اين آمار پس از آن اعلام شد كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هفته گذشته در مجلس حاضر شد و يك كارت زرد ديگر هم از نمايندگان دريافت كرد. سؤال مهرداد بذرپاش، نماينده مجلس از وزير اقتصاد اين بود كه چرا در شرايط ركود فعلي، فشار مالياتي زيادي را بر دوش اصناف گذاشته‌ايد و از آن مهم‌تر چرا نظام جامع و شفاف مالياتي در كشور وجود ندارد؟
طيب نيا اگر چه در پاسخ متوسط رشد مالياتي اصناف را در مقايسه با كارمندان و حقوق‌بگيران كمتر اعلام كرد اما در نهايت اكثريت نمايندگان مجلس از توضيحات وزير قانع نشدند و اين وزير كابينه با دريافت سومين كارت زرد در آستانه استيضاح قرار گرفت. طيب نيا پيش از اين هم 2كارت زرد ديگر از مجلس دريافت كرده بود. با اين حال 3كارته شدن وزير اقتصاد باعث داغ‌شدن موضوع ماليات در كشور نيز شده است.
در همين زمينه و يكشنبه شب در برنامه تلويزيوني پايش با حضور 3كارشناس و مقام دولتي موضوع ماليات‌ها مورد بررسي قرار گرفت. حسين وكيلي، معاون سازمان امور مالياتي، سعيد توتونچي، كارشناس مالياتي و محمد رضا جعفريان مشاور مالياتي اتاق اصناف كشور 3مقام و كارشناسي بودند كه حضوري و تلفني توضيحاتي را ارائه دادند. ازجمله توتونچي، پژوهشگر امور مالياتي اعلام كرد درحالي‌كه اصناف كشور 34درصد از درآمد ملي ايران را به‌خود اختصاص مي‌دهند، تنها 8درصد از كل ماليات كشور را تأمين مي‌كنند. آمار يادشده در شرايطي اعلام شد كه اقتصاددانان، كارآفرينان، نمايندگان مجلس و حتي خبرنگاران اقتصادي درنظرسنجي برنامه تلويزيوني پايش تأكيد كردند: دست‌كم نيمي از ماليات را بايد اصناف، تجار و شركت‌هاي تجاري تأمين كنند.
از طرفي قانون مي‌گويد بايد چتر مالياتي گسترده‌تر شود و دولت از فعاليت‌هاي زيرزميني اقتصاد جلوگيري كند و دربرابر كم‌اظهاري‌هاي مالياتي بايستد ضمن اينكه كاهش محسوس درآمدهاي نفتي يك‌بار ديگر مجلس و دولت را به اين فكر انداخته است تا ماليات به‌عنوان سالم‌ترين منبع درآمدي دولت بايد در اولويت قرار گيرد. همچنين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه 30بهمن‌ماه سال 92ابلاغ شده است هم به صراحت بر اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي تأكيد دارد.
- ۴۵ نفر در تهران ماليات بالاي ۵۰ ميليون مي‌دهند
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در اين برنامه تلويزيوني نسبت به واكنش‌هاي اعتراضي اصناف اظهار كرد: در تهران تنها ۴۵ پرونده مالياتي بالاي ۵۰ ميليون تومان رقم خورده است درحالي‌كه تهران مركز مبادلات كشور است.به گزارش همشهري، حسين وكيلي افزود: ما در سال 93موظف شده‌ايم كه از 3هزار ميليارد تومان ماليات مشاغل حداقل 81درصد آن را محقق كنيم و در سال‌جاري نيز بيش از 3700ميليارد تومان بودجه مصوب وصول مالياتي داريم كه در 4ماهه اول توانسته‌ايم 95درصد آن را محقق كنيم.
اين مقام مسئول در سازمان مالياتي كشور با بيان اينكه ما با اصناف تعامل خوبي داريم تصريح كرد: مستندات ما كاملا موجود است و نبايد كلي گويي كرد، اگر هر پرونده‌اي وجود داشته باشد كه تبعيض مالياتي در آن به‌وجود آمده باشد به سرعت رسيدگي مي‌كنيم. وكيلي خاطرنشان كرد: البته در كميته‌هاي بررسي ما نماينده بانك مركزي و اتاق اصناف نيز وجود دارد و بسياري از اعتراض‌ها برمبناي اشتباهات فردي ابراز مي‌شود.
