محمود واعظي در حاشيه همايش خدمات عمومي مخابراتي روستايي در نشست خبري به سؤالات خبرنگاران درخصوص موضوعات روز فناوري اطلاعات و ارتباطات ازجمله دلايل اختلالات اخير در زيرساختهاي ارتباطاتي كشور پاسخ گفت. اخيرا سيستم خدمات دهي اينترنتي در كشور با كندي و اختلال جدي مواجه شده است كه دليل اصلي آن به دعواي شركت مخابرات و دولت بر سر نحوه كيفيت و قيمت خدمات دهي بر ميگردد.
دولت تمايل دارد كه شركت مخابرات را دوباره خريداري كند. 51درصد سهام اين شركت سال 88 فروخته شد اما دولت كنوني معتقد است كه بايد مالكيت مخابرات را دوباره بازپس گيرد. حتي چندي پيش اعلام شد كه سهام مخابرات در بورس براي فروش عرضه خواهد شد اما چند روز بعد مالك سهام 51درصدي مخابرات از تصميم خود برگشت. با اين حال ادامه دعواي دولت و مالك مخابرات منجر به كاهش خدمات دهي به كاربران اينترنتي و ارتباطاتي در كشور شده و صداي نارضايتي مردم را درآورده است.
وزير ارتباطات در نشست مطبوعاتي ديروز خود در مورد اختلافات اخير دولت با شركت مخابرات ايران گفت: سال گذشته بهدليل اجراي طرح يكسانسازي كدهاي مخابراتي، نرخ آبونمان تلفن ثابت را از ۳۳ تومان به ۹۰۰تومان افزايش داديم تا مخابرات ضرر نكند و اگر ما مطمئن باشيم كه مخابرات پولي كه از مردم ميگيرد را تبديل به توسعه و خدمات ميكند، موضوع تغيير تعرفههاي مخابراتي را در كميسيون تنظيم مقررات بررسي ميكنيم.
واعظي گفت: ضرر درآمدي تنها با اصلاح ساختاري تبديل به سود ميشود و مخابرات نبايد مخارج دستگاه عريض و طويل خود را از مردم دريافت كند.وي در مورد بدهي شركت مخابرات به شركت ارتباطات زيرساخت، گفت: مخابرات بابت خريد پهناي باند اينترنت، ۴۰۰ ميليارد تومان به شركت زيرساخت بدهكار است و اين در حالي است كه شركت ارتباطات زيرساخت نيز بايد بابت خريد پهناي باند بينالملل به اپراتورهاي بينالمللي همين مقدار پول را پرداخت كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: شركت ارتباطات زيرساخت بايد طلب خود را از بدهيهاي مخابرات بپردازد و درصورتي كه مخابرات اين بدهي را پرداخت نكند، ارتباط كل كشور قطع خواهد شد و اين موضوع به ضرر همه مردم خواهد شد.واعظي گفت: ما با بازگشت تعرفهها به حالت قبل از همكدسازي مخابرات موافقيم و درصورتي كه مخابرات اين پيشنهاد را بهصورت مكتوب به ما ارائه دهد، آن را قبول ميكنيم.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر كيفيت نامناسب خدمات اينترنتي در كشور، گفت: نظارت كاملي در فعاليت شركتهاي اينترنتي صورت ميگيرد و ما معتقديم كه شركتهاي اينترنتي كم فروشي نميكنند.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه نبايد تخلف معدود شركتهاي اينترنتي را به كل شركتها تعميم دهيم، اظهار داشت: در مورد كيفيت خدمات اينترنت، مطالبات مردم بالا رفته است.
واعظي ادامه داد: در ابتداي دولت يازدهم 3 ميليون كاربر ADSL در كشور داشتيم و هماكنون اين تعداد به بيش از ۱۰ميليون نفر رسيده است. همچنين در ابتداي دولت تنها ۲۰۰هزار نفر از اينترنت موبايل استفاده ميكردند و هماكنون بيش از ۱۰ ميليون نفر كاربر اينترنت موبايل هستند كه اين يك تحول بزرگ در مدت زماني كوتاه بهحساب ميآيد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره ارزيابي اين وزارتخانه از وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه نيز گفت: اپراتورهاي موبايل تمامي مولفههاي مدنظر در ارزيابي را بهدست نياوردهاند و آنچه در مورد ارزيابيها عنوان شده، مطلوب ما نبوده است.