او در اين سال‌ها به شركت‌ها، افراد و دولت‌هاي مختلفي كه با مسئله تحريم كشورهاي خارجي توسط آمريكا مواجه هستند مشورت داده و پرونده‌هاي زيادي را در برابر تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران و كوبا به سرانجام رسانده است. او رياست «مؤسسه فراري و همكاران» در واشنگتن را برعهده دارد كه مسير معاملات را براي بانك‌ها و شركت‌هاي مختلف، تسهيل مي‌كنند تا از گزند تحريم در امان بمانند.
با وجود اينكه يك‌ماه از جمع بندي مذاكرات و دستيابي به برجام مي‌گذرد همچنان سؤالات اساسي در مورد نحوه و زمان‌بندي رفع تحريم‌ها باقي است. از اين‌رو همشهري مصاحبه‌اي اختصاصي با آقاي فراري انجام داد تا چند و چون آن تشريح شود. او در زمان توافق ژنو گفته بود كه طرف ايراني در مذاكرات هسته‌اي براي شناخت تحريم‌هاي پيچيده آمريكا در حد مطلوب قوي نيست و نمي‌تواند بيشترين دستاوردي را كه درنظر دارد، محقق كند.
- اول از اينجا شروع كنيم. چقدر طول مي‌كشد تا تحريم‌ها برداشته شوند؟
برداشتن كل تحريم‌ها عليه ايران يك روند طولاني است كه شايد چند سال طول بكشد. اما آنچه بيشتر درباره آن صحبت مي‌شود، تحريم‌هايي است كه در كوتاه‌مدت و بعد از روز موسوم به «روز اجرا» قرار است برداشته شود كه موكول شده است به تعهدات مشخصي از سوي ايران و سپس تأييد آنها توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي. بيشتر كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه 6تا 9ماه ديگر «روز اجرا» فرا برسد
- پس احتمالا بهار سال 2016ميلادي شاهد نخستين دور از رفع بخشي از تحريم‌ها باشيم.
البته در بين تحريم‌هاي آمريكا دسته‌اي از تحريم‌هاي ثانويه وجود دارند كه قرار است براي بازه‌هاي زماني مشخصي (معمولا 180روز) تعليق شوند و ادامه داشتن اين تعليق‌‌‌ها به شرطي است كه ايران به تعهداتش عمل كند. اين تحريم‌ها همان تحريم‌هايي است كه آمريكا عليه بعضي شركت‌هاي خارجي كه با ايران مبادلات دارند وضع كرده است.
مثلا قرار است تحريم‌هاي ثانويه‌اي لغو شوند كه مربوط به تجارت در زمينه صنعت خودروسازي، پتروشيمي، انرژي، طلا و فلزات گرانبها، سويفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي)، تجارت دوجانبه با فروش نفت، فلزات خام يا نيمه خام و... هستند. از ياد نبريد اينها تحريم‌هاي ثانويه هستند و فقط درصورت ادامه تعليق آنها توسط آمريكا، شركت‌هاي غيرآمريكايي اجازه چنين مبادلاتي با ايران خواهند داشت. اما در رابطه با تحريم تجاري اصلي (اوليه) آمريكا اگر كنگره با اين توافق موافقت كند، قرار است صدور مجوزهاي مربوط به حمل‌ونقل هوايي غيرنظامي گسترش يابد تا هواپيماهاي جديد و يا دست دوم به ايران فروخته شود˛ اختياراتي هم براي واردات غذا و فرش از ايران داده خواهد شود، برخي اشخاص هم قرار است از ليست سياه SDN خارج شوند ازجمله بانك‌هاي عمده ايران مانند بانك ملي و تجارت، همچنين مجوزهايي قرار است براي شركت‌هاي تابعه خارجي آمريكا صادر شود. اينها مسيرهايي است كه درصورت تصويب توافق در كنگره آمريكا قرار است باز شود. از سوي ديگر اتحاديه اروپا هم تحريم‌هايي را رفع خواهد كرد كه البته من در اين زمينه صاحب‌نظر نيستم.
