همچنين بخش‌هايي ازجمله طبقه منفي 3پاساژ كه كاربري انباري داشته اما به واحد تجاري تبديل شده بود بايد به وضعيت قبلي كه همان كاربري انباري دارد، برگردد.البته رأي غيرمجاز بودن طبقه هفتم پاساژ علاءالدين دي‌ماه سال گذشته توسط كميسيون ماده100 صادر شده بود. رأي اين كميسيون به‌خاطر تخلفات گسترده در احداث طبقه بدون مجوز، آن هم بدون درنظر گرفتن موارد ايمني صادر شده بود اما مالك پاساژ مذكور به حكم صادر شده توجهي نكرد و سرانجام كار به شكايت وي در ديوان عدالت اداري كشيد تا ديروز خبر حكم نهايي ديوان منتشر شد؛ اگرچه مديران شهري به‌خاطر دفاع از حقوق شهروندي و گامي بزرگ در جهت جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، انتظار داشتند كه ديوان عدالت رأي مربوط به اين پاساژ را خيلي زودتر از اينها صادر كند.
به هرترتيب با گذشته 6ماه‌ونيم بررسي پرونده پاساژ علاءالدين در ديوان عدالت اداري، روز گذشته مديركل حوزه رياست اين نهاد خبر داد كه طبقه هفتم پاساژ علاءالدين به مساحت 2هزار و 73مترمربع بنا، بايد تخريب شود. اينطور كه علي اكبر بختياري به خبرگزاري ميزان گفت اين پرونده با شكايت شاكي از كميسيون ماده 100شهرداري در ديوان عدالت اداري تشكيل شد كه شعبه بدوي ديوان رأي صادر شده از شعبه تجديد نظر ماده100 را تأييد كرد.
وي با بيان اينكه پرونده پاساژ علاءالدين با اعتراض شاكي مجددا مورد تجديد نظر قرار گرفت، افزود: در اين مرحله به‌دليل اهميتي كه داشت و به دستور رئيس ديوان عدالت اداري از كارشناسان دعوت شد كه در اين خصوص نظر بدهند. شايد اين موضوعي را كه بختياري به آن اشاره كرد بتوان يكي از دلايل زمان‌بر شدن حكم نهايي ديوان عدالت اداري دانست.
ابوالفضل قناعتي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران هم كه چندي پيش از تأخير صدور حكم ديوان انتقاد كرده بود، گفت كه طي 6ماه‌ونيم گذشته 5گروه كارشناسي روي پرونده كار مي‌كردند. اما به هرحال نكته اصلي اين است كه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي پرونده را رد كرده و بر اين اساس طبقه هفتم پاساژ علاءالدين بايد تخريب شود. طبقه منفي3 به مساحت 1063مترمربع هم بايد به انباري تغيير كاربري دهد و طبقه منفي 4 كه پاركينگ‌هاي آن تبديل به واحدهاي تجاري شده بود، بايد به حالت سابق برگردد. علاوه بر اين مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري عنوان كرد كه كيوسك‌هاي تجاري بخش مشاعات و راهروها نيز بايد برابر حكم جمع‌آوري شوند زيرا موانعي در تردد به‌حساب مي‌آيند و از نظر ايمني مشكل دارند.
- توافقات اوليه مجوز نيست
يكي از نكاتي كه بايد درنظر گرفت اين است كه مالك پاساژ علاءالدين چنانچه براي ساخت طبقه هفتم توافقاتي داشته و مجوزهايي گرفته است، اين توافقات نيز از ارزش قانوني برخوردار نيستند. اين مسئله را بختياري، مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تأييد كرده و گفت: «ممكن است مالك بگويد كه توافقاتي صورت گرفته و مجوزهايي براي اين اقدامات گرفته است ولي برابر حكم مرجع تجديد نظر ديوان، اين توافقات اوليه بوده و به‌صورت پروانه و مجوز براي ساخت تلقي نمي‌شود.» وي البته به اين نكته هم اشاره كرد كه اگر با اين توافقات ضرري متوجه مالك شده مي‌تواند به مراجع ذيصلاح مراجعه كند.
