بر اين اساس ضمن اينكه طبقه هفتم بايد تخريب شود، طبقه منفي 3 پاساژ هم بايد به انباري و طبقه منفي 4هم به پاركينگ تغيير كاربري دهد. ديروز عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در اين رابطه نيز گفت كه پس از ابلاغ حكم ديوان عدالت اداري درخصوص طبقه هفتم علاءالدين به شهرداري، اين حكم لازم‌الاجراست. ابوالفضل قناعتي در گفت‌وگو با مهر البته اين را هم گفت كه مكان اجراي يك شبه اين حكم وجود ندارد بلكه بايد بسترهاي لازم براي تخريب طبقه هفتم اين پاساژ ايجاد شود.
به گفته وي نمي‌توان در يك روز طبقه هفتم يك مجتمع كه در وسط شهر قرار دارد را تخريب كرد، بلكه بايد در يك پروسه زماني و به‌طور حساب شده اين حكم اجرا شود كه هم براي كل مجتمع ايجاد مشكلي نكند و هم سازه اصلي ساختمان دچار آسيب نشود. وي با اشاره به پيگيري‌هاي شوراي شهر تهران درخصوص به نتيجه رسيدن پرونده علاءالدين، افزود: حكم قطعي ديوان، رأي كميسيون ماده ۱۰۰ را تأييد كرده است.
اين حكم احتمالا تا 3-2ماه ديگر به‌طور كامل اجرايي مي‌شود. قناعتي در پاسخ به پرسشي درخصوص اينكه تكليف ساير متخلفان اين پرونده چه خواهد شد؟ گفت: ديوان عدالت چندين كارشناس براي اين پرونده مشخص كرد تا همه حوزه‌هاي آن را بررسي كند. هنوز از جزئيات اين حكم اطلاع دقيقي نيست، اما قرار بود اگر كوتاهي از سمت شهرداري است، متخلف شناسايي و حكمي صادر شود كه همه جوانب را درنظر گيرد.
همچنين حجت‌الاسلام محمدجواد منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به صدور حكم نهايي براي پرونده پاساژ علاءالدين گفت كه اين حكم ابلاغ شده و قطعي است و تخريب طبقه هفتم به‌زودي صورت مي‌گيرد. اينطور كه وي عنوان كرد حكم قطعي است و امكان اعتراض وجود ندارد.