وي در شرايطي كارت زرد سوم را دريافت كرده كه با 274 رأي موافق، ركورد بيشترين رأي اعتماد ميان وزراي بعد از انقلاب اسلامي را هم داراست. طيب‌نيا اكنون يك ركورد ديگر هم دارد؛ اولين وزير سه‌كارته.
- 3كارت زرد به استيضاح مي‌رسد؟
علي طيب‌نيا در صحن علني مجلس حاضر شد تا به سؤال مهرداد بذرپاش در خصوص عدم‌اجراي مصوبه گشايش ال‌سي با پرداخت 30درصدي توسط دولت و همچنين درآمد مالياتي در سال92 پاسخ دهد. بذرپاش در سخنراني خود بيشتر روي چرايي افزايش فشار مالياتي به اصناف تأكيد كرد و در نهايت هم خواست تا اين موضوع به رأي گذاشته شود. از مجموع 211نماينده حاضر در جلسه، 105نماينده رأي مخالف دادند تا مجلس سومين كارت زرد خود را به طيب‌نيا بدهد.
بذرپاش پس از توضيحات طيب‌نيا، گفت: اگر ايشان قول مي‌دهد كه موضوعات مطروحه را حل كند اينجانب از پاسخ وزير اقتصاد و دارايي قانع خواهم شد زيرا براساس آيين‌نامه ايشان كه تا‌كنون 2كارت زرد دريافت كرده‌اند استيضاح خواهند شد. ابوترابي فرد در پاسخ به بذرپاش گفت: براساس آيين‌نامه، با كارت زرد استيضاح در دستور كار مجلس قرار نمي‌گيرد؛ چراكه چنين صراحتي در آيين‌نامه وجود ندارد.
- دليل افزايش ماليات چيست؟
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در سخنان خود براي طرح سؤال با انتقاد از فشار مالياتي به اصناف كشور گفت: ضعف هماهنگي و لجستيك وزارت اقتصاد و امور دارايي براي ايجاد زمينه بهبود و بهره‌برداري از اطلاعات موجود باعث فشار مالياتي و اجحاف در حق مردم مي‌شود.
مهرداد بذرپاش ادامه داد: جناب آقاي وزير، فعالان اقتصادي در هر سال ماليات عملكرد سال قبل خود را پرداخت مي‌كنند به‌عبارت ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي سال93 در سال94 عنوان مي‌شود. مستحضر هستيد كه اقتصاد ايران به‌دليل شرايط و محدوديت‌هاي خاص پيش‌آمده در شرايط ركودي به سر مي‌برد حال اين سؤال مطرح است كه چرا بايد در اين شرايط ماليات پرداختي فعالان اقتصادي به‌ويژه اصناف و مشاغل كه تأثير ركود در اين بخش سريع‌تر خواهد بود افزايش يابد؛ آن هم به ميزاني كه در حال حاضر وجود دارد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: برخي از فعالان اقتصادي بيان مي‌كنند ماليات آ‌نها طي چند سال گذشته بعضا 4 تا 5 برابر افزايش پيدا كرده است؛ حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه اتفاقي در اقتصاد كشور رخ داده است كه چنين جهشي را در اخذ ماليات آن هم از اصناف زحمتكش شاهد هستيم. وي ادامه داد: اگر ماليات چند برابر سال‌هاي اخير با اتكا به اطلاعات دقيق صورت گرفته است مكانيسم اطلاعاتي ماليات نيز بايد روشن و شفاف شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: سازمان امور مالياتي قرار بود پايه‌هاي مالياتي را افزايش دهد و از افرادي كه فرار مالياتي دارند ماليات اخذ كند اما در حال حاضر صنف سنگبر‌ها در اصفهان و اصناف ديگر از افزايش ماليات در رنج هستند و يك مغازه‌دار خياط در تهران عنوان مي‌كند كه افزايش 600درصدي ماليات صورت گرفته است.
- توضيحات طيب‌نيا
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش درخصوص عدم‌گشايش ال‌سي گفت: براساس گزارش‌ها بانك‌هاي كشور مصوبه هيأت وزيران درخصوص گشايش ال‌سي 30درصدي را اجرايي كردند، اما به‌دليل شرايط تحريمي كارگزاران و بانك‌هاي خارجي عموماً اعتبارات اسنادي بانك‌هاي ايراني را نمي‌پذيرفتند.
علي طيب‌نيا درخصوص سؤال دوم كه در رابطه با درآمدهاي مالياتي دولت بود، گفت: بايد پذيرفت كه اقتصاد كشور به بيماري وابستگي به درآمدهاي نفتي دچار است به همين دليل در وزارت اقتصاد پروژه بزرگ طرح جامع مالياتي كشور اجرايي شد كه هدف آن كسب درآمد كافي براي صرف هزينه‌هاي جاري است.
وي افزود: برخي آثار و نتايج اجراي طرح بزرگ جامع مالياتي در سال93 ظاهر شد و مجموع درآمدهاي مالياتي در اين سال 73هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به بودجه مصوب 101درصد محقق شد و نسبت به سال92 حدود 43.6درصد افزايش داشت. درآمدهاي گمركي 13هزارو342 ميليارد تومان شد كه بيانگر افزايش 66درصدي است و 122درصد تحقق يافته است. طيب‌نيا با بيان اينكه ماليات 40درصد نسبت به سال92 افزايش پيدا كرد و حدود 97درصد ميزان مصوب است، گفت:
در سال93 حدود 36درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود 41درصد از طريق ماليات تأمين شد كه نشانه تحقق سياست‌هاي ماست. وي درخصوص فشار مالياتي بر اصناف كشور گفت: طي سال‌هاي 81 تا 94، درآمد مالياتي بخش مشاغل به‌طور متوسط سالانه 17.2درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه ماليات حقوق‌بگيران سالانه 26.3درصد، ماليات اشخاص حقوقي 24.6درصد و مجموع ماليات‌هاي مستقيم 23.7درصد، ماليات بر كالاها و خدمات حدود 34.6درصد افزايش داشته كه بيانگر اين است كه رشد ماليات بخش مشاغل به‌مراتب ازساير بخش‌ها كمتر بوده است.
وزير امور اقتصادي كشور افزود: در سال81 ماليات حقوق 90درصد مشاغل بوده، يعني حقوق‌بگيران كمتر از مشاغل ماليات پرداخت مي‌كردند اما در سال93 معادل 2.3برابر ماليات مشاغل، ماليات پرداختند. در 4ماهه اول سال 94، دولت از حقوق‌بگيران دوبرابر بخش مشاغل ماليات اخذ كرده است. در سال‌هاي اخير سازمان امور مالياتي از طريق توافق با اتحاديه‌هاي صنفي نسبت به تأمين ماليات مشاغل اقدام كرده است.