جزئيات قانون جديد در سايت اطلاع‌رساني دولت هم منتشر نشده است. قانون كنوني مبارزه با قاچاق كالا و ارز هفتم اسفند92 از سوي حسن روحاني براي اجرا ابلاغ شد. فداحسين مالكي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت قبل در روز آخر كاري خود گفته بود مهم‌ترين فعاليتي كه در دوران او صورت گرفته تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالاست.
جوهر ابلاغيه اين قانون خشك نشده بود كه در نامه‌هايي جداگانه، 3وزير اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن مشكلات اجرايي قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي را تنظيم و تقديم كند. پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌اي به حسن روحاني پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6ماه به حالت تعليق درآيد. هر چند دولت با اين درخواست‌ها موافقت علني نكرد اما قانون سابق به‌علت عدم‌تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشد.
پيش از اين سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم ابراز اميدواري كرده بود كه دولت به قوانين مصوب مجلس احترام بگذارد و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اجرايي كند. 2سال قبل از اين، گزارش تحقيق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اين جمع‌بندي رسيده بود كه دولت احمدي‌نژاد «متأسفانه هنوز به‌صورت جدي خطر قاچاق كالا به كشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نكرده است.»
طبق برنامه پنجم، قاچاق بايد 50درصد كاهش يابد و عدد آن تا پايان امسال به نصف يعني حدود 12ميليارد دلار در سال برسد. بنابر نتايج نظرسنجي برنامه تلويزيوني پايش، 47درصد اقتصاددانان، 53درصد نمايندگان، 63درصد خبرنگاران و 13درصد كارآفرينان از بين 3گزينه توليد كنندگان، مردم و مسئولان، سومي را عامل اصلي تشديد قاچاق كالا در سال‌هاي اخير مي‌دانند.
- واكنش به گزارش تعلل در اجراي قانون مبارزه با قاچاق
همچنين پيرو گزارش روزنامه همشهري با موضوع تعلل در اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در روزنامه همشهري، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ارسال توضيحاتي به روزنامه از تصويب اصلاحيه اين قانون در جلسه‌اي به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهور خبر داده است. اين توضيحات همانگونه كه در گزارش همشهري نيز آمده بود، تأييد كرده است كه بخش عمده‌اي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون همچنان در مرحله تدوين و بررسي است و ابلاغ نشده است. در ادامه بركناري 2نفر از معاونان اين ستاد و ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق نيز تكذيب شده است. در توضيحات اداره كل روابط عمومي و رسانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است: براي اطلاع از ميزان پيشرفت اجراي قانون با نگاه اجمالي مي‌توان تفكيك بين دو محور اصلي قانون را به وضوح مشاهده كرد:
- بخش پيشگيري از قاچاق كالا و ارز
اين بخش شامل احكام جديدالتأسيس ازجمله پيش‌بيني ايجاد امكانات متعدد سخت‌افزاري نظارتي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري كنترل و نظارت بر فرايند تجاري كشور از ابتدا تا انتهاست كه طبيعتا نيازمند فراهم‌سازي مقدمات و زيرساخت‌ها و نيز تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه است. باتوجه به تحولات متعدد اقتصاد كشور از تاريخ تدوين لايحه تا تصويب آن (نزديك به 5سال) بخش‌هايي از اين قانون نيز بالتبع مستلزم تغيير گرديده است.
از همين جهت برخي وزراي محترم صنعت، معدن و تجارت، وزير راه و شهرسازي و اقتصادي و امور دارايي و نيز برخي ديگر از دستگاه‌هاي ذيربط مجري قانون ايراداتي مبني بر مهيا نبودن امكانات، زيرساخت‌هاي لازم و مناسب نبودن شرايط اقتصادي كشور براي اجراي قانون، خطاب به رئيس محترم جمهور و معاون اول محترم ايشان مطرح نمودند و معتقد بودند قانون مذكور با برخي اقتضائات كشور همخواني ندارد. لذا موضوع با پيگيري از سوي كميسيون اقتصادي دولت، در جلسات متعدد اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت.
