اين آخرين هشدار معاون نظارتي بانك مركزي در دقيقه 90 مهلت قانوني به صرافي‌هايي است كه حاضر نشدند به شرايط بانك مركزي تن دهند. شوراي پول و اعتبار مردادماه سال گذشته مصوبه‌اي داشت كه طبق آن صرافي‌هاي غيرمجاز يكسال فرصت داشتند براي اخذ مجوز اقدام كنند و اين فرصت ديروز به پايان رسيد. بر همين اساس به گفته حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي، هرگونه نقل و انتقال ارز از صبح امروز در صرافي‌هاي بدون مجوز خلاف قانون خواهد بود. وي ديروز در گفت‌وگو با فارس تأكيد كرد: درصورت بروز هرگونه مشكل يا مصادره ارز توسط نيروي انتظامي، طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخورد مي‌شود.
تهرانفر با بيان اينكه بخش عمده صرافي‌هاي كشور در حال طي كردن مراحل دريافت مجوز هستند، اظهارداشت: حدود 400صرافي موجود در حال طي كردن دريافت مجوز هستند و تعدادي هم مجوزشان را دريافت كرده‌اند. وي افزود: تا 28مرداد هر كس اقدام جدي و مؤثري براي دريافت مجوز انجام داده، ما مي‌پذيريم كه مايل به تطبيق فعاليت خود با دستورالعمل جديد است.
معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: بعد از 28مرداد تصميم ما اين است كه امتياز قديمي بودن صرافي‌ها را منظور نكنيم اما آنها را به‌طور كامل حذف نخواهيم كرد و آنها مي‌توانند در آينده هم براي دريافت مجوز مراجعه كنند. وي افزود: كساني كه هيچ‌گونه تقاضايي براي دريافت مجوز از بانك مركزي ارائه نكرده‌اند، بعد از 28مرداد هم مي‌توانند طبق معمول تقاضاي خود را ارائه كرده و مراحل مشخص‌شده را طي كنند.
تهرانفر تأكيد كرد: طبق قانون در دوجا امكان مبادله ارزي وجود دارد، اول صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي و شعب بانك‌هاي كشور، غيراز اين دو محل هرگونه خريد و فروش ارز خلاف قانون و قاچاق محسوب مي‌شود. وي تأكيد كرد: بايد مطمئن بود وقتي نظام مصمم به ايجاد نظم در اين بازار است در زمان مقتضي برخوردهاي قانوني با غيرمجازها انجام خواهد شد. معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: از امروز به بعد اين خطر براي صرافي‌هاي غيرمجاز وجود دارد و ما بعد از آن تاريخ، اسامي صرافي‌هاي غيرمجاز را يكجا اعلام و به مراجع قضايي و انتظامي ارائه مي‌دهيم. تهرانفر افزود: صرافي‌هايي كه از اتحاديه طلا و جواهر مجوز داشتند هم مجوز آنها باطل شد و بايد فرايند تعيين‌شده براي ساير صرافان را طي كنند.
- شرط گرفتن مجوز صرافي
براساس ابلاغيه مردادماه سال گذشته معاون اول رئيس‌جمهور، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي‌هاي متعلق به مؤسسات اعتباري(بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي)و نيز صرافي‌هاي 7 شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز 4 ميليارد تومان و در ساير شهرها 2 ميليارد تومان تعيين شد و همچنين صرافي‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانكي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانك مركزي به ميزان 50درصد آخرين سرمايه ثبتي شدند.