كنوانسون 1969 چهار عنصر حقوقي براي يك معاهده بين‌المللي را بيان مي‌كند.
الف)تعريف معاهده
ب) روند تصويب معاهده
ج) آثار ناشي ازيك معاهده
د) نحوه خاتمه دادن به يك معاهده
براي تحليل بهتر موضوع بايد به مفاد كنوانسيون 1969وين دقت كرد. اين كنوانسيون به روشني 3شرط را براي انعقاد يك معاهده بين‌المللي بيان مي‌كند.
بر اين اساس يك سند وقتي معاهده بين‌المللي است كه
1-توافق ميان دولت‌ها صورت پذيرد.
2-معاهده مذكور كتبي باشد.
3-دولت‌ها بخواهند حقوق بين‌الملل بر معاهده‌شان حاكم باشد.
نكته مهم در كنوانسيون 1969وين، روند تنظيم يك معاهده بين‌المللي است. در واقع اينكه اين معاهده با چه حد نصابي لازم‌الاجرا مي‌شود موضوع مهمي است كه در اين كنوانسيون به روشني به آن اشاره شده است.كنوانسيون 1969وين بيان مي‌كند كه دوسوم كشورهاي امضا‌كننده بايد يك معاهده بين‌المللي را به تصويب برسانند. همچنين تأكيد مي‌كند اسناد تصويب بايد به «امين معاهده» تسليم شود. امين معاهده فرد يا سازماني است كه اسناد تصويب دولت‌ها را تحويل مي‌گيرند تا مشخص شود چند كشور به معاهده پيوسته‌اند. بر اين اساس 2ديدگاه شكل گرفته است كه ديدگاه اول بيان مي‌كند كه جمع بندي مذاكرات وين يا همان برنامه اقدام مشترك(برجام) عهدنامه بين‌المللي است. ديدگاه دوم معتقد است كه اين برجام عهدنامه بين‌المللي نيست.
ديدگاه اول: جمع بندي مذاكرات معاهده بين‌المللي است. تحليلگران اين ديدگاه بر اين باورند كه براساس اصل 77قانون اساسي(عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) و اصل 125قانون اساسي(امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست) و همچنين به تبع تفسير شوراي نگهبان از اين دو اصل، جمع بندي مذاكرات وين بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
صاحبان اين ديدگاه بر اين باورند كه مهم نيست كه عنوان اين معاهده بين‌المللي بر جام يا برنامه اقدام مشترك است بلكه همين كه اين سند بين دولت‌ها توافق شده است و طرفين مذاكره خواسته‌اند كه قواعد حقوق بين‌الملل بر آن حاكم باشد، اين سند معاهده است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ديدگاه دوم: جمع بندي مذاكرات معاهده بين‌المللي نيست. براساس اين ديدگاه اگر يك سندي معاهده نباشد، موضوعا ديگر مصداق اصل 77و اصل 125قانون اساسي قرار نمي‌گيرند. دلايل مهمي را نيز در اين زمينه بيان مي‌كنند كه به اختصار در ذيل به آن توجه مي‌كنيم:
1-قصد و رضاي طرفين: حقوقدان‌ها هميشه براي تحليل حقوقي عقود و قراردادها به قصد و رضاي طرفين توجه مي‌كنند. براساس اين ديدگاه وقتي يك سند بين‌المللي معاهده محسوب مي‌شود كه قصد طرفين مذاكرات، تنظيم معاهده باشد درحالي‌كه در طول 18ماه مذاكرات اخير جمهوري اسلامي ايران با 1+5، همه طرف‌ها بار‌ها تأكيد كرده‌اند كه سند نهايي، يك معاهده بين‌المللي نيست. اين موضوع حتي به‌مدت زمان برگزاري مذاكره هم ختم نشد و حتي آمريكايي‌ها بعد از جمع‌بندي مذاكرات هم بيان كردند كه اين سند يك معاهده نيست. به‌نظر مي‌رسد، نظر وزارت خارجه كشورمان هم در طول مذاكرات همين بوده است كه سند برجام، معاهده نباشد. بر اين اساس بايد گفت كه قصد و رضا، در انجام يك قرارداد به يك طرف بر نمي‌گردد بلكه به قصد و رضاي همه طرف‌ها برمي‌گردد و نظر مجلس در اين رابطه معتبر نيست.
