی و قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند و در اختیار گرفتن آنها تنها بر اساس شایستگی باشد.
گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده.
بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و معاونان کرد و عرب سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود به ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکر شده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
در همین راستا کابینه عراق امروز (یکشنبه 18 مرداد) تصمیمات حیدر العبادی که به شکل یک طرح حکومتی به کابینه برده شده بود را با اجماع کامل تصویب کرد و این طرح در مرحله بعد باید به پارلمان برود تا بعد از تصویب به شکل قانون درآید. رئیس پارلمان اعلام کرده که آماده است از اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر حمایت کند.
علاوه بر این ائتلاف دولت قانون عصر امروز نشستی را درباره تصمیمات العبادی تشکیل می‌دهد.
در همین راستا نوری مالکی، معاون رئیس جمهور عراق خواهان حمایت فراکسیون‌های سیاسی از حیدر العبادی شد و گفت: اینکه العبادی را مسئول حوادث اخیر بدانیم ظلم بزرگی است.
وی ضمن هشدار نسبت به تلاش دشمنان عراق برای مداخله در تظاهرات‌ها مثل رخدادهای الانبار و موصل گفت: ما به آزادی تظاهرات و درخواست برای خدمات رسانی ایمان داریم اما باید نسبت به تلاش دشمنان برای منحرف کردن این تظاهرات از اهداف خود هوشیار باشیم تا حوادث الانبار و موصل دوباره تکرار نشود چرا که در آن زمان داعش و القاعده به چادرهای تحصن نفوذ کرده و برای سقوط نینوا و الانبار تلاش کردند.
نوری مالکی در حاشیه مراسم سالروز انقلاب 1920 عراق در استان المثنی گفت: دولت امروز از حمایت مرجعیت دینی عراق برخوردار است اما دولت‌های سابق از این حمایت برخوردار نبوده‌اند برای همین همگان باید در اصلاح و از بین بردن فساد و فاسدان سهیم باشند.
ایاد علاوی، معاون رئیس جمهور عراق نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد: تظاهرات باید مسالمت آمیز باشد و خواسته‌های تظاهرکنندگان نیز باید برآورده شود. فساد، طایفه گرایی سیاسی و سهمیه بندی در پست‌ها کشور را دچار این وضعیت کرده است در نتیجه باید فاسدان مجازات شوند.
وی از دولت خواست تا خواسته‌های تظاهرکنندگان را برآورده کند.
همچنین العبادی نشستی را با تعدادی از کارشناسان و مشاوران برای بررسی لزوم اصلاح اداری و مالی و بهبود خدمات رسانی برگزار کرد.
مرجعیت دینی عراق روز جمعه از العبادی خواسته بود تا در اقدامات خود و انجام اصلاحات جرأت و جسارت بیشتری به خرج دهد.