اين نشست دوروزه، بيش از 20مصوبه به همراه داشت؛ مصوباتي كه از 4 كميسيون تخصصي چهارگانه (فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و سلامت، توسعه و عمران و حقوقي و اقتصادي) بيرون آمد. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران كه رياست اجلاس مشورتي را نيز برعهده دارد، در اين نشست خواستار افزايش سهم شهرداري‌ها از ماليات ارزش افزوده شد وگفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد درخصوص اين ماليات تجديد نظر كند.
به گفته وي سهم ماليات ارزش افزوده شهرداري‌ها حدود 40درصد بوده كه توسط اين وزارتخانه به 30درصد كاهش يافته است. چمران با بيان اينكه اين ميزان به‌عنوان يك بودجه دولتي است كه بايد براي هر پروژه موافقتنامه نوشته شود، افزود: «تا آخر سال هم نمي‌توان اين مبلغ را از خرانه گرفت، بنابراين نمايندگان مجلس در اين راستا بايد حمايت‌هاي لازم را انجام دهند.»
رئيس نشست مشورتي روساي شوراهاي اسلامي و شهرداران مراكز استان‌ها در رابطه با بودجه‌هاي اختصاصي دولت به بخش مترو و اتوبوس هم صحبت كرد و گفت كه چند سالي است از اين بودجه خبري نيست. چمران تأكيد كرد: خدماتي كه شهرداري‌ها به مردم مي‌دهند از چشم نظام ديده مي‌شود و تسهيل‌گري در امور شهرداري‌ها امري ضروري است.
رئيس شوراي‌عالي استان‌ها هم در اين نشست مشورتي از آغاز بحث آسيب‌شناسي در شوراها خبر داد. غلامرضا بصيري‌پور گفت: ايجاد رقابت سالم بين شوراها نيز از ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام است و در پاييز امسال جشنواره شوراهاي برتر كشور برگزار مي‌شود.
آيت‌الله قربانعلي دري نجف آبادي، امام جمعه اراك نيز به پيگيري جدي بخش‌هاي مربوط به‌كار شوراها و شهرداران در برنامه ششم توسعه تأكيد كرد. محمود زماني قمي، استاندار استان مركزي هم به تصويب طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك با 19ماده در سال 86اشاره كرد و گفت كه بندهايي از مصوبات آن هنوز اجرايي نشده كه رضايت بخش نيست و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.گفتني است در حاشيه اين اجلاس در محوطه هتل اميركبير نمايشگاهي از تجهيزات و ادوات صنعتي كلانشهر اراك در راستاي توسعه مديريت شهري در معرض ديد شركت‌كنندگان اين اجلاس قرار گرفت.
برخي از مصوبات اين نشست نيز در زير آمده است:
- از دولت درخواست شود كه شركت‌هاي آب و برق و گاز تاسيسات خود را به‌صورت رايگان در سايت‌ها و مراكز تفكيك، بازيافت و پردازش زباله‌هاي شهري راه‌اندازي كنند.
- لايحه درآمدهاي پايدار از دستور كار دولت و بخش عوارض از قانون ماليات ارزش افزوده خارج شده و فقط به لايحه قانون مديريت شهري منتقل شوند.
- دولت نسبت به پرداخت بدهي‌هاي معوق در رابطه با تخفيف عوارض پروانه ساختماني صادر شده در بافت‌هاي فرسوده اقدام كند.