بنا بر تصميم كميسيون اقتصادي مقرر شد كميته بررسي ايرادات وارده بر قانون با مسئوليت معاونت حقوقي رئيس‌جمهور با حضور كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تشكيل و انتقادات دستگاه‌ها جمع‌بندي و راهكارهاي اصلاحي در قالب اصلاح قانون يا پيش‌بيني در آيين‌نامه اجرايي ارائه شود. موارد مطروحه توسط دستگاه‌هاي منتقد به‌صورت جداگانه و ماده به ماده بررسي و جمع‌بندي شده و در قالب لايحه اصلاحي تهيه و پس از تصويب كميسيون اقتصادي به هيأت محترم وزيران تقديم گرديده است.
علاوه بر اين طرح اصلاح موادي از قانون ناظر به برخي موضوعات قضايي با پيشنهاد برخي نمايندگان محترم با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در جلسه مورخ 94.5.4 صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديده است.
- بخش مبارزه با قاچاق كالا و ارز
در اين بخش تعاريف، مصاديق، تشكيلات، مراجع رسيدگي‌كننده، احكام و نحوه رسيدگي، صدور رأي و اجراي حكم و نيز ساير موضوعات تبعي پيش‌بيني شده كه اجراي كليه احكام و مقررات مذكور مرتبط با اين بخش از قانون، از زمان لازم‌الاجرا شدن تاكنون لحظه‌اي متوقف نگرديده است.
علاوه بر موارد فوق در متن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به 11 آيين‌نامه اجرايي اشاره شد كه از اين تعداد 9 آيين‌نامه ابلاغ شده يا مراحل پاياني تدوين و بررسي را طي مي‌كند. براي مثال:
1-آيين‌نامه اجرايي بند ب و تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با موضوع پرداخت فوق‌العاده ويژه، نحوه جذب و انتصاب رؤساي شعب ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به پيشنهاد وزير محترم دادگستري، به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. (شماره 105157 / ت 50759 هـ مورخ 93.9.11).
2-آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده77 قانون توسط ستاد و وزارت دادگستري تهيه و پس از بررسي و تأييد در جلسه اصلي كميسيون اقتصاد دولت به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ گرديد.
3-آيين‌نامه اجرايي ماده73 قانون با موضوع نحوه و سطح دسترسي مراجع ذيربط به پايگاه محكومان قاچاق كالا و ارز توسط سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه تهيه و به امضاي رئيس محترم قوه قضاييه رسيده است.
4-آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون با موضوع كالاهاي سلامت‌محور (خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، دارو و...) توسط ستاد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به امضاي وزير محترم بهداشت رسيده و پس از امضاي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت به دولت محترم تقديم مي‌گردد.
5-پيش‌نويس اوليه آيين‌نامه تبصره3 ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ناظر به روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و پس از انجام اصلاحات مورد توافق پيشنهادي ستاد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي عضو براي تصويب به هيأت وزيران ارسال خواهد شد.
6-ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون از قبيل مواد 6، 55 و 56 نيز توسط ستاد و با همكاري كليه دستگاه‌هاي عضو و ذيربط مجموعا مشتمل بر 130ماده جهت سير مراحل تصويب به دبير محترم هيأت دولت ارسال شده و در حال حاضر در دستور كار كميسيون لوايح دولت قرار گرفته است.
- توضيح همشهري
1-طبق ماده 76قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين‌نامه‌ها بايد 3ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. همانگونه كه در گزارش همشهري آمده بود و جوابيه ستاد هم آن را تأييد مي‌كند تعدادي از آيين‌نامه‌ها هنوز به تصويب هيأت وزيران نرسيده است و اين تعلل، تخلف از قانون است. حتي تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت هم به لحاظ قانوني جايگزين مسئوليت تهيه اين آيين‌نامه‌ها نخواهد شد.
2-در گزارش همشهري هيچ اشاره‌اي نشده بود كه بركناري 2 تن از معاونان اين ستاد به قانون مبارزه با قاچاق ارتباط داشته است.