نادر شكري با اشاره به اينكه نخستين قانون بلديه در سال 1286به تصويب رسيده و از آن سال بارها اصلاح و در نهايت در سال 1334قانون شهرداري‌ها به تصويب رسيد، تصريح كرد: قوانين و مقرراتي كه در حوزه شهري طي سال‌هاي گذشته به تصويب رسيده، بيش از هزاران صفحه و ماده قانوني است. وجود همين حجم عظيم از قوانين شهري نيز مي‌طلبد كه ساماندهي و به‌روزرساني درخصوص اين قوانين در اولويت باشد.
وي با يادآوري اينكه با وجود ضرورت اين بازنگري‌ها و تنقيح قوانين گذشته و ارائه قوانين جديد به مجلس شوراي اسلامي بود كه اداره كل تدوين قوانين و امور شورا از سال 1386در زيرمجموعه شهرداري تهران تاسيس و آغاز به‌كار كرده است، افزود: يكي از وظايف اصلي اين اداره، تنقيح قوانين است كه در همين راستا نيز امروز شاهد هستيم براي هر موضوع تخصصي، هزاران برگ قانون نگاشته شده است. وي تنقيح قوانين را تعيين ناسخ و منسوخ قوانين عنوان كرد و گفت: يكي از اهداف اصلي اداره كل تدوين قوانين شهرداري، مشخص كردن بايدها و نبايدهاي حوزه شهري و اصلاح قوانين گذشته است و در گام دوم تدوين لوايح قانوني در دستور كار قرار دارد.
شكري با ذكر مثالي در حوزه تخلفات ساختماني كه در شهر صورت مي‌گيرد، به تشريح روند تدوين قوانين پرداخت و گفت: در زمينه تخلفات ساختماني، قانوني به نام ماده100 قانون شهرداري وجود دارد كه بارها از سوي كارشناسان مورد نقد واقع شده است؛ از همين رو اداره كل تدوين قوانين، اين قانون را آسيب‌شناسي و مشخص كرد. دلايل اصلي اينكه آمار تخلفات ساختماني به صفر نمي‌رسد، چيست؟ علت اين مشكلات را كه دلايل گوناگون داشتند، به‌طور نمونه بايد در نقص قانون ريشه‌يابي كرد به‌طوري كه مجريان نمي‌توانند به وظايف قانوني خود مطابق با قوانين به‌طور كامل عمل كنند.
وي يكي از راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات اينچنيني را در بررسي ضعف‌هاي قانون مورد نظر و مطالعات تطبيقي با ساير كشورهاي رو به توسعه برشمرد. شكري همچنين از تهيه پيش‌نويس لايحه «قانون مديريت شهري» توسط اداره كل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري پايتخت خبر داد و افزود: پيش‌نويس اين لايحه با نگاه به مديريت يكپارچه شهري تهيه شده و هم‌اكنون توسط شهرداري به وزارت كشور ارسال شده است.
وزارت كشور نيز بررسي‌هاي كارشناسي را انجام و پيش‌نويس را به هيأت دولت ارسال كرده است.شكري كهنگي و ناكارآمد بودن قوانين موجود را يكي از دلايل اصلي عدم‌تحقق مديريت يكپارچه شهري برشمرد و يادآور شد كه يك سري از قوانين كشور عملكرد و گستره فعاليت‌هاي شهرداري را محدود كرده آن هم در شرايطي كه براساس مطالعات انجام شده، امكان ايجاد مديريت يكپارچه شهري وجود دارد.