ایرنا نوشت: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد که زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده کنند.
وی افزود: یکی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود که حداکثر مجازات، یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مسوولیت در دستگاه‌های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده‌ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست.
وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاک برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می‌شود بدون اثبات در محکمه قابلیت قضایی ندارد.
- ساماندهی هزینه های دادرسی
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه‌های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداکثر هزینه‌های دادرسی برای قضات و مجموعه‌های دست اندرکار بین 200 هزار تا یک میلیون ریال تعیین شده است.
وی بیان کرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه‌هایی که این هزینه‌ها را پرداخت یا اخذ می‌کنند، مشخص شده است.
وی گفت: جدول مربوط به هزینه‌های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استان‌های کشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاکم قضایی قرار دهند.
این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سوالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار کرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می‌توان پیشروی در ساخت داشت.
وی افزود: متولیان در شهرداری‌ها موظف هستند با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه کوتاهی کنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و تذکرات لازم را خواهد داد.
وی اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی‌رویه در ارتفاعات جلوگیری کند.
وی گفت: محاکم قضایی در خدمت دستگاه‌های اجرایی هستند و هر جا که متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری کند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافکار برخورد قانونی خواهد کرد.
- آخرین وضعیت پدیده
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه‌های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می‌کند.
محسنی اژه ای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه‌ای را آغاز می‌کنند که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.
وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری شود.
وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه‌های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.
وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت‌های خلاف قانون، تداوم فعالیت‌های قانونی و اصلاح مواردی که می‌تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.