- رأي صادره لازم‌الاجراست
به گفته قناعتي، عضو شوراي شهر تهران رأي كميسيون ماده100 با همه اجزايش تأييد و قطعي شده و از سوي شهرداري لازم‌الاجراست. وي بر همين اساس تأكيد كرد كه شهرداري بايد براساس وظيفه ذاتي هرچه زودتر اكيپي را براي تخريب كامل طبقه هفتم به اين پاساژ اعزام كند.
- ماجراي علاءالدين از ديروز تا امروز
اگرچه موضوع ساخت‌وساز غيرمجاز پاساژ علاءالدين نيمه دوم سال گذشته بر سرزبان‌ها افتاد و نهايتا اواسط دي‌ماه پس از حكم كميسيون ماده 100، با اقدام شهرداري تهران براي تخريب طبقه هفتم همراه شد، اما شهردار تهران در جلسه 14دي سال93 شوراي شهر اعلام كرد كه از 15ماه پيش (از حدود آبان سال 92) شخصا موضوع را دنبال مي‌كرده است. محمدباقر قاليباف در آن جلسه، زمان‌بر شدن پيگيري پرونده علاءالدين را به‌نوعي مانع‌تراشي برخي دستگاه‌ها اعلام كرد.
البته وي تأكيد كرد كه مبارزه با فاسد حتي در مورد اين پرونده چه درون شهرداري و چه خارج از شهرداري به‌شدت پيگيري مي‌شود. در اين ميان اگر بخواهيم ماجراي علاءالدين را نيز به‌طور خلاصه بيان كنيم، بايد گفت كه تخلفات گسترده‌اي از نظر ايمني و ساخت‌وساز در اين پاساژ طي سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است. اين تخلفات به حدي رسيدند كه سرانجام طبق اعلام شهرداري با ورود كميسيون ماده100 همراه شد.
پس از اين كارشناسان شهرداري و كميسيون ماده100، عنوان كردند كه طبقه غيرمجاز ساخته شده، به‌حدي بار اضافي روي سازه ايجاد كرده كه هر آن احتمال بروز حادثه‌اي مهيب به‌خاطر آن وجود دارد. از طرف ديگر مشكلات سيستم‌هاي اعلام و اطفاي حريق، ايجاد موانع در راهروها و مشاعات و همچنين تغيير كاربري انباري‌ها و پاركينگ‌ها نيز مطرح شد. به همين دليل كميسيون ماده100 در مرحله بدوي و تجديدنظر رأي به قلع طبقات 7 و منفي3 داد كه با شكايت مالك، ديوان عدالت اداري نيز وارد ماجرا شد.
البته ديوان شكايت مالك را رد كرد و آذر‌ماه سال93 حكم قلع طبقات پس از گذشت 20روز قطعي شد اما در مرحله اجرا با استنكاف مالك مواجه شد. پس از اين نيز حدود 19روز ديگر گذشت و چون مالك به قانون توجه نكرد، شهرداري رأي صادره را در پنجشنبه‌شب 11دي‌ماه 93 به‌اجرا درآورد. مالك كه هيچ‌گاه تصور نمي‌كرد اين اتفاق بيفتد، در اقدامي جالب اعلام كرد كه وي نيز شكايتش را بازهم پيگيري مي‌كند. اين در حالي بود كه بسياري ازصاحبان و مستاجران واحدهاي تجاري طبقه هفتم پاساژ نيز از اقدامات مالك شاكي بودند. بنابراين براي بررسي ابعاد ديگر ماجرا ديوان عدالت اداري گروه‌هاي كارشناسي تشكيل داد كه نتيجه آن حالا پس از گذشت بيش از 6ماه، حكم نهايي قلع و تخريب است.