در نشست «ازمذاكره تا قطعنامه» استادان حقوق بين‌الملل نقص‌هاي مكانيسم ماشه را بررسي كردند. اين نشست با حضور دكتر سيد‌فضل‌الله موسوي عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دكتر ميرشهبيز شافع و دكتر محسن عبداللهي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد‌بهشتي و به ميزباني موسسه همشهري برگزار شد.
- بخش اول همين نشست: از مذاكره تا قطعنامه
- همشهري: يكي از مهم‌ترين شبهاتي كه در برجام مطرح شده به آن 3مرحله‌اي برمي‌گردد كه معطوف به مكانيسم بازگشت‌پذيري است. هرگونه ادعا براي بازگشت‌پذيري بايد ابتدا در كميسيون مشترك و بعد در اجلاس وزراي خارجه ايران با ۵+۱ و سپس در يك شوراي مشورتي 3نفره مطرح و نهايتا در شوراي امنيت طرح شود. پرسشي كه مطرح است عدم‌توازن، بعد از اين 3مرحله است.هر يك از اعضاي5+1 در اين مكانيسم ماشه يا برگشت‌پذيري بعد از اين 3مرحله به‌راحتي مي‌تواند با اعمال حق وتو در سازمان ملل، درباره تداوم تعليق تحريم‌ها نظر مخالف بدهد، يعني دولت معترض از ابتدا با طرح يك جلسه صوري در شوراي امنيت مي‌تواند تحريم‌هاي ايران را برگرداند، اما شكايت و ارجاع دولت ايران بعد از اين 3مرحله، هيچ اثري نخواهد داشت مگر اينكه به‌صورت عملي نقض تعهد را علني كند. درباره اين عدم‌توازن بعد از اين 3مرحله در مورد موضوع بازگشت پذيري را هر يك از استادان اگر نقطه‌نظري دارند بفرمايند.
دكتر موسوي: در اين سازوكار حل اختلاف، ادعاي هر يك از دولت‌ها به كميسيوني متشكل از5+1 و ايران ارجاع مي‌شود. خب ايراد به اين سازوكار اين است، كساني كه شاكي هستند، در اين سازوكار دخالت دارند و طبيعتا اگر ايران هم يك طرف شكايت باشد كه در اين سازوكار طرف 5+1 قوي‌تر است و مي‌توانند درخواست ايران را قبول نكنند. يعني شاكي و متشاكي خودش هم قاضي است. مثلا دولت ايالات متحده مدعي است ما تعهد را نقض كرديم و از ما شاكي مي‌شود، اما خود شاكي در اين سازوكار قاضي است.
مسئله بعدي اين است كه گفته است اگر يكي از اينها «معتقد» باشد، مثلا فقط اعتقاد داشته باشد ايران تخلف كرده است همين باعث طرح شكايت عليه ايران مي‌شود. حالا دلايل آن كشور مدعي چه باشد يك بحث جداست. بعد رسيدگي به شكايت روند خاصي دارد مثلا خودشان اول بحث مي‌كنند، بعد وزراي خارجه5+1 نظر مي‌دهند و بعد مي‌توانند از يك هيأت مشورتي نظر بگيرند و بالاخره به مرحله صدور قطعنامه مي‌رسد. قطعنامه براي چه؟ كه آيا لغو تحريم‌ها ادامه يابد؟ در اينجا اگر قطعنامه تصويب نشد كه مي‌تواند با وتوي آمريكا باشد، قطعنامه‌هاي قبلي مجدداً اعمال مي‌شوند.
- همشهري: اگر ايران، ادعا كند با وجود ايفاي تعهداتش، 5+1 به آن وظايفي كه متعهد شده بود پايبند نبوده و براي شكايت وارد اين 3مرحله شود و نتيجه نگيرد، بعد از اين 3مرحله در ساختار حقوقي برجام و قطعنامه چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
دكتر موسوي: يك عبارتي است در برجام كه نوشته ايران «بيان مي‌دارد» و «اعلام مي‌دارد» كه اگر طرف مقابل تعهداتش را انجام نداد ايران هم از تعهداتش بازمي‌گردد. اين عبارت «بيان مي‌دارد» به‌نظرم بار حقوقي محكمي ندارد.
- همشهــري: آقاي دكتر عبداللهي شما بفرماييد.
دكتر عبداللهي: من مستقيما به سهم ايران اشاره خواهم كرد. ببينيد اگر به رويه شوراي امنيت در بحران‌هاي مشابه نگاه كنيم هيچگاه به دولت تحت تحريم اجازه شركت در فرايند حل اختلاف داده نشده است. از يك نقطه مثبت به اين مكانيسم حل اختلاف نگاه مي‌كنم. اگر دقت بفرماييد در اين مكانيسم 3لايه اولا ايران در كميسيون عضو است. شما نبايد نقش لابي‌هاي ديپلماتيك و مذاكرات احتمالي را ناديده بگيريد.