- ريشه اعتراض‌هاي مالياتي
سعيد توتونچي پژوهشگر و كارشناس حوزه ماليات در برنامه تلويزيوني پايش در تشريح چرايي اعتراض‌هاي مالياتي اصناف گفت: بايد توجه داشت كه ما از 33درصد سهم ماليات در قانون بودجه و در چرخه نظام اقتصادي كشور تنها 8درصد را توانسته‌ايم وصول كنيم كه اين موضوع بسيار قابل تامل است. به‌گفته وي درخصوص گلايه‌هايي كه اين روزها مطرح است بايد توجه داشت كه بخش مهمي از آن به نبود مكانيسم لازم درخصوص پايه‌هاي اطلاعاتي اصناف بازمي‌گردد اين در حالي است كه كارمندان دولت چون پايه اطلاعاتي مناسبي دارند محاسبه ماليات هايشان دقيق و بدون اعتراض صورت مي‌پذيرد.
اين تحليلگر ارشد مالياتي با اشاره به تحقيقات انجام‌شده گفت: آمار سال 91نشان مي‌دهد 30درصد موديان مشمول ماليات نمي‌شده‌اند و 40درصد نيز زير 500هزار تومان مشمول پرداخت ماليات شده‌اند و همچنين 10درصد بين 500هزار تومان تا يك ميليون تومان و 8درصد نيز بين يك تا 2ميليون تومان ماليات پرداخت كرده‌اند و تنها حدود 2درصد از موديان به پرداخت بالاي 2ميليون تومان موظف شده‌اند.
وي افزود: موديان بايد بدانند اگر هرگونه اعتراض مالياتي داشته باشند مي‌توانند در نظام دادرسي پيش‌بيني شده آن را ابراز كنند اما يك بانك اطلاعاتي در سازمان مالياتي شكل گرفته است كه براي راستي آزمايي‌ها استفاده مي‌شود و حداكثر 5درصد ممكن است خطاي طبيعي در ابلاغ ماليات‌ها به‌وجود بيايد.
به گفته توتونچي، اصنافي كه سال‌ها با نبود بانك اطلاعاتي ماليات كمتري پرداخت مي‌كردند الان به‌دليل وجود اين بانك كه تراكنش‌هاي جابه جايي‌هاي مالي را هم درنظر مي‌گيرد به ماليات‌هاي جديدشان اعتراض دارند.محمدرضا جعفريان، مشاور مالياتي اتاق اصناف كشور نيز در اين برنامه تلويزيوني درخصوص وضعيت مالياتي اصناف گفت: ما با عملكرد سازمان مالياتي مشكل داريم، امروز بايد با توجه به شرايط ركود سود اصناف را بررسي كرد و ماليات‌ها را براساس سود دريافت كرد نه براساس فروش. وي افزود: اين روزها بنگاه‌هاي اقتصادي و اصناف با حداقل سود ممكن دارند به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند ولي ما همواره پيگير شفاف‌سازي اين حوزه هستيم و تضمين مي‌دهيم كه اصناف فرار مالياتي نداشته و به‌دنبال پرداخت ماليات‌هايشان هستند.
- سهم اصناف و كارمندان از ماليات‌ها
در برنامه تلويزيوني پايش نتايج يكسري تحقيقات مربوط به سال 92منتشر شد كه نشان مي‌دهد كارمندان دولت با 2.1ميليون نفر مودي مالياتي، متوسط 860هزار تومان، اصناف با 3.8ميليون مودي مالياتي متوسط 770هزار تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. براساس اين پژوهش، اصناف 34درصد و ساير بخش‌ها 66درصد از درآمد ملي را در اختيار دارند. درحالي‌كه سهم اصناف در ماليات كل كشور 8درصد و ساير بخش‌ها 92درصد است.