پس از آن مجلس طرح مهريه ملي را تصويب كرد كه براساس آن 110سكه به‌عنوان مهريه ملي به تصويب رسيد. بر اين‌اساس در صورتي كه مرد مهريه را تا اين ميزان پرداخت نكند، زن مي‌تواند او را به زندان بيندازد. اما اگر مرد 110سكه از مهريه را پرداخت كرد، ديگر زن نمي‌تواند او را براي مهريه بالاتربه زندان بيندازد و اگر دارايي داشته باشد از او گرفته مي‌شود. با وجود اين تعداد مرداني كه توانايي كافي در پرداخت همان 110سكه را هم ندارند، بالاست. آمار 3ماهه نخست سال‌جاري ستاد ديه كشور حكايت از زندان رفتن 183نفر با محكوميت در پرداخت مهريه و 450نفر با محكوميت نفقه در اين مدت دارد. اين آمار مرداني است كه به‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه و نفقه دست به دامن اين ستاد شده‌اند. از طرفي زندانيان مهريه هيچگاه در اولويت كمك‌هاي ستاد ديه نبوده و نيستند مگر اينكه مدت زمان زيادي را در زندان گذرانده باشند و براي ستاد ديه محرز شود كه اين افراد واقعا توانايي پرداخت مهريه مقرر‌شده را ندارند. در اين صورت كارشناسان ستاد ديه كشور بعد از گرفتن گذشت از فرد شاكي و رساندن تعداد سكه‌هاي مهريه به حداقل ممكن براي پرداخت بدهي او اقدام مي‌كنند. البته اين آمار شامل حال افرادي نمي‌شود كه به‌دليل نپرداختن مهريه براي چند روز به زندان رفته و سپس آزاد شده‌اند.
- پايان زندان براي مهريه
اما ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، خبر خوشي را براي خانواده‌ها دارد. وي از اجرايي‌شدن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌گويد كه بالاخره به امضاي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و براساس آن از ابتداي مرداد سال‌جاري هيچ فردي به‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه(حتي كمتر از 100سكه) زنداني نمي‌شود. به گفته ابوترابي، زماني كه از مردي به‌دليل نپرداختن مهريه شكايتي مي‌شود، دادگاه موظف به بررسي اموال وي مي‌شود، اما اصل بر اين است كه فرد متشاكي به‌دليل ناتواني در پرداخت به زندان نرود چرا كه زندان رفتن فايده‌اي به‌حال شاكي ندارد. او به همشهري توضيح مي‌دهد: «در جرايم غيرعمد و مهريه اين قانون كاربرد دارد و اگر مشخص شود كه متشاكي اموالي داشته و آن را از ديد قانونگذار پنهان كرده، در اين صورت بايد به زندان برود و تحمل كيفر كند. اما گر فرد واقعا توانايي پرداخت مهريه و نفقه و يا ديه جرايم غيرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون براي وي قسط‌بندي بدهي تا زمان پرداخت كامل به شاكي است.» او يكي از مزاياي قانون فعلي را نسبت به قانون قبل در شناسايي اموال محكوم‌عليه مي‌داند و مي‌گويد: «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اين است كه اموال فرد بدهكار شناسايي مي‌شود و متشاكي نمي‌تواند از زير بار ديني كه برعهده گرفته، شانه خالي كند. درحالي‌كه در قانون قبلي چنين وظيفه‌اي براي اجرا به اين شكل پيش‌بيني نشده بود.»
- فرهنگ‌سازي براي مهريه
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم با اشاره به اينكه مهريه ابعاد مختلفي دارد، به همشهري مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير نتوانستيم مهريه را سر و سامان بدهيم و فرهنگ‌سازي خوبي در اين‌باره داشته باشيم. آمار بالاي محكومان مهريه در زندان‌ها و رفت‌وآمد زياد زن و شوهر‌ها در راهروهاي دادگاه خانواده ثابت كرده كه مهريه اگر وسيله‌اي تعيين‌كننده در جهت انس بيشتر زوجين نباشد، قطعا تضمين‌كننده خوشبختي بسياري از وصلت‌ها نيز نيست. از طرف ديگر بايد ضمانت‌هايي را در بحث قانونگذاري داشته باشيم تا زندگي 2 جوان به‌راحتي از هم متلاشي نشود و در عين حال سازوكارهايي ايجادشود كه مجازاتي كه براي نپرداختن مهريه درنظر گرفته مي‌شود، صرفا زندان نباشد.» محمد‌اسماعيل سعيدي معتقد است كه بايد با تصويب قوانيني اصولا جلوي مهريه‌هاي سنگين را گرفت و توضيح مي‌دهد: «برخي افراد بدون توجه به اينكه آيا مي‌توانند مهريه همسرشان را بپردازند، هر تعداد سكه را قبول مي‌كنند و اين مهريه در دفاتر ازدواج به ثبت مي‌رسد اما بايد سازوكاري درنظر گرفته شود كه به‌عنوان مثال فرد بتواند اثبات كند و ضمانت اجرايي داشته باشد كه مي‌تواند مهريه درنظر گرفته شده را كه عند‌المطالبه نيز هست، بپردازد.»
- سنتي كه خراب شد
رئيس ستاد ديه كشور هم با اعلام اينكه اساس مهريه آنچنان كه در سنت حسنه نبوي با عنوان«صداق» مطرح شده مي‌گويد:«اهميت پرداخت مهريه حتي به اندازه كم آنقدر بالاست كه بسياري مهريه را نه هديه مرد به زن، بلكه يك عطيه از جانب خداوند معرفي مي‌كنند. حاكم اسلامي قادر است طلبكاري را از دريافت طلبش منصرف كند، اما مهريه زن اهميتش آنقدر بالاست كه همين محكمه نه در تعيين نوع مهريه و نه در واداركردن زن براي بخشش صداق خود، هيچ اختياري براي خود قائل نيست.» اسد‌الله جولايي اما معتقد است كه حالا اين عرف پسنديده كه براساس سنّت نبوي در كشور ما بنا شده، تبديل به مانعي بزرگ و غيرقابل حذف در برابر ديدگان جواناني در آستانه ازدواج شده است. او كه هر روز با مراجعاني مواجه است كه متقاضي كمك براي زندان نرفتن به‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه هستند، يادآوري مي‌كند: مقدار مهريه بايد آنقدر باشد كه مرد با آرامش خاطر بتواند به ايفاي اين تعهد پرداخته و كوچك‌ترين كراهت قلبي نيز در پذيرش اندازه آن نداشته باشد.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه 20 تيرماه تصويب شد، هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده، به تقاضاي شاكي، محكومٌ‌عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت شاكي حبس مي‌شود. همچنين درصورت اثبات اعسار، چنانچه تشخيص داده شود كه مديون توانايي پرداخت اقساط دارد، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي‌كند. در تعيين اقساط ميزان درآمد وي و معيشت ضروري وي لحاظ مي‌شود.