در هيأت مشورتي 3نفره هم ايران يك عضو خواهد داشت. يعني يك عضو از طرف شاكي، يك عضو از طرف ايران و يك عضو بي‌طرف كه احتمالا همان نماينده اتحاديه اروپا خواهد بود. بعد در قطعنامه هم آمده است اگر آنها مي‌توانند با ادعاي نقض شديد تعهدات برجام از سوي ايران، قطعنامه‌هاي تحريمي را بازگردانند ايران هم حق دارد و مي‌تواند اعلام كند كه ديگر تعهدي نسبت به اجراي برجام نخواهد داشت. ازسوي ديگر شروط حفاظتي در قطعنامه شوراي امنيت پيش‌بيني شده است.
يعني مسئله بازگشت‌پذيري را سخت مي‌كند. هر چند امكانپذير است. مي‌شود تصور كرد اما در عمل به سختي رخ مي‌دهد. بند‌هاي 13و 14قطعنامه اشاره مي‌كند كه كليه قراردادهايي كه دولت ايران بعد از برجام براساس رفع تحريم منعقد مي‌كند از بازگشت‌پذيري تحريم‌ها مصون خواهد بود.
كارشناسان و حقوقدانان اخيرا در كشورهاي ديگر از اين بند برجام به‌عنوان نقطه ضعف به نفع ايران ياد مي‌كنند. چرا؟ چون دولت ايران با انعقاد هزاران قرارداد ازجمله قراردادهاي طولاني‌مدت، مثل قراردادهاي نفتي 20ساله كه با توتال درنظر داريم ببنديم، قراردادهاي تسليحاتي كه با روسيه و كشورهاي ديگر مي‌توانيم ببنديم و قراردادهاي هواپيمايي كه مي‌توانيم با آمريكايي‌ها و فرانسوي‌ها ببنديم، عملا قراردادهايي خواهد بود كه حتي اگر تحريم‌هاي شوراي امنيت بازگردد ما بتوانيم تا سال‌ها تحريم دوباره احيا شده را دور بزنيم. از اين بند به‌عنوان قيد حفاظتي مي‌شود ياد كرد.
اينها باعث مي‌شود كه آنها هم به راحتي به فكر بازگشت‌پذيري نباشند. در همه جاي دنيا گفته مي‌شود پيوندهاي اقتصادي مانع از مخاصمات هستند و پيوندهاي اقتصادي مانع از اين مي‌شوند كه دولت‌ها خودسرانه از اين مكانيسم ماشه استفاده نادرست بكنند. نكته دوم را براساس سندي كه نوشته يكي از حقوقدانان آمريكايي است مي‌گويم. ايشان مي‌گويد فرض بكنيد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت با لجاجت يك عضو برگشت. ايشان اعلام مي‌كند كه هيچ ضمانتي وجود ندارد كه اتحاديه اروپا تحريم‌هاي يكجانبه‌خودش را براساس بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت دوباره تصويب كند. چرا؟ چون اتحاديه اروپا آن سازمان تحريمي كه در اين مدت به‌وجود آمده بود را دوباره احيا نخواهد كرد.
دكتر شافع: از آنجا كه يكي از بحث‌هايي كه خيلي در اين ايام به‌عنوان نقاط منفي برجام مطرح مي‌شود همين بحث مكانيسم ماشه است. اجازه دهيد اين بحث را كمي باز كنيم و ببينيم آيا مكانيسم خوبي هست و جايگزين ديگري براي آن متصور هست يا خير؟ در چارچوب حقوق بين‌الملل چون ساختار جامعه بين‌الملل غيرمتمركز است پس شما دادگاه متمركز برخلاف حقوق داخلي نداريد.
پس هر يك از طرفين اگر مدعي باشند كه طرف مقابل يك قرارداد، مرتكب نقض قرارداد شده است، چون شما ساختار متمركز نداريد حقوق بين‌الملل يك ابزار در اختيار طرف شاكي و مدعي قرار داده و آن اقدام متقابل است. پس ساختار به اين ترتيب است خود شاكي كه مدعي است طرف مقابل نقض قرارداد كرده، خودش هم داور است هم مجري. دولت A دولت B را متهم مي‌كند كه تعهداتت را نقض كردي، خودش داوري مي‌كند و خودش هم شروع مي‌كند به تعليق تعهداتي كه داده است.
اين رويه عادي حقوق بين‌الملل است. مسير ديگري هم متصور نيست. پس اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد و ايران و 5+1 در همين مسير حركت كنند، اينگونه بود كه آمريكايي‌ها، مدعي مي‌شدند كه ايران توافق را نقض كرده و سپس بلافاصله ابتدا به ساكن بدون اينكه مرجع و پروسه‌اي وجود داشته باشد مي‌آمدند و تحريم‌ها را دوباره برمي‌گرداندند. اتفاقي كه اينجا افتاده اين است كه خلاف يك رويه مرسوم، طرفين موفق شده‌اند بر يك پروسه توافق كنند. بله اين پروسه به يك دادگاه داخلي تبديل نشده است چون حقوق بين‌الملل متمركز نيست.
ولي اتفاقا اين پروسه تا حدود خيلي زيادي ترمزي خواهد بود در مقابل خودسري‌اي كه در حقوق بين‌الملل وجود دارد. پس ما 3لايه را در قالب برجام پيش‌بيني كرديم و 3ترمز وجود دارد تا آمريكايي‌ها در همان روز اول و به صرف ادعا نتوانند به اقدام متقابل متوسل شوند. البته ابزار حقوقي نيست، اما ابزار ديپلماتيك خوبي است.