و كارشناسان از منظر موافقان و مخالفان بررسي برجام در مجلس دلايلي را مطرح و مورد مداقه قرار دادند (منتشر شده در شماره يكشنبه 18 مردادماه روزنامه همشهري)؛ همين بحث، روزهاي گذشته از جانب معاون وزير امور خارجه و همچنين نمايندگان مجلس مورد تأكيد قرار گرفت. در عين تأكيد موافقان ارائه برجام به مجلس بر اصول قانون اساسي از جمله اصل 77 مبني بر اينكه «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، معاون وزير خارجه ديروز تصريح كرد عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمي‌شود.
در همين حال‌خبر رسيد نامه درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه برجام به مجلس كه تا روز گذشته ۱۶۶ امضا داشت، امروز تقدیم هیأت رئیسه می‌شود تا براي دولت فرستاده و متن جمع‌بندي مذاكرات از جانب دولت به صورت لايحه تقديم مجلس شود. عراقچي در توضيحاتي كه پس از سخنانش در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما براي رسانه‌ها ارسال كرده بود، تأكيد كرد:
«بدون قضاوت قطعی حقوقی» بايد گفت در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور 2 نظر وجود دارد؛ عده‌ای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی می‌دانند، اما عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان به 3 دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمی‌شود.
نمايندگان مجلس از جمله علي لاريجاني، احمد توكلي، علي مطهري، عليرضا زاكاني در روزهاي گذشته تأكيد كرده‌اند كه بر اساس اصول 77، 125 و 139 قانون اساسي مجلس وظيفه ذاتي در بررسي و تصويب برجام دارد و علاوه بر اين، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای هم دولت را به ارائه نتایج مذاکرات به مجلس برابر اصول 77 و 125 قانون اساسی ملزم کرده که به تبع، راهی جز تصویب آن در مجلس نیست. در عين حال، موافقان ارائه برجام به مجلس تأكيد مي‌كنند كه بنابر نص اصل 176 شوراي عالي امنيت ملي فقط حق سياستگذاري به شرط تأييد رهبري داشته و حق تصويب تعهدات اجرايي را ندارد.
عباس عراقچي در مقام بيان دلايل مخالفان خاطرنشان كرده است: اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است و بنابراین نمی‌توان آن را یک عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین‌المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تأیید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه‌های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی‌رسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تأیید مجلس ندارد و بالاخره ثالثا این عده معتقدند که به دلیل ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع هسته‌ای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند به موضوع ورود كند.
عراقچي ضمن اشاره به اينكه در خصوص اين دو نظريه حقوقي، وزارت امور خارجه قضاوت نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، تصريح كرد: به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین که مورد نظر است، تنازع دارد. البته او مشخص نكرده كه آيا بررسي برجام در كنگره آمريكا كه اين روزها سروصداي زيادي هم به پا كرده، مصداق بررسي و تصويب آن در پارلمان‌هاي طرف‌هاي برجام كه مورد اشاره ايشان قرار گرفته، هست يا خير!
- فراز و نشيب كنگره
با گذشت حدود يك ماه از پايان مذاكرات و درگير شدن كنگره آمريكا در موضوع توافق هسته‌اي، بازار مناقشه موافقان و مخالفان توافق در آمريكا در فضاي رسانه‌اي همچنان در حال گرم شدن است و هر كدام از طرفين در تلاشند با استفاده از رسانه‌هايي كه در اختيار دارند، شرايط را به نفع خود نشان دهند.
بر همين اساس، خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي تأكيد كرده تبليغات وسيع مخالفان توافق در آمريكا راه به جايي نبرده و به نظر مي‌رسد دمكرات‌ها در كنگره، آراي لازم را براي حمايت از وتوي رئيس جمهور در اختيار داشته باشند.پايگاه اينترنتي هيل كه تلاش مي‌كند خود را صرفا بازتاب دهنده افكار نمايندگان كنگره در موضوع هسته‌اي نشان دهد، در نوشتاري تأكيد كرده به گفته مشاوران دمكرات‌ها در كنگره، مخالفان توافق در سنا فقط به 4 يا 5 رأی دیگر نياز دارند تا 60 رأی منفی مورد نياز براي رد اوليه توافق تكميل شود، البته طبيعي است كه اين مخالفت كه به احتمال بسيار زياد در سنا رأي خواهد آورد با وتوي رئيس جمهور مواجه مي‌شود.
بر همين اساس، هيل مي‌نويسد براي آنكه سنا بتواند رأي دو سوم را به دست آورد و وتوي رئيس جمهور را هم ملغي كند و به توافق هسته‌اي پايان دهد، علاوه بر آراي جمهوريخواهان، به مخالفت 13 سناتور دمكرات با توافق هم نياز دارد.