2-بايد توجه داشت كه در تنظيم متن برجام از كلمات حقوقي استفاده شده است كه در كنوانسيون 1969وين استفاده نشده است. بر اين اساس اصرار تنظيم‌كنندگان برجام برعدم‌استفاده از واژه‌هاي كنوانسيون مذكور، قرينه‌اي بر اين موضوع است كه هيچ‌گاه طرفين نخواسته‌اند كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي، يك معاهده بين‌المللي باشد. در اين رابطه به چند مثال توجه مي‌كنيم:
الف) در برجام پيش‌بيني نشده است كه بايد متن توافق به «امضاي» طرف‌ها برسد و در مقابل از كلمه «نهايي شدن» استفاده شده است، درحالي‌كه در كنوانسيون 1969وين به اين امر تأكيد شده است كه معاهده بايد به امضاي طرفين برسد.
ب) كنوانسيون وين از تصويب توسط مقامات دولتي صحبت مي‌كند درحالي‌كه در بر جام به هيچ وجه آن را موكول به تصويب مقامات داخلي نمي‌كند و در مقابل موضوع «90روز پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت» را مطرح مي‌كند.
ج) در برجام بحثي از «حد نصاب» براي لازم الاجرا شدن صورت نگرفته است. درحالي‌كه براساس كنوانسيون وين اگر قرار بود معاهده باشد بايد بر موضوع تصويب «دوسوم» از دولت‌هاي داخلي تأكيد مي‌كرد.
د) در برجام ذكري از واژه «امين معاهده» نشده است چون در واقع سند مصوبي نيست كه بخواهد به تسليم امين برسد، درحالي‌كه در كنوانسيون وين براين موضوع نيز تأكيد شده بود.
براساس اين عناصر و قرائني كه بيان شد به راحتي مي‌توان تفسير كرد كه سند برجام يك معاهده بين‌المللي نيست. ماهيت حقوقي اين سند را بايد با توجه به پيشينه پرونده هسته‌اي ايران تحليل و تفسير كرد. ايران تا قبل از اين مذاكرات مشمول قطعنامه‌هاي تحريمي فصل هفتي بوده است كه براي لغو تحريم‌ها و همچنين بي‌اعتبار كردن قطعنامه‌هاي پيشين، مذاكراتي را شروع كرده است.
نتيجه آن مذاكرات، تهيه پيش‌نويس قطعنامه2231 شوراي امنيت بوده است كه در واقع «برجام» ضميمه قطعنامه قرار گرفته است. لذا آنچه اتفاق افتاده مذاكره براي تهيه پيش‌نويس قطعنامه2231 شوراي امنيت بوده است. البته ايران تا 90روز موعد مقرر بعد از تصويب قطعنامه شوراي امنيت، فرصت دارد كه برجام را رد كند. همچنين براساس برجام اگر ايران سكوت كند طبق ماده 25منشور ملل متحد همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و به تبع آن اين سند كه ضميمه قطعنامه است، الزام آور خواهد بود.
نهايتا با توجه به نكات مذكور، بايد توجه داشت كه تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي و حتي تأييد نهاد‌هاي داخلي ديگر بر اين سند ضروري نيست، زيرا اين سند براساس مكانيسم موجود، خودبه‌خود بعد از 90روز لازم‌الاجرا خواهد شد. با اين فرض و با توجه به محدوديت‌هاي موجود در «برجام» براي كشورمان، به‌نظر شخص من به مصلحت نيست كه اين سند به تصويب نهاد‌هاي مختلف ايران برسد.
- كارشناس حقوق بين‌الملل