۴ تن از نمايندگان مجلس سال گذشته در نامه‌اي به معاون اجرايي مجلس خواستار اعلام تعداد سفرهاي خارجي نمايندگان و ميزان حق ماموريت پرداختي براي سفرهاي خارجي شدند اما ظاهرا به دربسته خوردند و بعد از گذشت يك سال، اين آمار حتي در اختيار نمايندگان ملت هم قرار نگرفت. اين درحالي‌كه طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات؛ كه در مجلس هشتم تصويب شده است، نهادها و مؤسسات موظفند اطلاعات درخواستي شهروندان را در اختيار آنها قرار دهند. بنا بر گفته حسن كامران، مجلس شوراي اسلامي، يكي از پرسفرترين نهادهاي حاكميتي در سفرهاي خارجي به شمار مي‌رود و نمايندگان مجلس با عناوين گوناگون، ازجمله هيأت‌هاي دوستي پارلماني به كشور‌هاي گوناگون سفر مي‌كنند.
تعداد اين سفرها در دوره ششم مجلس ۱۱۱۸ سفر، در مجلس هفتم ۱۱۴۹و در مجلس هشتم با ركورد ۱5۵2 سفر، در صدر سفرهاي خارجي قرار گرفته است. هنوز از تعداد سفرهاي انجام شده در دوره مجلس نهم، ميزان هزينه‌ها و افرادي كه به اين سفر رفته‌اند، اطلاعي در دست نيست؛ اما به گفته حسن كامران، در ارديبهشت‌ماه گذشته، تنها در عرض 2ماه، مجلس نهم توانسته است حدود ۷ ميليارد تومان با ممانعت از سفرهاي غيرضروري در هزينه‌ها صرفه جويي كند. مجتبي رحماندوست نماينده مردم تهران يكي از امضا‌كنندگان اين نامه به معاونت اجرايي مجلس است.
او مي‌گويد: در نامه‌اي كه به امضاي احمد توكلي، الياس نادران و بهرام بيرانوند رسيده بود از معاون اجرايي مجلس خواستيم تا آماري از تعداد سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس نهم از تاريخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ تا ۷ خرداد ۱۳۹۳ و جمع ميزان حق ماموريت پرداختي به يورو يا دلار براي سفرهاي فوق اعلام شود اما تاكنون كه بيش از يك سال از ارسال اين نامه مي‌گذرد و با اينكه پيگيري‌هاي زيادي انجام شده اين معاونت جواب نامه را نداده است. ممانعت معاون اجرايي رئيس قوه مقننه از انتشار اين آمار در حالي است كه سال 88مجلس شوراي اسلامي قانوني با عنوان دسترسي آزاد به اطلاعات را تصويب و به دولت ابلاغ كرد.
- قانون چه مي‌گويد؟
اما قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌گويد؟ براساس اين قانون هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. اين قانون مي‌گويد همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي موظف هستند در راستاي شفاف‌سازي، اطلاعات خود را به جز آنهايي كه داراي طبقه بندي هستند در اختيار عموم قرار دهند. در ماده5اين قانون به صراحات اعلام شده است كه مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند واطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
و جالب‌تر اينكه براساس ماده7قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات 3آيين‌نامه دارد كه آيين‌نامه اجرايي و اصلي آن سال گذشته در هيأت دولت تصويب و معاون اول رئيس‌جمهور آن را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. براي اجراي اين قانون كميسيوني مركب از وزيران برخي وزارتخانه‌ها نيز بايد تشكيل شوند كه موضوع ماده 18اين قانون است.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون هم 26مردادماه پس از كش و قوس‌هاي فراوان تصويب شد وبه وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ شد. اين كميسيون موظف است سالانه گزارشي از اجراي اين قانون را به رئيس‌جمهور و مجلس ارسال كند. تا اينجاي كار قوه مجريه در اعلام عمومي شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان و مجلس در اعلام تعداد سفرهاي خارجي نمايندگان و حق ماموريت آنها، از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تخطي كرده‌اند.
- تقصير ماست!
در همين ارتباط احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با همشهري با بيان اينكه در خواست نمايندگان از معاون اجرايي مجلس براي انتشار آمار سفرهاي خارجي نمايندگان و حق ماموريت آنها جزو مصاديق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است و طبقه‌بندي محرمانه هم ندارد، گفت كه حتي اگر يك فرد عادي و يا رسانه‌ها نيز چنين اطلاعاتي را درخواست كنند مسئولان موظف به انتشار آن هستند.
توكلي با انتقاد از عدم‌اطلاع‌رساني معاونت اجرايي مجلس در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: دليل اينكه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از اجراي اين قانون سرباز مي‌زنند تقصير ما نمايندگان مجلس و رسانه‌ها است چرا كه اجراي اين قانون را به‌صورت جدي پيگيري نكرديم.
- مجازات عدم اجراي قانون
احمد توكلي نماينده مردم تهران درباره مجازات عدم اجراي قانون شفافيت اطلاعات گفت كه درصورت عدم‌اطلاع‌رساني دستگاه‌ها بعد از گذشت 10روز مجازاتي براي آنها درنظر گرفته شده است. براساس ماده 22قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد و درصورت عدم‌اجراي اين قانون مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از 300هزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد.
اما ظاهرا اين تنها دستگاه قانونگذار كشور نيست كه از اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات خود داري مي‌كند. مجري قانون هم در مواردي كه به نفع دولت نباشد تمايلي به اجراي اين قانون ندارد. سخنگوي دولت در نشست خبري هفته گذشته در اظهارنظري جالب در پاسخ به سؤالي درخصوص شاخص‌هاي حذف يارانه نقدي مردم گفت كه در اين‌باره اگر لازم باشد اطلاع‌رساني مي‌كنيم!