- در مورد تحريم‌هاي ايران در چند سال گذشته شاهد بوديم كه تأثير تحريم‌ها از آنچه در نظر گرفته بودند فراتر رفت و به بهداشت و سلامت و حتي آموزش كشيده شد. آيا برداشتن تحريم‌ها همه اين موارد را شامل مي‌شود؟
در مورد تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي (OFAC) در وزارت خزانه‌داري آمريكا در ظاهر مجوزهايي براي مبادلات دارويي بهداشتي، اقلام غذايي، كشاورزي و آموزشي صادر مي‌كرد اما تحريم‌هاي بانكي آمريكا به‌خصوص از نوع ثانويه و مجازات‌هاي اين كشور عليه بانك‌هاي ناقض تحريم‌ها باعث شد مؤسسات مالي از ايران دوري كنند حتي زماني كه مجوز هم داشتند. بنابراين موج دومي كه تحريم‌هاي ثانويه به‌وجود آورد، مشكل را بسيار وخيم‌تر كرد.
- با توجه به ساختار پيچيده تحريم‌ها، به‌نظر مي‌رسد برداشتن بيشتر تحريم‌هايي كه مي‌توانند بر اقتصاد ايران تأثير بگذارند به زمان زيادي نياز داشته باشد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
ببينيد هنوز نكته‌اي در اين بين وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد. براي مثال قرار است بعد از روز اجرا دسترسي مردم به نظام بانكي بين‌المللي ميسر شود، اما اين خود بانك‌هاي بين‌المللي هستند كه بايد همكاري با بانك‌هاي ايراني را بپذيرند. در نتيجه سؤال اين است كه آيا حتي با وجود رفع تحريم‌ها، آيا بانك‌هاي بين‌المللي خود مشتاقانه روابط مالي با بانك‌هاي ايران را از سر خواهند گرفت يا خير؟ اين يكي از نگراني‌هاي مهم است. اين را بگويم كه رفع تحريم‌ها چنين اجازه‌اي را به آنها خواهد داد. البته نه به معني مجوز برقراري رابطه بين بانك‌هاي ايران با آمريكا بلكه با ديگر كشورها مثلا در اتحاديه اروپا يا هرجاي ديگر.
- در حقيقت، اشاره شما به نگراني‌هاي عميقي است كه شركت‌هاي خارجي از مكانيسم بازگشت پذيري تحريم‌ها دارند. آيا اين موضوع جدي است؟
بله موضوع بازگشت پذيري سازوكار تحريم‌ها يك نگراني جدي است. اما اگر سؤال شما اين است كه آيا شركت‌هايي كه به ايران بازخواهند گشت، درصورت نقض توافق، از تحريم‌هايي كه دوباره توسط آمريكا وضع مي‌شوند پيروي خواهند كرد يا نه، بايد بگويم كه پاسخ دقيقي وجود ندارد اما از نظر خود آمريكايي‌ها درصورت بازگشت تحريم‌ها، شركت‌هايي كه به ايران آمده‌اند بايد پيامدهايش را بپذيرند. در آن صورت خيلي از شركت‌هاي آمريكايي مانند بوئينگ كه با ايران تجارت دارند فعاليت‌شان را متوقف مي‌كنند. اما آيا شركت‌هاي غيرآمريكايي از اين تحريم‌ها تبعيت مي‌كنند؟ من كه مطمئن نيستم كه اتحاديه اروپا دوباره تحريم‌ها را بازگرداند.
- اگر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا برگردد
فراري در پاسخ به اين پرسش كه اگر يكي از اعضاي شوراي امنيت خواهان وضع دوباره تحريم‌ها شد چه تضميني وجود دارد كه شركت‌هايي كه از قبل در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند در مقابل تحريم جديد حمايت شوند؟مي‌گويد: درنظر داشته باشيد كه در مورد تحريم‌هاي شوراي امنيت نگراني زيادي وجود ندارد.
تحريم‌هاي نگران‌كننده كه در آمدن يا نيامدن شركت‌هاي خارجي به ايران تأثيرگذار است، همان تحريم‌هاي ثانويه آمريكاست. اگر تحريم‌هاي ثانويه آمريكا برگردند - كه به تأييد شوراي امنيت هم نياز ندارد- در آن صورت ممكن است بر تجارت با ايران تأثير بگذارد و برخي شركت‌هاي خارجي فعاليت خود را دوباره متوقف كنند.