او ابتداي امسال مهم‌ترين اولويت سازمان زندان‌ها در سال 94را كاهش جمعيت كيفري اعلام كرد. جهانگير از ارديبهشت سال 92رياست اين مركز را بر عهده دارد و بارها از همكارانش در دستگاه قضايي خواسته عواقب و آسيب‌هاي زندان را درنظر داشته باشند. دكتر جهانگير به سؤال‌هـاي همشهري دربــاره «مجازات‌هاي جايگزين» پاسخ داده است:
- صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس تاكنون چقدر باعث كم شدن تعداد زندانيان شده؟ درصورتي كه اين نوع احكام مورد توجه قضات قرار بگيرد پيش‌بيني مي‌كنيد چه تعداد از زندانيان كشور كاسته شود ؟
بخشي از پاسخ اين سؤال مربوط به افرادي است كه مرتكب جرم و بزه شده‌اند ولي به استناد احكام مبتني بر مجازات‌هاي جايگزين هنوز وارد زندان نشده‌اند كه در اين بخش نمي‌توان اظهارنظر كرد.اما درخصوص افرادي كه در زندان‌ها هستند و مي‌توانستند مشمول اين مجازات‌ها بشوند در حال حاضر نزديك به 3هزار نفر با محكوميت‌هاي كمتر از يك سال در جرائم عمد داريم. حدود 3هزار و 300 نفر هم با محكوميت تا 2سال در جرائم غيرعمد در حبس هستند كه شرايط استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس را دارند. در كنار اينها مي‌توان به آماري در حدود 6هزار نفر اشاره كرد كه در جرائم غيرعمد داراي محكوميت‌هاي بيشتر از 2سال هستند كه تصميم‌گيري درخصوص بهره مندي آنان از مجازات‌هاي جايگزين در اختيار مرجع قضايي است.
- با توجه به‌وجود قانون در اين زمينه چرا احكام قضايي براي افراد مشمول قانون براساس مجازات‌هاي جايگزين صادر نمي‌شود؟
دقت كنيد كه در استفاده از اين نوع مجازات‌ها علاوه بر ميزان محكوميت، سابقه فرد، نوع بزه و... نيز ملاك تصميم‌گيري است كه در محاكم قضايي اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.بخشي از موضوع هم در اختيار قضات محترم است. به هر حال اعتقاد ما اين است كه زندان تنها بايد محل نگهداري اراذل، اوباش و بر هم زنندگان نظم و امنيت جامعه باشد.به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر با اين وضعيت فاصله داريم. پيرو سخنان مهم مقام معظم رهبري در ديدار اخير با مسئولان عالي قضايي و ابراز تأسف ايشان از تعداد زندانيان كشور، خوشبختانه امروز يكي ازمهم‌ترين دغدغه‌هاي مسئولان عالي قوه قضاييه و شخص حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رفع نگراني‌هاي رهبر معظم انقلاب است. براي تحقق اين امر علاوه بر اقدامات مختلف در حوزه‌هاي قانونگذاري، كاهش جمعيت كيفري با استفاده از ظرفيت‌هاي قوانين قضايي موجود از اهميت بسزايي برخوردار است.يكي از راهكارها مي‌تواند استفاده از مجازات‌هاي جايگزين باشد.هدف ما به حداقل رساندن جمعيت كيفري و به تبع آن مؤثر بودن حداكثري زندان در ارتباط با اصلاح، تربيت و بازگشت شرافتمندانه مجرمين به جامعه است.
- منهاي مسائل اقتصادي، چرا بايد به فكر كاهش جمعيت زندان‌ها بود؟
اعتقاد داريم كه با زنداني شدن فرد، اعضاي خانواده او به‌طور مضاعف دچار آسيب و بحران مي‌شوند. يكي از اهدافي كه ما در حوزه اقدامات تأميني و تربيتي سازمان زندان‌ها دنبال مي‌كنيم توسعه حمايت‌هاي معنوي و كاهش آسيب‌هاي ناشي از زندان در خانواده‌هاي زندانيان است كه از طريق انجمن حمايت از خانواده‌هاي زندانيان آن را پيگيري مي‌كنيم. معمولا ورود فرد به زندان و دوري او از خانواده باعث آسيب‌هاي جدي به‌ويژه در ارتباط با كودكان مي‌شود. همچنين عدم‌نظارت سرپرست بر خانواده، كاهش درآمد خانواده و روي آوردن آنهابه مشاغل كاذب، افت تحصيلي فرزندان و رهاكردن تحصيل و قرارگرفتن افراد خانواده در معرض ناهنجاري‌هاي مختلف از عواقب زندان رفتن است. مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند راه مناسبي براي جلوگيري از اينگونه آسيب‌ها باشد.
- واقعا فكر مي‌كنيد اين تأثير بيشتر خواهد بود؟عده‌اي از منتقدان مي‌گويند مجازات‌هاي جايگزين بيشتر جنبه تزييني دارند و موجب ندامت شخص خطاكار نمي‌شوند.
در استفاده از مجازات‌هاي جايگزين نوع انتخاب مجازات متناسب با جرم بسيار مهم است چرا كه در اين نوع مجازات‌ها جنبه تربيتي و ايجاد انگيزه‌هاي لازم دروني در فرد بيشتر اهميت دارد. اگر اين مسائل در استفاده از مجازات‌هاي جايگزين رعايت شود قطعا نتيجه بهتري در پي خواهد داشت.مجازات‌هاي تعزيري براي تأمين سلامت جامعه وضع شده و در برخي موارد گريزي از آن نيست.اتفاقا آنچه مهم است و بايد درنظر گرفته شود اينكه در اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس بايد دقت شود تا بدون لوث شدن احكام جزايي و با هدف اصلاح و تربيت بهتر و كاهش آسيب‌هاي زندان اين اقدام انجام شود. در مجازات‌هاي جايگزين هدف كاهش آسيب‌هاي زندان و تأثير‌گذاري بيشتر در راستاي تربيت و بازسازي شخصيت فرد است. قطعاً اگر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين با اين نگاه و با مديريت خوب و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، همانگونه كه رياست محترم قوه قضاييه اخيرا به آن اشاره كردند باشد، تأثير بسزايي در عدم‌بازگشت فرد مجرم به سوي جرم و بزه خواهد داشت.